ننشر رد الخارجية على ادعاءات أردوغان في الامم المتحدة

أعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن الاستغراب والاستهجان تجاه تصميم الرئيس التركي رجب طيب أردوجان على مواصلة ادعاءاته وإصداره تصريحات واهية وباطلة، ظاهرها الادعاء بالدفاع عن قِيَمْ العدالة، وباطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي.
جاء ذلك رداً على تصريحات الرئيس التركي خلال إحدى الفعّاليات مؤخراً في نيويورك، واتصالاً بما جاء ببيانه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من ادعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي.
وأشار حافظ في بيان رسمي إلى أنه من المفارقات الساخرة أن تأتي تلك الادعاءات من شخص مثل أردوجان، على ضوء رعايته للإرهاب في المنطقة فضلاً عما يرتكبه نظامه من انتهاكات صارخة في حق الشعب التركي حيث يحاول ان يجعله رهينة لحرية زائفة وعدالة مزعومة.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن تصريحات الرئيس التركي الأخيرة ضد مصر لا تعدو كونها محاولة يائسة منه لصرف النظر عن تدهور وضع نظامه، والخسائر المُتتالية التي يُعانيها سواء على المستوى الحِزبي أو على الساحة الداخلية التركية والساحة الدولية.
واشار الي ان الحقائق التالية تمثل الدليل على عبثية حديث أردوجان عن العدالة، فلم يعد خافياً على أحد ما يقترفه من الممارسات، حيث تُشير التقديرات بشأن الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها أردوجان ونظامه
واكد وجود ما يزيد عن 75 ألف مُعتقلاً سياسياً في تركيا بين مدنيين وعسكريين، وهو ما يُبرر التوسع الكبير
الذي يقوم به النظام الحاكم في تركيا في إنشاء عشرات السجون الجديدة مؤخراً.
كما اكد وقوع عشرات حالات وفاة بين المسجونين نتيجة ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض جراء الأوضاع السيئة داخل السجون التركية، إضافة وفصل أكثر من 130 ألف موظفاً تعسفياً من وظائفهم الحكومية، وكذلك مُصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية مع فصل آلاف الأكاديميين وحبس وسجن المئات من الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي، حيث أصبحت تركيا أكثر دول العالم سجناً للصحفيين والإعلاميين وفقاً للعديد من التقارير الدولية.
وفرار عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك إلى الخارج نتيجة الحملات القمعية في البلاد.
واشار حافظ إلى الدور المشبوه الذي يلعبه اردوجان في دعم الارهاب حيث قد تعدّدت الممارسات الخبيثة للرئيس التركي على النحو الذي يبدو أمام الجميع من خلال احتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها في تركيا، وتوفير الدعم السياسي والمنصات الإعلامية لعناصرها الإرهابيين بهدف استمرار الترويج لأفكارهم التخريبية في مصر والمنطقة بأسرها.
كما اشار الي دعم اردوجان للإرهاب في سوريا مما أسفر عن طول أمد صراع راح ضحيته مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري الشقيق وتعمد استهداف الاكراد بعينهم بالقمع والقتل والابادة وهو ما
يدخل في مصاف الجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب المحاسبة والتي لا تسقط بمرور الوقت، فضلاً عن تسهيل مرور العناصر الإرهابية والمُقاتلين الأجانب وتقديم الدعم لهم للنفاذ الى دول المنطقة وأوروبا وافريقيا واسيا لزعزعة الاستقرار بها والترويج للفكر المتطرف وانتشاره، واستخدام الإرهاب في محاولة لتحقيق اغراضه واحلامه الزائفة في التوسع وبسط النفوذ والسيطرة خارج حدوده.
واكد حافظ على الدور المشبوه الذي لعبه اردوجان في دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة والميليشيات المُسلحة في ليبيا، عبر توفير كل الدعم السياسي واللوجيستي من أسلحة ومعدات؛ كل ذلك في سياسة مُمنهجة تنطوي على استمرار الدعم للعناصر الإرهابية بحيث امتدت إلى بقاع أُخرى في المنطقة والعالم، ومنها عدد من مناطق القارة الأفريقية وغيرها.
وأضاف المُتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أنه لطالما أدانت مصر استمرار الرئيس التركي، ومن خلال التواطؤ مع دول داعمة للإرهاب والفكر المُتطرف، في التدخُل في الشئون الداخلية لعددٍ من دول المنطقة بهدف تهديد استقرارها الداخلي والسعي اليائس لفرض الهيمنة والنفوذ عليها.
كما أكد حافظ ان هذا المسلك الذي يستمر أردوجان في إتباعه لا يَنُم سوى عن عدم القدرة على اخفاء مشاعر الحقد الدفين تجاه مصر وتقدمها المستمر، وإصراره على مواصلة محاولاته نشر الخراب والدمار في المنطقة، مُستهجناً تنصيب الرئيس التركي نفسه مُدافعاً عن قيّم الحرية والعدالة، وهو في الحقيقة لا يُدافع سوى عن فكره المتطرف وأمثاله من الإرهابيين.
وأكد متحدث الخارجية على أنه اذا كان الرئيس التركي يبغى حقيقيا تحقيق العدالة، فإنه يتعين من هذا المنطلق قيام المجتمع الدولي بمحاسبة اردوجان على جميع جرائمه خاصة دعم الإرهاب وامداده بالسلاح وايواء الإرهابيين وتوفير الملاذ الامن لهم بالمخالفة لقرارات مجلس الامن، فضلاً عن لهم بالمخالفة لقرارات مجلس الامن، فضلاً عن جرائمه ضد شعبه وضد الاكراد.