كلام

هل أصبح الرئيس غير دستورى؟!

بالثلاثة أَقسَمَ الرئيس مرسي في ميدان التحرير، وفي جامعة القاهرة، وأمام المحكمة الدستورية العليا, على احترام الدستور والقانون.. والدستور الذى أقسم مرسي على احترامه وأصبح بموجبه رئيساً لمصر قد ألغاه بقراره يوم الأحد الماضي ..
والسؤال الآن هل للرئيس أى رئيس الحق فى إلغاء دستور البلاد ؟!.. وهل من حق الرئيس أى رئيس أن يصدر دستوراً ؟!.. وهل من حق الرئيس أى رئيس أن ينص الدستور الذى يضعه على وضع جميع السلطات التأسيسية والتنفيذية والتشريعية فى يده ؟
وإذا كان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قد أشار إلى أن إقالة أو عزل وزير الدفاع ورئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، ونائبه، قد تم بالتشاور معهما ومع المجلس العسكرى، وإذا كان عزل المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان قد تم بالتشاور والتنسيق مع المجلس العسكرى كما يشيع رجال الرئيس وآخرون من داخل المجلس العسكرى، فقد كان من الأَولى أن يتشاور وينسق الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة حول الاعلان الدستورى "المكمل".. وكان يُمكِن مادام الرئيس بهذه القوة أن يقْنِعَهم بذلك ويلغى الاعلان الدستورى، بدلاً من اقدامه على خطوة خطيرة جداً بإلغائه الدستور وإصدار آخر ..
وهذه الخطوة التى وصفها الكثيرون بالجريئة والقوية أراها على غير ذلك، فهى من وجهة نظرى قد أظهرت أن الرئيس قد حنث اليمين، ولم يحترم الدستور ولا القانون، واستولى على حق ليس له، وانفرد بالسلطات.. وهو بإلغائه الاعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17 يونيو 2012، قبل أن يصبح رئيساً، وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية، يكون قد ألغى قانونية ودستورية بقائه فى المنصب الرئاسي متربعاً على عرش مصر.. وأخشى أن نكون محكومين برئيس غير شرعى وما يصدر عنه من قرارات هى قرارات غير دستورية وغير قانونية .
هل من طريقة لتصويب الخطأ وتصحيح الأوضاع ؟!..