"بوابة الوفد" تكشف تمويل رؤساء شركات السمسرة ل"الكريدت"

تقرير يكتبه - صلاح الدين عبدالله:
فجأة وبعد أسابيع من غلق البورصة استيقظت شركات السمسرة، وتحركت بعد خراب مالطة، ولكن هذا التحرك ليس خوفا علي الاقتصاد الوطني،
كما يعتقد كثيرون ،وإنما بهدف مصلحتهم قبل كل شيء ,ولهم كل الحق في ذلك ،وهو مطلب مشروع، خاصة إذا عرفنا أن الصناعة تضم قرابة 35 ألف موظف هي مصدرهم الوحيد.
دعوة عدد من الشركات الكبري لعقد اجتماع مع باقي الشركات أثارعلامات استفهام في مجتمع سوق المال ،فالمبادرة لم تأت من شعبة الاوراق المالية التي تعتبر المظلة الأساسية لهذه الشركات ،وإنما من بعض الشركات الكبيرة ،ولا أحد يعرف لماذا هذا التحرك ..هل بسبب طول فترة الغلق ،وبالتالي فقدت الشركات اهم مواردها ،وهي العمولة التي تحصل من العملاء بيعا او شراء ،دون اعتبار للعميل في حالة المكسب والخسارة ...فالشركة رابحة في كل الاحوال .
والحقيقة ان آخر الجلسات التي تعرضت محافظ المستثمرين الي الخسائر ،بل تحولت معظمها بالسالب ، وصار عليها مديونيات تقسم الظهر ، قد تكون الشركات العاملة سجلت مكاسب جيدة ، ولعل وصول التداولات في اوقات كثيرة المليار جنيه ،بل ايضا تجاوزها ، ربما تكون الشركات حققت عوائد كبيرة ،بسبب العمولات التي تحصل من العملاء علي كل عملية .
إذن تحرك السماسرة للاسراع بفتح البورصة ليس لوجه الله ،وإنما بهدف الحصول علي أموالهم المحتجزة في صورة أسهم يمتلكها العملاء ،والنية مبيتة منذ البداية .
بتحليل تطورات أحداث الايام الماضية يتبين أن المديونيات المقررة علي العملاء سواء "بالكريدت " او الشراء بالهامش طبقا لتصريحات مسئولي الرقابة المالية تبلغ نحو 2.4 مليار جنيه ،وهذه المديونيات التي علي العملاء والتي تقرضها شركات السمسرة لهم توفرها من ثلاثة مصادر إما من إيرادات الشركة ، والمستفيد هنا الشركة بكل الاحوال ، حيث سيعود عليها بالنفع مقابل الفائدة التي تحصل عليها من العملاء او من خلال قروض شخصية يقدمها صاحب الشركة للعملاء مقابل فائدة كبيرة ،وبالتالي هو المستفيد الاكبر نتيجة للعائد الكبير الذي يحصل عليه ..ويبقي المصدر الاخير هي أن شركات السمسرة تقوم بإجراء صفقات مع البنوك تتجاوز 50 مليونا إقراضا بهدف تمويل الائتمان لديها ثم تقوم بإعادة إقراض المبالغ مرة أخري الي العملاء وبفائدة كبيرة ايضا .
وبذلك نكتشف أن المظاهرات التي قام بها السماسرة و إصرار شركات السمسرة علي سرعة عودة البورصة بسبب الفوائد التي تراكمت عليهم لدي البنوك طوال الفترة الماضية التي تجاوزت الشهرين ، ومضطرين الي سدادها بأي حال ،ولن يتم ذلك الا بعد عودة البورصة للعمل ،خاصة اذا عرفنا أن بعض الشركات عليها مديونيات تتراوح مابين 300 مليون جنيه و170 و60 مليون جنيه أدني حد .
ليس ذلك فقط فالشركات أيضا تحاول امتصاص غضب موظفيها الثائرين نتيجة تأخر رواتبهم وهو ماقد يؤدي الي مشاكل لا حصر لها بشركات السمسرة لتصل الي حد الانفجار .
الشركات في أمس الحاجة لعودة العمل بالبورصة ،وبدأت التحرك في هذا الاتجاه بعد ان اصطدمت بالواقع وعدم اعتراف المسئولين بهم ، بل وتفضيل المستثمرين والمتعاملين بالبورصة عليهم .
اليوم قد يكون فاصلا بالنسبة للسماسرة فنتائج اللقاء مع الدكتور سمير رضوان وزير المالية لتنفيذ مطالبهم بعودة السوق للعمل، وكذلك رفع النسبة المقررة من المبالغ المخصصة لصندوق حماية المستثمر الي75%،عدم وجود اجراءات استثنائية مع عودة العمل للبورصة ،وتنفيذ هذه المطالب سيعمل علي تراجع السماسرة عن الوقفة التي يعتزمونها أمام مجلس الوزراء للمطالبة بحقوقهم .الكل في الانتظار لما تسفر عنه الأيام القادمة فالكل يرفع شعار مصلحة الاقتصاد إلا أن الحقيقة هي المصلحة الخاصة.