مخرات السيول.. حكاية كل عام

مع قدوم الخريف

16 سداً و12 بحيرة و11 قناة صناعية فى انتظار المطر.. ومخلفات البناء والقمامة تسد أهم 3 مخرات فى القاهرة!
10 محافظات أكثر تعرضاً للخطر.. وسيناء والبحر الأحمر وأسيوط فى المقدمة
صور الأقمار الصناعية تتنبأ بالسيول قبل 72 ساعة من حدوثها
«مصر آمنة» و«الإنذار المبكر» و«كل نقطة بتفرق» و«شارك ونظف».. مبادرات شعبية للتوعية بالمخاطر
مياه المطر تكفى لزراعة مليون فدان
يبدأ الخريف، وتبدأ معه التحذيرات من الأمطار الغزيرة والتقلبات الجوية، وتزداد المخاوف من مخرات السيول، من جانبها أعلنت الحكومة عن حالة طوارئ قصوى بجميع المحافظات، استعداداً لسيول الخريف والشتاء، تحت شعار «الإنذار المبكر»، وتواصلت اجتماعات يومية للأجهزة المحلية لتنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول، وتطهير وصيانة «مخرات الموت»، من أجل تحويل مياه السيول من «نقمة» إلى «نعمة»، وتجهيز السدود والبحيرات والحواجز، للاستفادة من مياه السيول فى الزراعة وغيرها.
أكثر من 117 مخراً للسيول، تنتشر فى شتى المحافظات، وتخترق الكتل السكنية، فى شرق وجنوب العاصمة والمجتمعات العمرانية الجديدة، وجميع المحافظات القريبة من الجبال، تجعل من تطهير مجارى السيول إحدي أهم القضايا فى الوقت الحالى.
ورغم أن لجان الأزمات، رصدت مبلغ 572 مليون جنيه تنفق سنوياً على صيانة وتطهير المخرات فى عموم المحافظات، إلا أن مسئولية تلك المخرات متفرقة بين جهات عدة وكل جهة تتنصل من مسئوليتها إذا وقعت الواقعة، وعندها تتبادل وزارة الرى والموارد المائية والمحافظات والمجالس المحلية الاتهامات بإهمال تطهير المخرات، والخطير أن عددا من الأبنية التعليمية والمشافى الحكومية والخاصة، حتى مشروعات مياه الشرب، تصطف على جانبى جميع المخرات، فى حين قام آخرون بزراعتها بالخضراوات والمحاصيل!
وكل عام تطالعنا وزارة الموارد المائية والرى، بخطتها لمواجهة خطر السيول، بالتعاون مع المحافظات لصيانة المخرات كافة، والتأكد من تطهيرها وجاهزيتها لتصريف مياه السيول، بالإضافة إلى إقامة وتجهيز 16 سد حماية، و12 بحيرة صناعية، و11 حاجزاً ترابياً وقناة صناعية، وحاجز توجيه، بدءاً من تنفيذ بحيرة صناعية بوادى الدرب برأس غارب، بسعة تفوق المليون متر مكعب من مياه السيول، لتسهم فى حماية وسط وجنوب محافظة البحر الأحمر من أخطار السيول، وأعمال الحماية شملت أيضاً إنشاء 10 سدود ركامية، 6 بحيرات، 6 حواجز ترابية خلف البحيرات، حائط توجيه دبش، وفى قرية الشيخ الشاذلى تم إنشاء سد «أم سمرة»، وسد «أم حرينة»، وسد «أم دهييس»، وفى شلاتين بجانب إنشاء سد «وادى حوضين 1»، تم تجهيز بحيرتين صناعيتين وحاجزين ركاميين، وفى رأس غارب تم إنشاء سد «حواشية»، وفى الغردقة تم الانتهاء من إنشاء سد «أبوملكة»، وسد «فالق الوعر»، وبحيرة «أم ظلفة»، وبحيرة «فالق السهل»، وبحيرة «فالق الوعر»، وبحيرة «أبوملكة»، كما تم الاستعداد للسيول فى قرية «درنكة» و«نزلة القواصير» بمحافظة أسيوط، «ملوى» و«دير مواس» و«البراشا» و«دير البرشا» و«تل بنى عمران» بمحافظة المنيا، «المنشى» و«الديسمى» بمحافظة الجيزة، و«كوتسيكا» و«كفر العلو» بمحافظة القاهرة، «الصف» و«أطفيح» بمحافظة حلوان، «بياض» و«غراب» بمحافظة بنى سويف، «رأس غارب» و«الزعفرانة» و«الغردقة» و«سفاجا» و«القصير» و«مرسى علم» و«رأس بناس»، «حلايب» و«شلاتين» بمحافظة البحر الأحمر.
ورغم ذلك رصدت «الوفد» عشرات المخرات بمحافظة القاهرة الكبرى، خاصة فى حلوان، لم يتم تطهيرها بشكل دائم، حيث تتراكم مخالفات البناء والرماد وبقايا القمامة والنفايات المحترقة، وهو حال ثلاثة من أهم مخرات السيول الرئيسية فى القاهرة.
الأول هو مخر سيل حدائق حلوان المعروف باسم «مخر حلوان»، وهو أطول وأقدم مخر سيل وممتد من وادى حوف وحدائق حلوان وينتهى بالمعصرة، ومخر سيل طرة الممتد من طرة مروراً بمنطقة دجلة بالمعادى ويصب فى النيل،
وأخيراً مخر سيل كفر العلو، وهو يقع فى الجبل فى المنطقة الصحراوية بحلوان.
عرب صالح إنشاء حائط توجيه 1680 مترا، للاستفادة من مياه الأمطار فى أغراض الزراعة والرى.
كما رصدت وزارة التضامن الاجتماعى، مبلغ 10 ملايين جنيه، خلال الفترة (2019 - 2020)، لشراء مهمات الإغاثة ودعم مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية.
أخطر المواقع
وحددت لجان الأزمات ومواجهة السيول بالوزارات المعنية، أخطر مخرات السيول فى 10 محافظات لها، هى: «نجع هلال» و«أبوجبير» بمحافظة أسوان، «الشيخ عيسى» و«كرم عمران» و«وادى قنا» و«الكلاحين» و«زرنيخ الحلة» بمحافظة قنا، «نجوع مازن» و«مركز دار السلام» و«السلامونى» و«الصوامعة» بقرية أخميم، قرى «عرب بنى واصل» و«الجلاوية» و«الحاجز» و«الكوثر» بمدينة ساقلتة، قرى «أولاد سلامة» بالمنشأة، «الجبيرات» بطهطا، «الجواهين» و«المحاسنة» بجرجا فى محافظة سوهاج،
مبادرات شعبية للتوعية بمخاطر السيول
«مصر آمنة»، «حالة طوارئ»، «الإنذار المبكر»، «شارك ونظف»، «كل نقطة بتفرق».. تلك عناوين حملات ومبادرات، تشارك فى تنفيذها مؤسسات حكومية ومجتمعية، وذلك من أجل تحقيق أقصى قدر من درجات الحماية وتقليل مخاطر السيول، وهذه المبادرات لاقت ترحيباً ملحوظاً من كل شرائح المجتمع، منذ إطلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدين أنها خطوة إيجابية لرفع الوعى المجتمعى والثقافى فى إدارة الأزمات والكوارث، والاستعداد المسبق لمواجهتها، وبناء ثقافة سليمة للتعامل مع المخاطر المحتملة، وغرس روح العمل بين الشباب حفاظاً على النظافة العامة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والبيئية.
«جريمة»
وبحسب القانون فإن التعدى على مخرات السيول جريمة، وكذلك تم تجريم إساءة استخدام مصارف المياه ، من خلال تفعيل قانون الموارد المائية الجديد فى مواده ال 3، التى شملت حظر القيام بأى عمل من شأنه التأثير على المجرى المائى الصناعى الذى يستقبل مياه الأمطار والسيول من حوض التجميع وتصريفها، أو التأثير على منشآت الحماية إلا فى حالات الضرورة التى تقدرها وزارة الرى، وعقوبة الحبس للمخالف مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كما ألزم الجهات وأصحاب المنشآت المختلفة بتنفيذ أعمال الحماية اللازمة على مخرات السيول لحمايتهم من أخطار الأمطار والسيول على نفقتهم، وفى حال مخالفة ذلك تطبق غرامة 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، وأيضاً لا يجوز لأى فرد أو جهة سواء حكومية أو خاصة أو أى شخصية اعتبارية أو عادية إقامة أى منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية فى الأودية الطبيعية، التى من شأنها تصريف مياه الأمطار أو تحويلها عن مسارها الطبيعى، إلا بترخيص من وزارة الرى والموارد المائية، وإلا تعرض لعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة كاملة وغرامة 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفاً أو بإحداهما.
تغليظ العقوبة
النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قال ل«الوفد»: مصر اتخذت خطوات بناءة لتطوير التشريعات الخاصة بحماية الموارد المائية، وتغليظ العقوبات على كل ما يمس البيئة بالتلوث أو الإضرار بالمواطنين.
وأضاف عضو تشريعية النواب، التجربة المصرية فى التشريعات تستهدف المحافظة على الموارد المائية وتوقيع العقوبات على المخالفين، ومنها
إلزام المنشآت والأفراد بتنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول على نفقتهم الخاصة، وكذلك منع الصرف الصناعى فى مصارف المياه، ومكافحة التلوث، والحماية البيئية، مشيراً إلى أن المياه تعد الضامن لاستمرار التقدم، كما لها أهمية بالغة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والزراعية والبيئية.
«ثروة قومية»
وقال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والرى بكلية الزراعة جامعة القاهرة، الخبير الجيولوجى: من المهم تحديد المدن المعرضة للسيول وفترات تكراره، بجانب التأكد من سلامة مقرات السيول لمواجهة الطوارئ، وعدم إنشاء مخططات سكنية بجانبها أو فتح طرق أو شوارع، أو إنشاء أنفاق أو كبارى تتقاطع معها، لتسهيل تدفق السيول عند هطول الأمطار، إلى جانب التوسع فى إقامة حواجز خرسانية فى أعالى الأودية لتخفيف تدفق المياه، وصيانة السدود والبحيرات الصناعية المخصصة لهذا الغرض، بما يسهم بشكل كبير فى توجيه هذه المياه العذبة إلى الزراعات المباشرة، مؤكداً أن الغرض من بناء السدود المقاطعة المتتالية هو التقليل من سرعة تدفق مياه السيول، كما تسهم فى احتجازها لكى نقلل من آثارها الخطيرة على الأرواح والممتلكات، وأيضاً صيانة وتوزيع المعدات الثقيلة لضمان استخدامها، وذلك من المهام الأساسية لوزارة الرى والموارد المائية.
وأوضح الخبير المائى، أن مياه الأمطار «ثروة قومية»، يمكن استغلالها فى المحافظات الصحراوية، حيث يتم عمل احتياطات خاصة تبدأ بخنادق وهرابات، ومصائد للأمطار وهى تأخذ شكل بحيرة صناعية أو حفر برميلية أو خنادق، ويمكن تأسيسها على مراحل وفترات متفاوتة، من أجل الاستفادة من هذه المياه فى وقت الجفاف، كما هو الحال فى شمال سيناء التى يتواجد بها سد الروافع، وهو أكبر سد ترابى ويتم تقويته كل عام ويوضع خلفه عدة سدود متقاطعة تجعل المياه تدور بشكل يقلل من سرعة مياه السيول وتنخفض قدرتها التدميرية، وبالتالى هذه السدود تحجز خلفها كميات مياه لاستفادة أهل سيناء منها سواء بالشرب أو الزراعة.
وأضاف الخبير المائى، حجم الأمطار التى تسقط على مصر تبلغ حوالى 5 مليارات متر مكعب، ولكن لا يتم الاستفادة سوى من 1٫3 مليار فقط، والتى تسقط على مناطق الدلتا، لافتاً إلى أن تخزين هذه الكمية من الأمطار يكفى لزراعة مليون فدان.
وأشار إلى أن المناطق المعرضة لمخاطر السيول فى مصر تنقسم إلى 4 مناطق هى: وادى النيل من القاهرة حتى أسوان «شرق وغرب النيل»، الصحراء الشرقية «ساحل البحر الأحمر»، شبه جزيرة سيناء «خاصة العريش وجنوب سيناء»، محافظة مطروح «الساحل الشمالى الغربى للبحر المتوسط»، مشدداً على ضرورة تحذير المواطنين من إقامة المبانى فى مجرى أى مخرات السيول المنتشرة فى المحافظات، وتوضيح كيفية التعامل مع الأمطار أو السيول «قبل وأثناء وبعد» حدوثها.
ضوابط ملزمة
الدكتور جمال جمعة، الخبير البيئى، أمين عام مساعد الاتحاد العربى لحماية الحياة البرية والبحرية، يطالب بتوافر دراسات تفصيلية بشكل أدق بالمناطق الأكثر تضرراً خلال موسم الشتاء سواء السيول أو أى أزمة طقسية، ومنع البناء والإقامة فى محيط المخرات، وهذه أمور شديدة الأهمية، لتلافى الأخطار والخسائر المحتملة.
ونوه الخبير البيئى، إلى أهمية جمع المعلومات الخاصة بالفيضانات السابقة وتحليلها، والاستفادة منها فى وضع الخطط، وإعداد الخرائط التى توضح مسارات مجارى المياه ومناسيبها، مع الأخذ فى الاعتبار تأثيرات التغيرات المناخية أيضاً، بالإضافة إلى إزالة أى عوائق والاهتمام بتطهير كافة المخرات، لضمان سريان المياه من بدايتها وحتى مكان الصرف النهائى، مع إيجاد البدائل لغير الصالحة منها سواء طبيعية أو صناعية، وتحديد الاستخدامات المائية المستقبلية بصورة علمية دقيقة ومدروسة، وتحقيق الاستفادة القصوى من مصادر المياه بقدر الإمكان كمخزون للمياه العذبة، والاستعانة بأحدث التقنيات الحديثة، والإمكانيات التكنولوجية المتطورة فى مجال الرصد والتنبؤ، فضلاً عن تعميم نظام «الإنذار المبكر» بمختلف المحافظات، للتنبؤ بالسيول قبل حدوثها ب72 ساعة، من خلال الاستعانة بصور الأقمار الصناعية، والمحطات الرقمية الأرضية، وخبراء الأرصاد الجوية، والاستناد على جميع الأبحاث السابقة المتوفرة فى المعهد القومى لبحوث الموارد المائية التابع للمركز القومى لبحوث المياه وهيئة الاستشعار عن بعد والجامعات وأكاديمية البحث العلمى، وتم إنجازها لتغطى مصر بالكامل لتحديد الأماكن المعرضة لمخاطر السيول، حتى يمكّن للجهات التنفيذية ومتخذى القرار من تنفيذ كل الإجراءات والتدابير التى تتيح لها الحد من الآثار السلبية لهذه الكوارث.
وأوضح الخبير البيئى، لابد من الالتزام بضوابط وقوانين الموارد المائية والبيئة، للمحافظة على مواردنا المائية، ومنع التلوث أو التدمير أو الأضرار بطبيعة المناطق، وزيادة وتيرة تنفيذ مشروعات الحماية لتقليل مخاطرها، وحماية المواطنين والممتلكات ومقدرات الوطن.