هشام بشير: مصر ضمن ثلاث دول ستتأثر بالتغيرات المناخية حول العالم

أعرب الدكتور هشام بشير، أستاذ العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد، عن سعادته بتقديم محاضرة لشباب الوفد المشاركة في معسكر الشباب والذي يقام في مدينة العين السخنة.
جاء ذلك خلال كلمته في المحاضرة الثانية في ثاني أيام معسكر شباب الوفد المقام في مدينة العين السخنة بحضور 200 شاب وفدي وعدد من قيادات ورموز الوفد.
وأوضح "بشير" أنه سعيد بالحضور مع شباب حزب الوفد لأنهم هم الأمل والمستقبل، مقدمًا الشكر للمستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الوفد، واللجنة المشرف على معسكر شباب الوفد؛ لتوفير له هذه الفرصة.
وأضاف "بشير" أن مصر ضمن أحد ثلاث دول في العالم سوف تتأثر بالتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن تغير المناخ أصبح قضية معقدة جدا يتداخل فيها البعد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
وذكر "بشير" أن استمرار ارتفاع درجة الحرارة سوف يؤثر على جميع دول العالم، وأن مصر سوف تتأثر بشكل كبير من هذا الارتفاع، مشيرا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة يحدث بسبب عوامل طبيعية قليلة، وأخرى ترجع للصناعات، وأن أخطر شيء في ارتفاع الحرارة وهو الانحباس الحراري الذي يحدث في فصل الصيف.
ولفت "بشير" إلى أن النمو السكاني واستغلال الغاز والكهرباء يساهم في ارتفاع درجة الحرارة، موضحا ان معظم المشاكل التي تنتج عن تغير المناخ تؤثر على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأن قضية دارفور في الأساس هي قضية البيئية.
وبيّن "بشير" أن 150 ألف شخص يتوفي بسبب التغير المناخي في العالم ومع مرور 50 عام وفي ظل ارتفاع درجة الحرارة سوف يتسبب في اختفاء جزر من على الخريطة، وأيضا سوف يعاني نسبة كبير من سكان الأرض من فقر مائي، مشيرا إلى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أنه لا مساس بحصة مصر من مياه النيل.
ونوه "بشير" بأن مصر بطبيعتها دولة زراعية وأي تغير في كمية المياه التي تصل لمصر يؤدي إلى تهديد الأمن القومي المصري، لافتا إلى
أن تغير المناخ يؤثر أيضا على الخريطة الجغرافية المصرية وخاصة المدن الساحلية، وأنه مع عام 2050 سوف نشاهد انتشار ظاهرة "لاجئ البيئة" وهو الشخص الذي يتضرر من فقر المياه.
وتابع "بشير" أن مصر سوف تعاني من انتشار الأمرض بشكل كبير، مع ارتفاع درجة الحرارة في عام 2050 مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تنبهت للتغيرات المناخية وأنشأت وزارة للبيئة، بالإضافة إلى عمل إدارة مسئول عن مكافحة التغيرات المناخية، وأن السيسي تحدث في قمة المناخ عن استعداد مصر للمشاركة في الحفاظ على المناخ والبيئة بشكل عام.
وأضاف "بشير" أن مصر نجحت في إنشاء 26 مشروعًا للمساهمة في تخفيض الانبعاث الحراري، وشاركت في المؤتمرات وحلقات العمل التي لها علاقة بتغير المناخ بجانب الإجراءات والتوصيات التي خرجت بها في آخر اجتماع والذي أكد على الموقف المصري من قضية تغير المناخ.
وشارك شباب الوفد الدكتور "بشير" نقاشه حول التغيرات المناخية، فسأله أحمد سمير عن تأثيرات تلك التغيرات في عمليات الصناعة والزراعة، فأكد أن هناك بعض الدول تعتمد على أكثر من نصف مليار متر مكعب كإسرائيل ورغم ذلك تقوم بالتصدير رغم اعتمادها على أقل استهلاك للمياه.
وأشار "بشير" إلى أن هناك خطة في مصر لزراعة الأرز في بعض المحافظات فقط للتحكم في الإسراف في المياه، فضلًا عن إساءة استخدام للتربة، فالدولة المصرية لديها بعض الخطط في الوقت الراهن لمواجهة المشكلة، لكن استمرار بناء سد النهضة قد يُحدث تداعيات خطيرة إن لم تصل إلى مصر نسبة معينة للمياه والتي قد تضر أيضًا بالسد العالي، لذلك يجب أن تكون هناك خطط سياسية واقتصادية لمعالجة ذلك، واتخاذ إجراءات
في المسار الصحيح وهو ما شرعت فيه مصر الآن.
وأكد "بشير" أن العلاقات التي تربط الدول هي علاقات مصالح وقد تكون غير مستقرة كما هو في بعض الدول لذلك فإن التكتلات قد تكون غير مستمرة وبناءًا عليه سيكون هناك بعض التأثيرات المتغيرة.
وتساءل حامد إبراهيم من لجنة شباب المنيا، عن أسباب تواجد تخوفات من الأسباب الصناعية حول التغيرات المناخية وعلاقتها بالأمن، وماذا تفعل الدولة في مناطق السواحل الشمالية مع التغيرات المناخية؟ وكذلك ما الخطوات الفعلية التي تتخذها الدولة المصرية تجاه مشروع سد النهضة؟
وأجاب "بشير" أن الأسباب الصناعية هي التي تؤثر بنسبة كبيرة في التغيرات المناخية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عدم الانضمام لاتفاقيات المناخ لذلك لا يمكن الفرض بحسب القوانين الدولية على الدول الالتزام بالإصلاح ولذلك فإن مسألة النمو الصناعي تستحوذ بنسبة كبيرة على فكر الدول دون التفكير في الإصلاح.
وأضاف "بشير" أن هناك تغيرا كبيرا في فصول السنة وسقوط الأمطار في مناطق معينة، فالتغيرات المناخية قد تتسبب في حدوث فيضانات ببعض المناطق التي لم يكن يحدث فيها، وبذلك فهي مفاجئة لتلك المناطق التي قد تكون غير مستعدة لهذه الظواهر.
وتابع "بشير" أنه في الإسكندرية ظهرت كتل خرسانية كتغذية للمناطق الرملية كحل جزئي للمشكلة، أما عن سد النهضة فقد اتخذت الدولة المصرية كافة المسارات وهو ما ظهر في تصريحات وزير الخارجية سامح شكري، بتدويل الأزمة ودخول أطراف دولية، فأزمة سد النهضة بدأت منذ 25 يناير 2011 حيث استغل الجانب الإثيوبي هذه الأحداث والحالة التي كانت فيها مصر لتنفيذ أجندة قديمة ظهرت حتى في عهد الرئيس السادات الذي قام بضرب بعض السدود التي أنكرتها أديس أبابا.
وردًا على سؤال أحمد أبوالخير من شباب وفد بورسعيد، أكد "بشير" أنه يصعب على مصر إقناع بعض الدول أو إلزامها بالتدخل في حل أزمة سد النهضة، وما حدث في إثيوبيا بإنقلاب سياسي كانت هناك توقعات بأن القيادة الجديدة ستكون أكثر مرونة ولكن ما حدث هو العكس تمامًا، لكن بالتأكيد أن مصر شرعت في اتخاذ خطوات جديدة ومسارات جديدة للضغط على الجانب الإثيوبي لتحقيق الجوانب المرجوة، خاصة وأن المشكلة المطروحة الآن هي مشكلة ملء السد، فأديس أبابا تعتقد أن لديها الحق في التحكم بعملية ملء السد كما تريد، والأمن المائي لمصر داخل خط الفقر فنحتاج لفكر جديد حول استخدام المياه وطرح حلول بديلة.