منتجو الألبان‮ يطالبون بسياسة عادلة لتوريد اللبن الخام إلي‮ المصانع

تبادل صناع ومنتجو الألبان الاتهامات حول ممارسات سعرية تضر بالمستهلك في‮ السوق بعد إحالة ثلاث شركات منتجة للألبان الي‮ المحاكمة بتهمة عمل اتفاقات سعرية‮. وكان جهاز منع الاحتكار قد قام بتحويل ثلاث شركات منتجة للألبان هي‮ جهينة،‮ وبيتي‮ وانجوي‮ الي‮ المحاكمة بتهمة عمل ممارسات تضر بحرية المنافسة‮.‬
أكد المهندس محمد الطاروطي‮ رئيس جمعية منتجي‮ الألبان أن الجمعية كانت تهدف في‮ المقام الأول من بلاغها الذي‮ قدمته لجهاز حماية المنافسة ضد شركات الألبان الي‮ التوصل الي‮ وضع عادل فيما‮ يتعلق بالسياسات السعرية للألبان التي‮ توردها المزارع الي‮ المصانع وهي‮ السياسات التي‮ لا تتناقض مع أحكام القانون الأمر الذي‮ أكده جهاز حماية المنافسة‮.‬
وأوضح الطاروطي‮ أن الجمعية تريد التوصل الي‮ نظام وسياسة عادلة في‮ التوريد من المزارع الي‮ المصانع طبقا للمعادلة السعرية القائمة علي‮ حساب تكاليف مدخلات الإنتاج حتي‮ تستطيع أن توفر لأعضائها مناخ استثمار‮ يسمح لهم بالاستمرار والنمو باعتبار أن قضية زيادة إنتاج الألبان محليا قضية‮ »‬أمن‮ غذائي‮ قومي‮«.‬
وأشار الي‮ ضرورة الالتزام بتطبيق المعادلة السعرية علي‮ الألبان التي‮ وردتها المزارع للمصانع اعتبارا من التاريخ التي‮ أوصت فيه اللجنة الحكومية لتطبيق‮ »‬المعادلة السعرية‮« علي‮ عمليات التوريد منذ سنوات،‮ وأكد ضرورة التزام المصانع برد الفروق السعرية بين السعر الذي‮ نتج عن المعادلة والسعر الذي‮ طبقته المصانع علي‮ أعمال التوريد‮.‬
ومن جانبها دافعت‮ غرفة الصناعات الغذائية عن الشركات المتهمة وقال المهندس محمد شكري‮ رئيس الغرفة إن القضية ترجع الي‮ قيام وزارة الزراعة بتشكيل لجنة للاتفاق بين منتجي‮ الألبان والمصانع علي‮ سياسة محددة لربط أسعار التوريد بأسعار الأعلاف‮.. وأوضح أن الغرفة تستبعد قيام مصانع الألبان بممارسة احتكارية بغرض التربح،‮ مشيرا الي‮ أن الأزمة الحقيقية ترجع لرفض الشركات رفع سعر اللبن علي‮ المستهلك‮.‬