مصر تطلب من البنك الدولى مساعدتها فى استعادة الأموال

طلب ممتاز السعيد وزير المالية من نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الاوسط انجر اندرسون تقديم البنك الدولى الدعم الفنى لمصر لاستعادة الاموال المنهوبة من مصر، وذلك بجانب دعم جهود الحكومة المصرية لدي الدول الموجودة بها تلك الاموال لسرعة استردادها.
من جانبها اكدت نائبة رئيس البنك الدولي استعداد البنك لمساعدة مصر في هذا الملف، مشيرة الي استعداد البنك لارسال فريق من خبرائه القانونيين لتقديم المشورة القانونية والفنية لمصر لمساعدتها علي اعداد ملفات كاملة بحالات الفساد، وأفضل سبل استرداد تلك الاموال.
جاء ذلك خلال اجتماع الطرفين صباح اليوم لبحث تطورات مشاورات مصر مع صندوق النقد الدولي في ضوء قرب وصول بعثة الصندوق للقاهرة لاستئناف المشاورات التي تهدف لتوقيع اتفاق جديد مع الصندوق يتيح لمصر الحصول علي قرض بقيمة 3.2 مليار دولار.
واكد "السعيد" ان الاجتماع تطرق لعدد من الملفات منها حصول مصر علي قرض بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي تخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية.
واشار الى مناقشة الإجراءات الاصلاحية الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة الحالية اتخاذها وتضمنتها الموازنة العامة للسنة المالية 2012/2013 ، وذلك لخفض عجز الموازنة من خلال العمل علي محورين الاول ترشيد الانفاق العام والمحور الثاني تعزيز الايرادات العامة لمواجهة المتطلبات الحتمية للانفاق العام دون فرض اية اعباء اضافية علي المواطنين.
وأكدت نائب رئيس البنك الدولى ان البنك حريص علي دعم جهود الحكومة المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، واضافت ان البنك يعمل بصورة متكاملة مع صندوق النقد الدولي لتحقيق هذا الهدف، مشيرة الي تركيز البنك الدولي علي الشق التنموي من خلال تقديم تمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة بما فيها تمويلا للقطاع الخاص في حين يركز الصندوق علي مساندة السياسات المالية الكلية من خلال تقديم قروض للحكومة لسد جزء من فجوة التمويل بالموازنة العامة وهو ما من شأنه استعادة استقرار السياسات المالية الكلية.