بدأت محافظة الجيزة تجهيز خريطة الاستثمار تمهيداً لطرح الأراضى المخصصة للاستثمار السياحى والخدمى بالواحات البحرية والتى أعدتها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لإبداء أى ملاحظات أو تعديلات واقتراح الأسس والمعايير اللازمة لتخصيص الأراضى وكذلك تحديد طريقة تسعير الأراضى التى ستخصص للاستثمار السياحى والخدمى والزراعى. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ الدكتور على عبد الرحمن لمتابعة الاستثمار فى الواحات البحرية بحضور نائبه اللواء أسامة شمعة ومحمد الشيخ السكرتير العام واللواء أحمد هانى السكرتير العام المساعد ورئيس مركز ومدينة الواحات البحرية حيث تم خلال الإجتماع مناقشة المعوقات التى حالت دون تنفيذ القرار الجمهورى رقم 229 لسنة 2004 بتخصيص 21 ألف فدان بالواحات البحرية للاستثمار السياحى والزراعى والخدمى. وأكد المحافظ أن الواحات البحرية من أهم الواحات الموجودة داخل الدولة وتبعد عن مدينة الجيزة بحوالى 400 كم فى قلب الصحراء الغربية وينتظرها مستقبل واعد فى مجال الاستثمار بالإضافة إلى الإمكانيات الطبيعية الهائلة التى تتمتع بها. وأضاف المحافظ أن التداخل بين المساحات المخصصة للمحافظة والأراضى التابعة للعديد من الجهات التابعة للدولة قد تسببت فى إعاقة تتنفيذ الاستثمار بالواحات البحرية بالإضافة إلى أن بعض هذه المساحات لا تتوافر بها مقومات الاستثمار الناجحة. واستعرض الدكتور على عبد الرحمن التقرير الذى أعدته اللجنة الفنية للاستثمار بالواحات البحرية بعد التنسيق مع العديد من جهات الدولة لحصر المساحات الصالحة للاستثمار والبالغة 12311 فدانا تشمل 264 فدانا للاستثمار السياحى و 1173 فدانا للاستثمار الخدمى و 10874 فدانا للاستثمار الزراعى. وأكد أنه سيتم وضع أسس ومعايير لتخصيص جزء من هذه الأراضى لأبناء وشباب الواحات البحرية. وكلف المحافظ اللجنة بمتابعة كافة الإجراءات تمهيداً لطرح هذه المساحات أمام المستثمرين .