رحلة الفرخة من الكتكوت للمستهلك

أصدر الاتحاد العام لمنتجى الدواجن برئاسة الدكتور نبيل درويش تقريراً حول تكلفة كيلو الدواجن بداية من سعر الكتكوت وحتى السعر النهائى للمستهلك.
ذكر التقرير أن سعر الكتكوت 7 جنيهات، وسعر عبوة العلف زنة 3٫25 كيلوجرام تصل إلى 20.8 جنيه، يقدر الكيلو بقيمة 6 جنيهات و40 قرشا تقريباً، بالإضافة إلى أن كيلو الفراخ الحية يحتاج أدوية ولقاحات بيطرية بقيمة 5 جنيهات، عمالة وكهرباء وطاقة وتدفئة وإيجار عنبر وإهلاك معدات بقيمة 5 جنيهات، أى أن التكلفة الفعلية لكيلو الدواجن يتجاوز 20 جنيهاً.
وأشار تقرير منتجى الدواجن، إلى أن تكلفة الدجاج وزن 1.8 كجم 37٫8 جنيه، وترتفع هذه القيمة فى حالة نفوق 5% لتصل إلى أكثر من 39 جنيهاً، وفى حالة نفوق 10% يصل السعر إلى 42 جنيهاً.
مع العلم أن فصل الشتاء تزداد فيه نسبة النفوق بسبب برودة الجو، كما أن الدواجن
تحتاج إلى أدوية أكثر مقارنة بفصل الصيف، لذا فإن أسعار الدواجن تزداد فى موسم الشتاء، الشىء المؤكد أن أى تكلفة فى الإنتاج يتم تحميلها على السعر النهائى للمنتج، أى يتحملها المستهلك، وللأسف فإن المنتج مضطر لذلك حتى يتمكن من الاستمرار ومواصلة العمل والإنتاج.
وأوضح تقرير اتحاد المنتجين أن الدجاج الحى وزن 1.430 كيلوجرام يصل إلى وزن 1 كيلوجرام فقط بعد الذبح، والدجاج الحى وزن 2 كيلوجرام يصل إلى 1600 جرام بعد الذبح، لأن الريش والأحشاء يمثلان تقريباً 25% من وزن الدجاج الحى، و1 كيلوجرام مذبوح ومجمد نسبة نفوق 5% يتكلف 31.60 جنيهاً، دون مصاريف الذبح بالمجزر، بالإضافة إلى أن 1 كيلوجرام مذبوح ومجمد نسبة نفوق 10% يتكلف 33.32
جنيه دون مصاريف الذبح بالمجزر.
يقول رفعت مرقص، صاحب محل لبيع الدواجن فى شبرا: إن التاجر الصغير هو أكبر المتضررين من التذبذب فى سوق الدواجن الحية فما زال المستهلك المصرى يفضل الدجاج الحى أكثر من المجمد، إلا أن البعض اضطر للجوء للمجمد، خاصة البرازيلى نظراً لانخفاض سعره مقارنة بالحى، المشكلة أن انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين تسبب فى إغلاق الكثير من محلات بيع الطيور الحية واضطر الكثير إلى تغيير النشاط، خاصة أن التاجر لم يعد يستطيع وضع هامش ربح كبير حتى لا تتوقف حركة البيع والشراء، كما أن وجود الفراخ فى المحل عبء على التاجر لأن الفراخ تحتاج إلى علف يومياً، كما أن وزنه يقل، لذا من مصلحة التاجر تصريف البضاعة حتى لا تتضاعف خسارته، وفى حالة انخفاض الأسعار فإن التاجر الصغير هو أكثر المستفيدين لأن نسبة المبيعات سوف ترتفع وبالتالى ترتفع الأرباح.
يرى «رفعت» أن قرار الحكومة وقف استيراد المجمد جاء فى مصلحة التاجر الصغير لأن المستهلك سوف يعود مرة ثانية للحى بعد أن انصرف نوعاً ما لصالح المجمد المستورد من الخارج.