أكد محمد عمرو وزير الخارجية عزم مصر على تكثيف التحرك لمعالجة الوضع فى سيناء بمختلف أبعاده العسكرية و الأمنية والسياسية والاقتصادية . جاء ذلك فى - بيان صحفي اصدرته وزارة الخارجية- اليوم الجمعة. فعلى الصعيد العسكرى والأمنى أشار عمرو إلى أن تحركات الجيش المصرى فى سيناء ، وما يقوم به من إجراءات أمنية وعسكرية حاسمة ، إنما تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار، وهو الأمر الذى يعد ذا أهمية إستراتيجية بالغة لمصر . وقال عمرو إن موقف مصر على المستوى السياسى كان واضحا وحاسما ، حيث وجه رسالة محددة بأن العبث بأمن واستقرار سيناء ، وبأى أرض مصرية ، هو خط أحمر لا تهاون فيه ، وتتخذ حياله إجراءات كفيلة بإنزال العقاب على كل من يسعى لتهديد الأمن القومى لمصر بأى شكل من الأشكال ، ولردع من يفكر فى تكرار تلك الحوادث مستقبلا. كما أكد وزير الخارجية على أهمية عدم إعطاء المجال لأية توجهات متطرفة لكى تمثل تهديدا لمصالح مصر داخليا وخارجيا، وأن هذا من أهم المحاور التى ستعمل عليها الحكومة المصرية فى المرحلة القادمة". وأضاف أنه على المستوى الاقتصادى فإن هناك ضرورة للتحرك نحو تنمية سيناء لمصلحة أهلها من أبناء مصر ولمصلحة الوطن ككل ، ولاستثمار مواردها الطبيعية المتنوعة والجاذبة للسياحة الداخلية والخارجية وللاستثمارات المنتجة من قبل جميع الوزارات والجهات المختلفة المعنية. وأشار الوزير إلى أن العمل بدأ بالفعل مع تشكيل الحكومة الجديدة التى كلفت "اللجنة الوزارية لتنمية سيناء" ، المنشأة فى أعقاب ثورة 25 يناير برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، بالتحرك فى هذا الاتجاه خلال الفترة القادمة للنهوض بسيناء من شمالها إلى جنوبها على نحو سيساهم بشكل كبير فى تحقيق رخاء واستقرار هذا الجزء الاستراتيجى من أرض الوطن.