متي يحاكم الرئيس السابق؟

قد نتجاوز في الكوارث السياسية التي سببها الرئيس حسني مبارك طوال سنوات حكمه الثلاثين.. وقد نتجاوز في تعطيل إرادة الشعب المصري 3 عقود ودفعهم دفعاً خارج دائرة المشاركة في صنع القرار.. ولكن من المستحيل التجاوز عن الفساد الذي سببه وشارك فيه، وتتكشف وقائعه يوماً بعد الآخر.. فقد كنا نعلم أن فساداً كبيراً يضرب في مصر، ولكن أحداً لم يكن يتصور حجمه وانتشاره.. وكنا نسمع الرئيس السابق يعلن ويؤكد أنه لن يتهاون مع فساد، وها هو نفسه الآن محل شبهات بعدما تساقط رجاله الواحد تلو الآخر في قضايا فساد.
ومنذ أيام، أعلن جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الامريكي أن الولايات المتحدة جمدت 31.5 مليار دولار تخص الرئيس المصري السابق وأسرته لديها عبارة عن أموال وممتلكات في نيويورك وكاليفورنيا.. وجاءت مناسبة هذه التصريحات في اجابة لسؤال عن زيارته القادمة لمصر.. ولا أظن أن مسئولاً رفيع المستوي مثل جون كيري يجيب عن غير علم، ومن شاهد التصريحات يستشعر فرط الثقة التي يتحدث بها كيري.. وأثارت التصريحات ضجة عالمية لمدة 24 ساعة، وبعدها خرج مكتبه ليعلن في بيان مقتضب أن كيري كان يقصد تجميد ممتلكات القذافي في أمريكا وأن الأموال المجمدة لا تخص عائلة مبارك. وخروج البيان بهذه الطريقة المتناقضة مع تصريحه المفصل الأول أعطي انطباعاً بأن ضغوطاً مورست عليه للنفي.. والحقيقة أن خطأ كهذا يستوجب أن يخرج كيري بنفسه ليعتذر، وليفند ممتلكات القذافي كما فعل في تصريحه الأول.. فالبيان لم يقترب من الممتلكات التي أشار إلي امتلاك مبارك لها في نيويورك وكاليفورنيا.. كما أن البيان لم يوضح كيف أن القذافي الذي ظل طوال حياته معادياً للولايات المتحدة يأمن أن يضع أمواله وممتلكاته بها.. فالخلافات تاريخية وممتدة!!
ولسوء الحظ، قام الاتحاد الاوروبي في اليوم التالي مباشرة بتجميد أرصدة مبارك وأسرته والمقربين منه في جميع الدول الأوروبية.. وكانت سويسرا وحدها قد أعلنت منذ أسابيع أن لديه أرصدة بعشرات الملايين من الفرنكات السويسرية لدي بنوكها.. وهذه دولة واحدة، ولم نعرف بعد كم عدد الدول الأوروبية التي أودع فيها مبارك أموالاً؟! وكم تبلغ هذه الأموال؟! وعلي أي حال، لدينا أموال ضخمة تخص الرئيس السابق مودعة خارج مصر.. ولا أظن هذه الأموال كانت احتياطياً نقدياً استراتيجيا للخزانة المصرية في حالات الازمات!!
نحن أمام تساؤلات مزعجة.. ولا أظن أن اجاباتها ستكون قاطعة إلا بإجراء تحقيق قانوني في النيابة العامة وتعلن نتائجه علي المواطنين.. فطالما أن هناك ملاحقة لجميع رموز النظام السابق في قضايا فساد، فلماذا لا تتم ملاحقة رأس النظام السابق نفسه طالما أن الشبهات تحوم حوله؟! فإذا تبين أن هذه الاتهامات حقيقية، يجب أن يحال للمحاكمة فوراً.. فإذا ادانته المحكمة يعاقب بالقانون، وإذا برأته ينتهي الامر.
لقد أصبح الرئيس السابق مواطناً عادياً.. ولا أجد حرجاً في استدعائه لسراي النيابة للتحقيق معه في هذه الوقائع.. فما كان ممكناً ستره بالأمس، لم يعد مقبولاً ولا ممكناً الآن.. والبيانات عن وجود ثروات طائلة للرئيس السابق مخزنة في بنوك خارج مصر لا تتوقف.. وهي بيانات صادمة لجموع المصريين الذين يشعرون بأنهم أصحاب حق في هذه الأموال..
لقد خرج الشعب علي صمته.. وما شاهدناه في استفتاء الأمس يعكس هذه الحقيقة، ويؤكد أنه أصبح رقماً رئيسياً في المعادلة.. ومن حق هذا الشعب أن يعرف حقيقة ثروات الرئيس السابق؟! ومن أين جناها؟!.. فقط نطلب التحقيق معه في قضايا فساد.. ولم نتحدث بعد عن جرائم سياسية..