فيليب موريس تنظم دورة تدريبية لمسئولى الجمارك

لمواجهة تجارة التبغ غير المشروعة فى السوق المحلى

أقامت مصلحة الجمارك بالتعاون مع شركة «فيليب موريس مصر»، دورة تدريبية لعدد من مسئولى الجمارك المصرية بمحافظات القاهرة، الاسكندرية وبورسعيد، بهدف مساعدتهم فى التمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة والتى انتشرت مؤخرًا ومنها منتج «باين» الكورى الصنع و«كاريليا» اللذين انتشرا فى السوق المصرية بصورة كبيرة.
وقال فاسيليس جاكتسيليس العضو المنتدب لشركة فيليب موريس مصر والمشرق العربى، إن الدورة التدريبية تأتى فى إطار التعاون المستمر بين الشركة ومصلحة الجمارك لمواجهة ظاهرة التهريب ومكافحة تجارة منتجات التبغ غير المشروعة فى السوق المحلية، موضحًا أن الدورة أقيمت على مدار ثلاثة أيام وشهدت تجاوبًا كبيرًا من مسئولى الجمارك، خاصة فى ظل انتشار منتجات التبغ المقلدة فى السوق.
وأوضح فاسيليس أن فيليب موريس شريك أساسى فى
دعم الاقتصاد المصرى، وهى تقوم بدور فاعل فى الإسهام بتحسين آليات الرقابة على الأسواق بما تمتلكه من خبرة فى هذا المجال، وهى تؤمن بأن مكافحة التجارة غير المشروعة، من أهم مقومات استقرار الأسواق الواعدة، لافتًا إلى أنّ قضية التهريب بمختلف اشكاله تعد من أولويات القضايا التى تتبناها الشركة وسبق أن قامت برعاية وتنظيم مؤتمر تحت عنوان «معا ضد التهريب» للتحذير من مخاطر التهريب وانعكاساته على الاقتصاد الوطنى.
واكد، العضو المنتدب لشركة فيليب موريس مصر والمشرق العربى، أن قطاعًا واحدًا فقط فى التهريب وهو تهريب السجائر يتسبب فى خسارة خزانة الدولة المليارات
جراء عدم تحصيل الجمارك، بالإضافة للأضرار التى تتكبدها الشركات الخاصة القانونية والشركات الوطنية العاملة فى صناعة التبغ. كاشفًا عن أن حجم السجائر المهربة أصبحت تستحوذ على نحو 6.4% من حجم سوق السجائر فى مصر، وذلك بناء على آخر إحصائية رسمية تم إصدارها فى شهر مارس 2019 بالتعاون مع شركة AC Nielsen International.
وأشار إلى أن التهريب يعد من أكبر التحديات التى واجهت صناعة التبغ خلال الأعوام الماضية، وأن التعاون المستمر بين شركة فيليب موريس والحكومة المصرية لمواجهة عمليات التهريب، أثمر نتائج إيجابية وجيدة، موضحًا أن هناك اتفاقية تم توقيعها فى مارس 2013 بين الشركة ومصلحة الجمارك المصرية لتبادل المعلومات حول مكافحة تهريب السجائر، الهدف منها حماية الصناعة الوطنية، عن طريق المشاركة فى تبادل المعلومات مع الجهات الرسمية بما يساعد على ضبط عمليات التهريب، ومن ثم المساهمة فى تنمية الاقتصاد عن طريق تحصيل الرسوم المقررة قانونًا على المنتجات المهربة.