أجلت محكمة جنايات القاهرة الاستئناف المقدم من النيابة العامة علي قرار قاضي التحقيق الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية في أحداث ماسبيرو والمتهم فيها "78" شخصاً في القضيتين أرقام 1999 و1012 لسنة 2012 إلي جلسة 13 أغسطس القادم للإطلاع علي المستندات واستدعاء اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية لمناقشته في الواقعة بناء علي طلب الدفاع. تعود وقائع القضية عندما تجمع أكثر من 150 شخصاً من المتظاهرين مرددين الهتافات المعادية للمجلس العسكري حتي بدأت تتزايد أعدادهم بوجود متظاهرين آخرين أمام مجلس ماسبيرو مما أدي إلي تعطيل حركة المرور بطريق كوريش النيل وأعلي كوبري 6 أكتوبر حتي بدأوا في إلقاء الحجارة بكثافة علي أفراد الشرطة العسكرية في محاولة لاقتحام مبني الإذاعة والتليفزيون حتي أصيب العديد من الأفراد ووفاة الجندي "محمد علي" بعد أن اشتدت حدة الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن لمنعهم من محاولة اقتحام المبني.. وقام المتظاهرون بتكسير بعض العربات الخاصة بالقوات المسلحة الموجودة بمنطقة كورنيش النيل والاستيلاء علي بعض أسلحة قوات التأمين أمام مبني ماسبيرو. عقدت الجلسة برئاسة المستشار نصحي عزيز وعضوية المستشارين محمود الرشيدي وإسماعيل عوض بأمانة سر محمد السنوسي وصبحي عبدالحميد.