"عمرو" يؤكد عزم الحكومة حل مشكلات سيناء

أكد وزير الخارجية المصرية محمد كامل عمرو، اليوم الجمعة، عزم بلاده تكثيف تحركها لمعالجة الوضع في سيناء بشكل متكامل من خلال جميع الأبعاد التي تحقق هذا الهدف.
وقال عمرو، في بيان اليوم، إن السلطات المصرية عازمة على تكثيف التحرك لمعالجة الوضع فى سيناء، بمختلف أبعاده على أربعة مستويات هي الأمنية والعسكرية والسياسية والإقتصادية.
وأوضح أنه على الصعيد العسكري والأمني، فإن تحركات الجيش المصري في سيناء، وما يقوم به من إجراءات أمنية وعسكرية حاسمة تهدف إلى إستعادة الأمن والإستقرار، وهو الأمر الذى يُعد ذا أهمية إستراتيجية بالغة لمصر، فيما كان المستوى السياسي واضحاً وحاسماً حيث تم توجيه رسالة مُحددة مفادها أن "العبث بأمن واستقرار سيناء وبأي أرض مصرية، هو خط أحمر لا تهاون فيه، وتتخذ حياله إجراءات كفيلة بإنزال العقاب على كل من يسعى لتهديد الأمن القومي لمصر بأي شكل من الأشكال، ولردع من يفكر فى تكرار تلك الحوادث مستقبلاً".
كما أكد وزير الخارجية المصرية أهمية "عدم إعطاء المجال لأية توجهات متطرفة لكى تُمثل تهديداً لمصالح مصر داخلياً وخارجياً"، مشيراً إلى أن هذا من أهم المحاور التي ستعمل عليها الحكومة المصرية في المرحلة القادمة.
وأضاف أنه على المستوى الإقتصادي، فإن هناك ضرورة للتحرك نحو تنمية سيناء لمصلحة أهلها من أبناء مصر ولمصلحة الوطن ككل، ولاستثمار مواردها الطبيعية المتنوعة والجاذبة للسياحة الداخلية والخارجية وللإستثمارات المنتجة من قبل جميع الوزارات والجهات المختلفة المعنية.
وأشار عمرو إلى أن العمل بدأ بالفعل مع تشكيل الحكومة الجديدة التى كلفت "اللجنة الوزارية لتنمية سيناء"، المُنشأة فى أعقاب "ثورة 25 يناير" برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بالتحرّك فى هذا الإتجاه خلال الفترة القادمة للنهوض بسيناء من شمالها إلى جنوبها على نحو سيساهم بشكل كبير فى تحقيق رخاء واستقرار هذا الجزء الإستراتيجي من أرض الوطن.
يُشار إلى أن كتّاباً ومثقفين مصريين يطالبون الحكومة وجميع مؤسسات الدولة بعدم إختزال حل مشكلات شبه جزيرة سيناء في الحلول الأمنية فقط، بل يجب حلها بشكل متكامل إقتصادياً وسياسياً.