تراجع القيمة السوقية للبورصة فى الناتج المحلى الإجمالى 77.5% «جرس إنذار» لسوق المال

محمد كمال المدير التنفيذى لشركة الرواد لتداول الأوراق المالية:

4 محاور تضمن نجاح الاتحاد المصرى للأوراق المالية
ليس من المهم أن تخبر أحدا أنك تضحى، إنما المهم شعورك بأن ما تطارده يستحق التضحية.. فأفضل الناس من يمتلك شجاعة لخوض المخاطرة، وأن يكون قادرا على التضحية.. وهكذا محدثى يرى فى التضحية جوهرة تصنع سعادة ليس لنفسك فقط، وإنما للآخرين.
الناجحون يبحثون دائماً عن الفرص لمساعدة الآخرين، إيمانه أن نجاحه لا يتحقق إلا بمساعد الآخرين على النجاح، إذا كنت من أصحاب الأهداف فلا تلتفت للصغائر أبدا.. فليس هناك من قرر أن يصنع من نفسه شيئا يستطيع أن يضيع وقته، وعلى هذا استكمل مسيرته.
محمد كمال المدير التنفيذى لشركة الرواد لتداول الأوراق المالية، والمرشح لعضوية الاتحاد المصرى للاتحاد المصرى لأوراق المالية على مقعد «السمسرة».. النجاح فى منطقه ليس وليد اللحظة، وإنما يتطلب استثمارا فى النفس مع الجهد والعمل، والتعثر ما هو إلا وقفة تمهيدا للانطلاق من جديد، محبة الناس لديه هى الهدف الحقيقى.
رائحة لأشجار زكية وطيبة تنبعث من حديقة صغيرة فى الطريق إلى حجرة مكتبه، أول ما تصطدم به، مجموعة من الأشجار الصغيرة، أمام باب مكتبه، بعض من الأوراق تبدو أكثر تنظيما على سطح مكتبه، أدوات تتعلق بمجال عمله، أجندة ذكريات صغيرة سطرت فى صفحاتها الأولى كلمات سطور تتعلق بدور والدته فى دعمه منذ سنوات عمره الأولى، مجموعة من الكتب المتنوعة، وأخرى تتعلق بالطب تخص زوجته.
إحساس داخلى، وتفاؤل تكشف عنهما من خلال حديثه، مستشهدا بدلائل، وأرقام، خاصة فى قطاع البترول والغاز.. «منذ عام مضى كان الحديث عن اكتشافات بترول، وغاز طبيعى، واليوم نقدم حقائق رقمية عن هذه الاكتشافات، وثمارها 12 مليار دولار يصب فى الاقتصاد، والناتج القومى الإجمالى، من خلال حقل ظهر، وبفضل هذه الاكتشافات فإن الخريطة الاقتصادية تغيرت تماما، وأثرت بصورة إيجابية فى قائمة الدول المنتجة للغاز والبترول، وتم تعزيز ذلك باكتشافات أخرى جديدة» هكذا بدأ محللا للمشهد.
«عليك ترتيب خطواتك دائماً حسب الأولوية» هو ما يؤمن به الشاب الأربعينى، ونفس المشهد عندما ينحاز لدور الاكتشافات البترولية، والغاز فى دعم الاقتصاد، بعد تحقيق وفرة فى العملة الصعبة، والقيام بسداد الالتزامات الخاصة بشركات التنقيب الأجنبية، وهذا كان بمثابة صك أمان للالتزام بالاتفاقيات، وسداد كافة المديونيات، رغم صعوبة الموقف وقتها، مما ساهم فى تعزيز الانطباع الإيجابى لدى المستثمرين والشركات الأجنبية، ونفس الأمر شهده ملف الكهرباء، والطاقة، وتحول الدفة من العجز إلى توفير الاحتياجات المحلية، بل أيضاً التوجه نحو التصدير.
إذن حقق الإصلاح الاقتصادى أهدافه.
يجيبنى قائلا وبدا أكثر حماسا «نعم تحقق ذلك من خلال التعافى والتحسن الكبير للعملة الوطنية أمام الدولار، خاصة الدولار الجمركى، والذى لم ولن يكون له
أى تأثير بعد تحريره على أسعار السلع الأساسية، وهو ما يؤكد قوة الاقتصاد، وكتابة شهادة نجاح، وبالتالى عدم الاحتياج للإجراءات الاحترازية التى اتخذت مع تعويم الجنيه نوفمبر 2016، خاصة مع زيادة الاحتياطى النقدى، وسداد الالتزامات المستحقة».
رغم كل هذه النظرة الإيجابية، والإشادة الدولية للاقتصاد الوطنى، والتحرك فى مساره الصحيح، وتحسن كبير فى المؤشرات إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابيا على رجل الشارع.. فلماذا؟
يرد الشاب الأربعينى بهدوء قائلا إن «المشكلات الاقتصادية لا يتم حلها بين عشية أو ضحاها، وكذلك تداعيات علاج هذه الأزمات الإيجابية لن تتحقق فى الحال، وإنما تتطلب صبرا».
الطموح والنظام، والدقة من السمات التى اكتسبها من والده، حريص على توضيح الأمور بصورة دقيقة، عندما يتعرض لملف السياسة النقدية، يتملكه شعور بالرضاء، يعتبر أن ما تكشف عن الملف من نتائج لخطة السياسة النقدية كانت إيجابية، بفعل تراجع سعر الصرف، وتعافى العملة الوطنية، وكذلك القضاء على السوق الموازى، وخفض أسعار الفائدة، وهو ما يؤكد نجاح السياسة.
أقاطعه قائلا.. لكن بعد خفض أسعار الفائدة مؤخرا.. هل لا يزال فى حاجة لموجة خفض أخرى؟
يجيبنى وبدا أكثر ثقة قائلا «لا يزال الاقتصاد فى حاجة إلى خفض أسعار فائدة، وآمل أن تصل إلى أقل من 10%، بما يحقق فائدة كبرى للاستثمار، ونشاط الاقتصاد».
يسعى الرجل إلى التعليم والتعلم بصورة مستمرة، ولا يمل من ذلك، ربما لنشأته على ذلك، وحرص والده على التعليم كاستثمار له ثماره الجيدة، له رؤية خاصة فيما يتعلق باستثمارات الحافظة، خاصة فى أدوات الدين، يعتبرها شرا لابد منه مع بداية الإصلاح الاقتصادى للدول، إلا أنه آن الأوان للتوقف عن الاستمرار فى هذا الاتجاه بعد استقرار الأوضاع اقتصاديا وسياسيا.
العمل وبذل الجهد، والإخلاص من السمات التى يحظى بها الرجل، حينما يتحدث عن السياسة المالية، تتكشف علامات الغضب على ملامحه، يعتبر الملف مر بفترة استثنائية، اضطرت الدولة إلى فرض الضرائب، وعلى الدولة التوقف عن فرض المزيد من الضرائب، وإتاحة فرص الاستثمار.
فى جعبة الرجل العديد من الحكايات حول الأضرار التى لحقت بقطاع الأوراق المالية نتيجة فرض ضرائب، لم تحقق مستهدفاتها للحكومة، ولابد من اتجاه الدولة للقطاع غير الرسمى، والعمل على ضمه للقطاع الرسمى، بما يحقق المزيد من الفائدة لصالح الاقتصاد.
لم يشهد ملف الاستثمار طوال الفترات الماضية
جديدا، ويظل مجال جدل، بين الخبراء والمراقبين بسبب الضعف الذى يعانيه الملف، لكن «كمال» له رؤية خاصة فى ذلك، تقوم على افتقار القائمين عليه للفكر والرؤية، التى تساهم فى نقل الاستثمار إلى منحى آخر أفضل، فلا يزال الملف يعانى داخليا وخارجيا، فالخريطة الاستثمارية غير مرضية بالمرة، ومطلوب تيسير الإجراءات، من خلال تغيير الفكر الاستثمارى بمنح أراض بنظام الانتفاع فى المناطق الجديدة، مقابل 25%.
وتساءل قائلا «لماذا لم يتم تجهيز منطقة كاملة لتصنيع السيارات؟ رغم أن هذه الصناعة سوف توفر فرص عمل كبيرة، وتساهم فى تعزيز النمو الاقتصادى».
النجاح لا يعنى تحقيق الهدف فقط، وإنما التميز فيما تعمل، وكذلك عندما يتم التركيز على القطاعات القادرة على قيادة قاطرة الاقتصاد، ويتصدرها قطاع التعدين، لما يحظى به من مقومات تؤهله لدعم النمو، مثل الدور الذى حققه الغاز الطبيعى، ونفس الأمر بالنسبة للقطاع الصناعى والزراعى.
انشغال الراجل بعمله لم ينسه موقع القطاع الخاص ودوره فى استكمال مسيرة التنمية، وهو ما يتطلب تعاونا من نوعية جديدة، تقوم على الشراكة بينه والحكومة، بحيث يستحوذ القطاع الخاص على النسبة الأكبر فى القطاعات المعروضة للبيع، من خلال جهات متخصصة فى هذه المجالات، مما يعود على الاقتصاد بالمكسب.
لا يزال ملف الطروحات مصدرا للجدل بين الخبراء والمراقبين، على مدار 4 سنوات، لكن «كمال» له رؤية خاصة تقوم على أن الملف واجه العديد من مشكلات التأجيل، نتيجة سوء حالة السوق، والتقلبات الصعبة، وكان مفترضاً قيام وزارة الاستثمار المسئولة عن الاستثمار الداخلى والخارجى، باقتناص فرصة استرداد أموال قناة السويس، وبحث المستثمرين عن وعاء ادخارى لاستثمار هذه الأموال، وطرح واحدة من الشركات المجهزة للاكتتاب بالبورصة، لكن هذا لم يحدث.
لم يخف الرجل انحيازه الكامل لملف البورصة والأزمات التى يواجهها سوق المال، فى غياب تام وتجاهل من جانب الحكومة، رغم أن البورصة تعد منصة تمويل للمشروعات الحكومية... يقول «غير مقبول أن تكون نسبة رأس المال السوقى للبورصة 17.5% من الناتج المحلى الإجمالى المقدر بنحو 4.437 تريليون جنيه، مقابل 95% لرأس المال السوق المسجل بقيمة 631 مليار جنيه من الناتج المحلى المقدر 761 مليار جنيه 2007، بتراجع 77.5%، وكذلك تراجع التداول بصورة كبيرة، حيث كان يبلغ متوسط التداول اليومى وقتها 1.3 مليار جنيه، وهذه الأرقام تؤكد تراجع أولويات سوق المال بالنسبة للحكومة، وهو أمر يدعو للقلق، وجرس إنذار لسوق المال».
يبحث الرجل عن كل الطرق التى تساهم فى إسعاد الآخرين، وتقديم كل العون لهم، مهموم دائما بمشكلات صناعة سوق المال والعاملين فى المجال، يسعى من خلال ترشحه لعضوية الاتحاد المصرى للأوراق المالية على مقعد السمسرة إلى تحقيق 4 محاور مهمة، تتمثل فى الاهتمام بالعاملين فى المجال، خاصة الصغار منهم، من خلال برنامج تكافلى، واجتماعى، وتحقيق عملية التواصل المستمرة بين الاتحاد، والعاملين، والعمل على حمايتهم من المخاطر والتقلبات، وكذلك تحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية بصورة كبيرة، بالإضافة إلى دور التوعية، والمخاطر التى يتعرض له المستثمر، نتيجة التلاعبات، من خلال الندوات والبرامج التدريبية، وكذلك العمل على تطوير صناعة سوق المال، بما يحقق الأهداف للسوق والمتعاملين.
الشاب الأربعينى مغرم بالقراءة، عاشق للرياضة، لا ينسى من قدم له يد العون، فى مسيرته الطويلة، لكن يظل همه الأول المساهمة فى الوصول بالشركة التى يعمل بها على الريادة، وتحقيق أهداف الاتحاد.. فهل ينجح فى تحقيق ذلك؟