تأجيل استئناف النيابة فى قضية ماسبيرو ل 10 أكتوبر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة ضد قرار الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من قاضى التحقيقات فى القضيتين رقم 1999لسنة 2012 المتهم فيها 54 شخصا،
وأخرى تحمل رقم 1012 لسنة 2012 والمتهم فيها 24 شخصا، على خلفية أحداث ماسبيرو والتعدى على المتظاهرين الأقباط وإلقاء الحجارة على أفراد الشرطة العسكرية لجلسة 10 أكتوبر القادم للقرار السابق، للاطلاع على المستندات.
صدر القرار برئاسة المستشار محمود الرشيدى، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض إسماعيل ومحمد محمود، وبأمانة سر محمد السنوسي، وصبحي عبد الحميد.
كان قاضي التحقيق رأي حفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة، ولذلك أصدر قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
تعود الوقائع الي تجمع حوالى 200 من المتظاهرين الأقباط أمام مبنى ماسبيرو، للتظاهر بطريقة سلمية، ثم قاموا بمحاولات لغلق الطريق، وتزايدت الأعداد بوصول متظاهرين قادمين من اتجاه كوبرى 6 أكتوبر.
وبمجرد وصول المتظاهرين الآخرين إلى منطقة الإذاعة والتليفزيون، بدأوا فى إلقاء الحجارة بكثافة على أفراد الشرطة العسكرية، مع إطلاق بعضهم طلقات نارية، اخترقوا أفراد الشرطة العسكرية ونتج عن ذلك إصابة العديد من الأفراد، ووفاة الجندى محمد على شتا، وأن القوات حاولت إبعاد المتظاهرين عن منطقة ماسبيرو، ومنعهم من اقتحامها، ونتيجة ذلك ألقى المتظاهرون زجاجات حارقة على العربات الخاصة بالقوات المسلحة، وأشعلوا النيران فيها، وقاموا بتكسير بعض العربات التى كانت موجودة فى منطقة كورنيش النيل.
كما تمكن بعض المتظاهرين من سرقة رشاش متعدد الأغراض خاص بإحدى العربات، وأربع بنادق خاصة بالقوات المسلحة كما فوجئ بمجموعة من الأهالى قادمة من منطقة بولاق أبوالعلا فى اتجاه مبنى الإذاعة والتليفزيون، وتعدوا على المتظاهرين الأقباط، وأن علاء عبدالفتاح كان أيضا من ضمن الذين قاموا بالتعدى والتشجيع والتحريض.