أصدر وزير الخارجية محمد عمرو بيانا شديد اللهجة محذرا فيه من المساس بأي قطعة من الأراضي المصرية، مؤكدا لا تهاون مع العبث بأمن مصر، متوعدا بإنزال العقاب بكل من يسعى لتهديدها. وتابع عمرو خلال البيان :" عزم السلطات المصرية تكثيف التحرك لمعالجة الوضع فى سيناء بمختلف أبعاده على أربعة مستويات، فعلى الصعيد العسكرى والأمنى أشار عمرو إلى أن تحركات الجيش المصرى فى سيناء وما يقوم به من إجراءات أمنية وعسكرية حاسمة تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار، وهو الأمر الذى يُعد ذا أهمية إستراتيجية بالغة لمصر." وإشار عمرو الى أن موقف مصر على المستوى السياسى كان واضحاً وحاسماً، حيث وجه رسالة مُحددة بأن العبث بأمن واستقرار سيناء وبأى أرض مصرية، هو خط أحمر لا تهاون فيه، وتتخذ حياله إجراءات كفيلة بإنزال العقاب على كل من يسعى لتهديد الأمن القومى لمصر بأى شكل من الأشكال، ولردع من يفكر فى تكرار تلك الحوادث مستقبلاً.
وإستطرد الوزير مؤكدا على أهمية عدم إعطاء المجال لأية توجهات متطرفة تُمثل تهديداً لمصالح مصر داخلياً وخارجياً، وأن هذا من أهم المحاور التى ستعمل عليها الحكومة المصرية فى المرحلة القادمة.
وعلى المستوى الاقتصادى أشار الوزير الى إن هناك ضرورة للتحرك نحو تنمية سيناء لمصلحة أهلها من أبناء مصر ولمصلحة الوطن ككل، ولاستثمار مواردها الطبيعية المتنوعة والجاذبة للسياحة الداخلية والخارجية وللاستثمارات المنتجة من قبل جميع الوزارات والجهات المختلفة المعنية.
وأوضح عمرو أن العمل بدأ بالفعل مع تشكيل الحكومة الجديدة التى كلفت "اللجنة الوزارية لتنمية سيناء" المُنشأة فى أعقاب ثورة 25 يناير برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بالتحرك فى هذا الاتجاه خلال الفترة القادمة للنهوض بسيناء من شمالها إلى جنوبها، على نحو سيساهم بشكل كبير فى تحقيق رخاء واستقرار هذا الجزء الإستراتيجى من أرض الوطن.