فايق: المجتمع يقوم على تحفيز الدولة في مشروعها الإجتماعي

قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الملتق الثالث عشر لمنظمات المجتمع المدني، الذي ينظمه المجلس، تحت عنوان "حقوق الإنسان ركيزة للتنمية المستدامة"، يكتسب طابعاً خاصاً حيث أنه يواكب ظهور أفق إنفراجة في أزمة غير مبررة طال أمدها فى مصر بين سلطة الدولة والمنظمات غير الحكومية، وذلك من خلال إلغاء القانون رقم 70 لعام 2017 ، الذى كرس فجوة غير مسبوقة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف "فايق"، خلال كلمته الافتتاحية في فاعليات أعمال الملتقى الثالث عشر لمنظمات المجتمع المدني، الذي ينظمه المجلس، تحت عنوان "حقوق الإنسان ركيزة للتنمية المستدامة"، أن المجتمع يقوم على التحفيز و التشجيع وتعزيز دوره كشريك لاغنى عنه للدولة
فى مشروعها الإجتماعي، مؤكدًا على ثقة المجلس فى إحداث نقلة نوعية فى حياة المجتمع المصري.
وأكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجتمع يواكب التصديق على قانون جديد للجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 ، والذي يستجيب للعديد من مطالب منظمات المجتمع المدني، كما يسبق إصدار لائحته التنفيذية، متنميًا أن يستفيد معدوها من التجارب التي سوف يعرضها المشاركون في هذا الملتقى.
وتجدر الإشارة إلى انه قد افتتح أعمال الملتقى، محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان، والمستشار
منصف سليمان، ومحسن معوض أعضاء المجلس، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، وأيمن عبد الموجود، ممثل وزارة التضامن، وعلاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالإضافة إلى علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من المسئولين وممثلين للجهات المعنية والجمعيات الأهلية من جميع المحافظات.
ويهدف الملتقى لاستكمال الجهود المبذولة في دعم خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 من خلال تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية المعنية والتوصل لأهم الرؤى والمقترحات حول ما تم إنجازة من التوصيات والمقترحات السابقة.
ومن المقرر أن يتم عقد المؤتمر علي مدار يومين 4،5 سبتمر 2019 ، لمناقشة عدة محاور على رأسها قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ، المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان ، ومسار خطة التنمية المستدامة
2030