دورة تدريبية لمسؤولي الجمارك لمواجهة التهريب بالتعاون مع "فيليب موريس"

أقامت مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع شركة "فيليب موريس مصر"، دورة تدريبية فنية لعدد من مسئولي الجمارك المصرية بمحافظات القاهرة، والإسكندرية وبورسعيد، بهدف مساعدتهم في التمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة والتي انتشرت مؤخرا، ومنها على سبيل المثال منتج "باين" الكوري الصنع و"كاريليا" اللذان انتشرا في السوق المصرية بصورة كبيرة، وذلك في خطوة لمكافحة ظاهرة التهريب، ومواجهة تجارة السلع غير المشروعة.
وقال فاسيليس جاكتسيليس العضو المنتدب لشركة فيليب موريس مصر والمشرق العربي، إن الدورة التدريبية تأتي في إطار التعاون المستمر بين الشركة ومصلحة الجمارك لمواجهة ظاهرة التهريب ومكافحة تجارة منتجات التبغ غير المشروعة في السوق المحلية، موضحا أن الدورة أقيمت على مدار ثلاثة أيام وشهدت تجاوبا كبيرا من مسئولي الجمارك، خاصة في ظل انتشار منتجات التبغ المقلدة في السوق.
وأوضح فاسيليس أن فيليب موريس شريك أساسي في دعم الاقتصاد المصري، وهي تقوم بدور فاعل في الاسهام بتحسين آليات الرقابة على الأسواق بما تمتلكه من خبرة في هذا المجال، وهي تؤمن بأن مكافحة التجارة غير المشروعة، من أهم مقومات استقرار الأسواق الواعدة، لافتا الى أنّ قضية التهريب بمختلف أشكاله تعد من أولويات القضايا التي تتبناها الشركة وسبق أن قامت برعاية وتنظيم مؤتمرا تحت عنوان "معا ضد التهريب" للتحذير من مخاطر التهريب وانعكاساته على الاقتصاد الوطني.
وقال العضو المنتدب لشركة فيليب موريس مصر والمشرق العربي، إن قطاعا واحدا فقط في التهريب وهو تهريب السجائر يتسبب في خسارة خزانة الدولة المليارات جراء عدم تحصيل الجمارك، بالإضافة للأضرار التي تتكبدها الشركات الخاصة القانونية والشركات الوطنية العاملة في صناعة التبغ.
وكشف عن أن حجم السجائر المهربة أصبحت تستحوذ على نحو 6.4% من حجم سوق السجائر في مصر، وذلك بناء على أخر إحصائية رسمية تم إصدارها في شهر مارس 2019 بالتعاون مع شركة AC Nielsen International
وأشار إلى أن التهريب يعد من أكبر التحديات التي واجهت صناعة التبغ خلال الأعوام الماضية، وأن التعاون المستمر بين شركة فيليب موريس والحكومة المصرية لمواجهة عمليات التهريب، أثمر نتائج إيجابية وجيدة، موضحا أن هناك اتفاقية تم توقيعها في مارس 2013 بين الشركة ومصلحة الجمارك المصرية لتبادل المعلومات حول مكافحة تهريب السجائر، الهدف منها حماية الصناعة الوطنية، عن طريق المشاركة في تبادل المعلومات مع الجهات الرسمية بما يساعد على ضبط عمليات التهريب ومن ثم المساهمة في تنمية الاقتصاد عن طريق تحصيل الرسوم المقررة قانونا على المنتجات المهربة.