خبراء:الاضطرابات العمالية طردت الاستثمار الأجنبى من مصر

أصيب الإنتاج في مصر بحالة من الشلل التام عقب الثورة المصرية 25 يناير 2011 نتيجة للانفلات الأمني، والمظاهرات الفئوية، والذي تحول فيما بعد إلي إضراب عن العمل، ومنع المصانع من الإنتاج، والبضائع من المصانع، وتوقف عجلة العمل.
محمد أبو العينين قال في مؤتمر صحفي "إغلاق مخازن الشركة تسبب في خسائر فادحة لنحو 50وكيلا و5 آلاف موزع لمنتجاتنا في السوق المحلي والعاملين معهم بالإضافة إلي الوكلاء والموزعين في نحو100دولة والذين لديهم تعاقدات مع حكومات هذه الدول لتوريد السيراميك وقد تم فرض غرامات وجزاءات عليهم لعدم تسليمهم الإنتاج"، مقدرا حجم الخسائر بنحو 140 مليون دولار.
وأدي توقف العمال بميناء شرق التفريعة ولمدة 10 أيام إلي خسائر قدرها خالد أبو المكارم نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، بنحو ب10 مليارات دولار.
خسائر كبيرة تعرضت لها شركات قطاع الأعمال بسبب الاضطرابات وتوقف العمال عن العمل، وكذلك شركات القطاع الخاص، وخرجت المظاهرات ومطالب العمال من إطارها المشروع إلي إطار الفوضى ومنع المصانع من الإنتاج، بما يؤثر علي الشركات، والاقتصاد المصري بشكل عام.
قال رئيس بنك فضل عدم ذكر اسمه إنه كان في زيارة إلي إحدي دول الخليج والتقي بكبار رجال الأعمال لهم استثمارات في مصر، وقال له احد رجال الأعمال إنه يرغب في سحب استثماراته من مصر بسبب أخلاقيات العمال، والاضطرابات المتكررة رغم تنفيذ كثير من مطالب العاملين، موضحا أنه كان يشعر بالمتعة عندما يسير وسط العمال في الماضي، ويدعون له، وهناك حالة رضا من العمال ونتيجة لهذه الحفاوة كان يمنحهم شهرا مكافأة، ولكن اليوم يخشي السير وسط العمال، وهناك إهانات متكررة منهم لملاك الشركة واضطرابات.
وأوضح رئيس البنك، أن رجال الأعمال لا يفكرون في الاستثمار في مصر بسبب تدهور أخلاقيات العاملين، فبعد أن كانت هناك مميزات من انخفاض تكلفة العمالة، وأخلاقياتهم وحبهم للعمل تغيرت ثقافتهم بشكل يدفع أي مستثمر إلي التفكير كثيرا قبل الاستثمار في مصر.
أظهرت دراسة للخبير المصرفي أحمد آدم عن الوضع المالي لمصر، انخفاض صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لتبلغ قيمة سلبية قدرها 0.4 مليار دولار مقابل قيمة إيجابية قدرها 2.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الماضي وبانخفاض قدره 2.6 مليار دولار.
وكانت الاستثمارات الداخلة لمصر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي تقدر ب3.9 مليار دولار إلا أن الاستثمارات التي خرجت خلال نفس الفترة قدرت ب4.3 مليار دولار وبذلك يكون صافي الاستثمارات المباشرة سلبياً وبقيمة 0.4 مليار دولار .
وتعد الاستثمارات المباشرة القادمة من الاتحاد الأوروبي لها الوزن النسبي الأهم منذ قيام الأزمة العالمية إلا أن هذه الاستثمارات قد انخفضت وبشكل واضح خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي وبلغت 0.7 مليار دولار، بينما كانت قد بلغت 2.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي وهناك احتمالات مؤكدة بأن تنخفض هذه الاستثمارات وبشكل واضح حتى نهاية العام المالي الحالي وهو ما سيزيد من سلبية ناتج صافي الاستثمار المباشر بميزان المدفوعات المصري.
وصف حمدي عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصري فوضي الاضطرابات العمالية بأنها كارثة وقنبلة موقوتة تهدد الاقتصاد في مصر، بعد أن أصبحت مطالب العاملين لا تنتهي وغير قانونية، وهذا دفع المستثمرين إلي عدم التفكير في تعيينات جديدة بسبب صداع العاملين المتواجدين حالياً.
قال عبد العزيز "إن الأمر وصل إلي مطالبة العاملين بمدافن لهم، وفي حالة عدم تحقيق ذلك سوف تتوقف عجلة الإنتاج، وغيرها من المطالب التي ترهق الشركات في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد".
وأوضح أن قانون العمل يعطي علاوة 7% علي الراتب الأساسي، وعلي الرغم من الظروف الحالية وصلت إلي 25% ورغم ذلك هذا لا يرضي العاملين بالشركات ويتم التهديد بوقف الإنتاج وحبس الخبراء الأجانب وهذا كارثة لابد أن تنتبه له الحكومة، خاصة أن مكتب العمل المنوط به حل المشاكل مع العاملين دائما ما يطلب من قيادات الشركات بترضية العاملين.
وطالب عبد العزيز بضرورة تحرك الحكومة نحو الاهتمام بالاقتصاد ، وعدم الدخول في معارك بسبب السياسة، والعمل علي تطبيق قانون العمل، وإذا كان في حاجة إلي تغيير يجب تغييره وعلي المستثمرين أن يتقبلوا ذلك أو رفضهم المهم أن يتم تفعيل تطبيق القانون حالياً لإنقاذ الاقتصاد المصري مشيرا إلي أن حق التظاهر مكفول ولكن دون أن يؤثر علي العمل، ولابد من تفعيل آلية فصل العاملين في حالة الخروج عن القانون وحقوق التظاهر وفقا للقانون.