قال مصطفي بدرة الخبير اقتصادي، إن زيادة الصادرات المصرية تعد عامل أساسي في توفير العملة الصعبة وزيادة الأيدي العاملة، وكذلك تنشيط الأسواق الموجودة وافتتاح أسواق جديدة مما يساهم في تنشيط حركة الصناعة والشركات الصناعية. كما أن هذه هي المتطلبات الأساسية في أي عملية إصلاح اقتصادي، فعندما يتواجد لدينا عدد كبير من الشركات وتستطيع أن تحقق زيادة في الإنتاجية لديها للتصدير، لافتاً إلى أن برنامج تحفيز الصادرات تعمل عليه الدولة بكامل قطاعاتها منذ فترة وما زالت تستكمله. وأضاف بدره في تصريح خاص ل "بوابة الوفد"، أن الهدف من هذا البرنامج هو مراجعة وتدقيق سير عملية التصنيع كل فترة لمعرفة مدى تحسن وضعنا التصديري في الأسواق العالمية حتى نتمكن من زيادة قدراتنا في معدلات النمو والوقوف علي المعوقات التي ما زالت موجودة وحلها ، مشيرًا إلى وجود دول كثيرة قريبة منا تحاول التأثير علي المستثمر وجذبه بشتي الطرق وهو ما يؤثر علينا بالسلب رغم كل الجهود التي تبذلها الدولة في الحفاظ علي المستثمر . وأشار "بدرة"، إلي أهمية متابعة حركة الإستثمار المحلي مقارنة بالعالمي والوقوف علي المعوقات التي قد تعثر زيادة حجم هذه الإستثمارات، ومراجعة الخريطه الإستثمارية والعمل علي ترويج حركة الإستثمارات بطريقة شاملة وعدم الإعتماد علي مصدر واحد في هذا الأمر. جدير بالذكر أن أطلقت الحكومة برنامج تحفيز الصادرات، والذى سيخضع لمراجعة كل عام، حيث قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة تولى ملف تعميق التصنيع المحلى وتشجيع االصناعة المصرية أهمية كبرى، والعمل على حل المشاكل التي تواجه القطاع.