مكلمخانة

الرئيس يكفر عن ذنوب حزبه!

هل كان الرئيس محمد مرسي يكفر عن ذنوب أعضاء حزبه «الحرية والعدالة» النواب في مجلس الشعب - قبل حله - في حق رئيس الوزراء السابق د. كمال الجنزوري، وكيف طارد هؤلاء النواب رئيس الوزراء د. الجنزوري وحكومته تارة بطلب استقالتها أو إقالتها!، وتارة أخري بإعلان مبرراتهم في طلب رحيل الوزارة باعتبارها وزارة فاشلة!، ثم ملاحقة النواب لوزارة الجنزوري بسيل من طلبات الإحاطة!، وظل الرجل رئيسا للوزراء بناء علي إصرار المجلس العسكري علي بقاء وزارته باعتبار المجلس هو الذي يقيل الوزارة، ثم شاءت إرادة الله أن ينحل مجلس الشعب رغم إرادة رئيسه، ورغم دعوة السيد رئيس الجمهورية للمجلس للانعقاد ثم تراجعه عن قراره وسحب خطابه الذي حمل هذا القرار مما جعل المجلس ينفض إلي غير عودة!
فلما تولي الرئيس مرسي منصبه بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وسلم المجلس العسكري سلطاته إلي الرئيس المدني. كلف الرئيس مرسي الدكتور هشام قنديل بتشكيل الوزارة، وهي العملية التي تابعها الرأي العام بملابسات أشعرت الناس جميعا بأن ولادة الوزارة الجديدة عسرة للغاية إلي أن أعلنت بتشكيلها النهائي لتلقي صدي ليس يمكن وصفه بالارتياح!، ولكن أهم ما جري أن الناس فوجئت بالرئيس مرسي يلتقي د. كمال الجنزوري بحفاوة، ويشكره علي جهوده، ثم يقلده قلادة النيل وهي أرفع قلادات التكريم، كما أعلن أن الرئيس مرسي قد اختار د. كمال الجنزوري عضوا في فريقه الرئاسي كمستشار، مما جعلني أنتبه إلي أن الرئيس مرسي كان - ولا يزال- يشعر بأن د. كمال الجنزوري طاقة وكفاءة سياسية عالية، وربما كان علي الرئيس - قبل تولي منصبه - أن يساير ما أراده نواب حزبه في التنكيل بوزارة الجنزوري لأسباب سياسية وقتذاك، فلم يعلن عما يراه في الرجل وكفاءته والمجهود الخارق الذي بذله مع أعضاء وزارته حتي عبرت مصر مرحلة انتقالية صعبة، ولم يكن مطلوبا من د. مرسي أن يقول آراء مجاملة للجنزوري!، لكنه كان يمكنه أن يخفف من غلواء تعسف نواب حزبه مع الجنزوري ووزارته!، وذلك بأن يقول قولة حق في حق الجنزوري. مادامت مشاعره واعتقاده في كفاءته منصفة للجنزوري بتكريمه بأرفع قلائد التكريم، ثم اتخاذه مستشارا له بعد أن أصبح الرئيس!، لكنني أتصور أن الهجوم علي كمال الجنزوري ووزارته كان من قبيل «اللعب» السياسي غير المسئول!، ذلك أن هذا اللعب كان يمثل خطورة بالغة في وقته. حيث كانت مصر لا تتحمل أن يكون هناك اللعب الهازل في موضع الجد!