17 منظمة حقوقية تحذر من إهدار حقوق أهالى سيناء خلال عمليات الردع

طالبت 17 منظمة حقوقية بالتصدى للأنشطة الإرهابية المتزايدة فى سيناء ومعاقبة مرتكبيها وذلك من خلال مراجعة جذرية للسياسات الفاشلة فى مكافحة الإرهاب فى مصر منذ سبعينيات القرن الماضى، والتى أدت إلى تعاظم مخاطر الإرهاب فى مصر، وأشارت المنظمات الموقعة على بيان مشترك لها إلى أن مسار الحملة الجارية فى أعقاب العملية الإرهابية الدموية الأخيرة فى سيناء، يؤكد أن الرئيس وأجهزة الأمن العسكرية والمدنية لم يستوعبوا دروس الفشل، مضيفة أنه يجرى اختزال هذه الحملة فى أعمال الردع المسلح والأمنى تحت رايات ودعاوى الثأر والانتقام، مع الإغفال التام للعوامل السياسية والاقتصادية والتنموية والدينية، التى ساهمت فى إيجاد بيئة حاضنة للإرهاب، وفى تفاقم الظاهرة الإرهابية ونموها السرطانى فى شبه جزيرة سيناء.
وأوضح التقرير أن العوامل التى ساعدت على النمو السرطانى للإرهاب فى سيناء تتمثل فى الإهدار غير المحدود للحقوق الآدمية للمواطنين فى سيناء، والإهانة الفظة للأعراف السائدة فى المجتمع البدوى، خلال الحملة الأمنية الوحشية التى تواصلت لعدة سنوات منذ عام 2004، فى أعقاب العملية الإرهابية الأولى فى سيناء.
وشددت المنظمات على أن مسئولية الأحزاب السياسية التى تنطلق من مرجعيات دينية، لا ينبغى أن تقتصر على حدود الإدانة والشجب السياسى للجرائم الإرهابية، بل يتعين عليها أن تقوم بدحض المرتكزات الفقهية التى تستخدم كغطاء لإضفاء المشروعية على الجرائم الإرهابية، وهو ما تقاعست عنه هذه الأحزاب قبل الثورة وبعدها.
وحذرت من أن تكون القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية بالعفو عن عدد من المدانين فى جرائم إرهابية مماثلة سابقة، قد تحمل فى طياتها إشارة إيجابية للجماعات الإرهابية، مؤكدة أنه كان يتعين على رئيس الجمهورية أن يأمر بإعادة محاكمة هؤلاء الأشخاص.
وأخيراً تحث المنظمات على مراجعة خطة الدولة للتنمية فى سيناء، بما فى ذلك المخصصات المادية لها فى ميزانية الدولة، بما يساعد على تعزيزها، وضرورة تعديل «المرسوم بقانون رقم 14 لعام 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء»، بحيث يمكن تمثيل مواطنى سيناء بشكل وعدد مناسبين فى مجلس إدارة «الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء»، وتبنى سياسات جديدة تنهى التعامل مع سيناء باعتبارها مجرد مشكلة أمنية، بما فى ذلك إلغاء حق الفيتو الذى يحظى به ممثلو وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة على القرارات التى تصدرعن هذا المجلس، مشيرة إلى أن درء مخاطر الإرهاب يتطلب تبنى حزمة متكاملة من السياسات التى تعالج أسبابه، وفى مقدمتها إحداث تنمية حقيقية فى سيناء، وإعادة الاعتبار لقيم المواطنة فيها، وتمتع مواطنيها بجميع حقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة مع بقية المواطنين المصريين ومكافحة خطابات الغلو والتطرف الدينى فى سيناء وبقية أرجاء البلاد، ومن المنظمات الموقعة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة العربية والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.