مساعد وزير الخارجية: تطوير حقوق الإنسان يحتاج مشاركة بين جميع الطوائف

قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، إن تطوير حقوق الإنسان يعد عملية متواصلة، مؤكدا أن كافة الدول تسعى لتطوير نفسها، حيث يخضع الجميع لذات الاليات الدولية التى تراجع ادائه وتقدم له التوصيات بشأن ما ينبغى اتخاذه من خلال خطوات تقوم بعلاج السلبيات او للبناء على الايجابيات.
وأضاف "ايهاب جمال الدين"، أن التطوير المطلوب يتصل عموما بتطوير التشريعات والسياسات بالإضافة إلى تدريب الافراد وتعزيز كفاءة المؤسسات الوطنية، بما فى ذلك وسائل الانتصاف، مشددا على ضرورة وجود علاقة مشاركة بين الحكومة والبرلمان والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، بالإضافة إلى
مؤسسات المجتمع المدني.
وأوضح مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، أن نهوض الوطن يحتاج إلى تضافر الجهود وتكامل جميع الأدوار لتشكيل نسيج واحد هدفه الاول والاخير حماية الوطن والارتقاء بالانسان المصري والوفاء بجميع حقوقه.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الملتقى، برئاسة محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبحضور السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان، والمستشار منصف سليمان، ومحسن معوض أعضاء المجلس، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان،
وأيمن عبد الموجود، ممثل وزارة التضامن، وعلاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالإضافة إلى علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من المسئولين وممثلين للجهات المعنية والجمعيات الأهلية من جميع المحافظات.
ويهدف الملتقى لاستكمال الجهود المبذولة في دعم خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 من خلال تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية المعنية والتوصل لأهم الرؤى والمقترحات حول ما تم إنجازة من التوصيات والمقترحات السابقة.
ومن المقرر أن يتم عقد المؤتمر علي مدار يومين 4،5 سبتمر 2019 ، لمناقشة عدة محاور على رأسها قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ، المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان ، ومسار خطة التنمية المستدامة.