رؤى

احتفالا بحبس عفيفى

بمناسبة قرار المحكمة بحبس الزميل إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة 'الدستور على ذمة المادة 173 من قانون العقوبات، بتهمة اهانة د.محمد مرسى بصفته رئيس الجمهورية، واحتفالا بهذا القرار بعد ثورة يناير وتولى جماعة الاخوان مقاليد الحكم، واحتفالا بالأخبار التى تتردد حول تقديم الزملاء عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر،
ود. عبدالحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة إلى المحاكمة، بتهمة اهانة رئيس الجمهورية واثارة الفتنة، واحتفالا بالأخبار التى تتسرب عن اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، والتى تفيد بدسترة جماعة الإخوان المسلمين الحبس للصحفيين، والتعطيل والمصادرة وفرض الرقابة والإيقاف للصحف، واحتفالا بإغلاق قناة الفراعين وإحالة الاعلامى توفيق عكاشة للمحاكمة بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، بمناسبة كل هذا واحتفالا به، أطالب جموع الصحفيين بأن يترحموا على أيام الرئيس محمد حسنى مبارك، كما أطالبهم جميعا بأن يوجهوا له الشكر، لماذا؟، لأنه أنقذ الصحافة المصرية، خاصة المعارضة والمستقلة من كوارث الإغلاق لأتفه الأسباب، ولولا موافقة الرئيس على إلغاء هذه المادة، كان أغلب الصحفيين المعارضين قد تشردوا هم وأسرهم، لأن هذه المادة التي تتكون من 127 كلمة في أربع فقرات، تقضى بالحبس والغرامة والإغلاق لمدة شهر ولمدة سنة وإلى الأبد، وبدون مبالغات ولا مداهنة فالرئيس مبارك أنقذ أسرنا وصحفنا من التشرد، كما أن إلغاء هذه المادة ساهم في إتاحة مساحة كبيرة لحرية النقد التي وصلنا إليها الآن، ولكي تتأكدوا من خطورة هذه المادة على الحريات نقرؤها معا : «إذا حكم على رئيس تحرير جريدة أو المحرر المسئول أو الناشر أو صاحب الجريدة في جناية ارتكبت بواسطة الجريدة المذكورة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 179 (يعاقب بالحبس كل من اهان رئيس الجمهورية) و 308 (إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات)، قضى الحكم بتعطيل الجريدة لمدة شهر بالنسبة للجرائد الأسبوعية، ولمدة سنة في الأحوال الأخرى، فإذا حكم على أحد الأشخاص المذكورين في جريمة ارتكبت بواسطة الجريدة غير الجرائم المذكورة في الفقرة السابقة جاز الأمر بتعطيل الجريدة لمدة لا تتجاوز نصف المدة المقررة بها، وإذا حكم بالعقوبة مرة ثانية في جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت في أثناء السنتين التاليتين لصدور حكم سابق، جاز الأمر بتعطيل الجريدة مدة تساوى مدة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، وإذا حكم بالعقوبة مرة ثالثة في جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت في أثناء السنتين التاليتين لصدور الحكم»، هذه المادة الشاذة والمقيدة للحريات ألغاها الرئيس مبارك في أول مادة من القانون رقم 147 الصادر سنة 2006 ، وفى المادة السادسة تقرر إضافة مادتين برقم 200 ( مكرر ومكرر أ)، خففت العقوبة مصادرة الأعداد والحبس ستة أشهر وغرامة مالية تبدأ بعشرة آلاف وتنتهي بثلاثين ألف جنيه، وبالطبع هذا كما يقولون: «قضى أخف من قضى»، لكننا بعد قيام الثورة توقعنا أن يرفع نصف القضاء الآخر، وهو أن تقتصر العقوبة في قضايا النشر على الغرامة فقط، لكن للأسف هناك فرق كبير بين الرئيس مبارك والرئيس مرسى، أن الأول لم يحبس صحفىا وألغى المادة 200، وعطل عقوبة الحبس، أما الثانى فقد نشط جميع مواد الحبس والتكميم، كما فعل المادة 179 الخاصة بإهانته، وكأننا قمنا بالثورة لكى نعود بمصر وبالصحافة إلى عصر ما قبل مبارك، إلى عصر الديكتاتورية وتكميم الأفواه، قمنا بالثورة لكى نأتى بمن يغلق الصحف والفضائيات ويزج بالصحفيين والاعلاميين والكتاب إلى السجون، مش بقول لكم: اترحموا على الرئيس مبارك،
‏