شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإنشاء أكبر مصنع فى الشرق الأوسط المستورد يهدد الصناعة المحلية ويدفع الورش لإغلاق أبوابها المواد الخام متوفرة.. ومطلوب تقديم الحوافز للمستثمرين حتى عام 2010 كانت مصر تستورد 50٪ من احتياجاتها من الزجاج إلى أن أصبح الإنتاج المصرى المحلى من الزجاج المسطح يغطى احتياجات السوق مع وجود فائض للتصدير.. ورغم ذلك فإن صناعة الزجاج فى مصر تواجه تحديات كثيرة أهمها إغراق السوق بالمنتج الصينى.. والشرق آسيوى مما استلزم اتخاذ حزمة إجراءات من شأنها محاربة المشكلات والتحديات التى تواجه صناعة الزجاج المصرى وعلى رأسها الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء أكبر مصنع للزجاج ويجعل من مصر مركزاً إقليمياً بالشرق الأوسط. حكاية صناعة الزجاج فى مصر تبدأ من عهد الفراعنة وحتى عهد محمد على باشا، فكانت تصدر المنتجات الزجاجية للخارج، خاصة لدول أوروبا وظلت تتطور الصناعة حتى إنشاء محمد سيد ياسين أول مصنع للزجاج المسطح فى الشرق الأوسط وكان حينها لا يخلو منزل من كوب زجاجى مدون عليه اسم «ياسين». ورغم السمعة العالمية لجودة الزجاج المصرى، إلا أن إغراق السوق المصرى بالمنتجات المستوردة ساهم فى أضرار كبيرة عادت على صناعة الزجاج المصرى، حيث تقل أسعار السلع الزجاجية المستوردة عن مثيلاتها المصرية بنحو 25٪ مما أدى لزيادة حجم المخزون واتجاه بعض الورش للإغلاق، الأزمة ليست وليدة اليوم فمنذ حكومة الدكتور كمال الجنزورى تقدم عدد من المصانع بمذكرة كشفت أسماء دول تقوم بإغراق الأسواق المصرية بمنتجاتها الزجاجية، كان على رأسها إسرائيل وتركياوالصين، بالإضافة إلى دول جنوب شرق آسيا. معاناة أصحاب تلك الصناعة المهمة تجعلنا نطرح تساؤلا عن الأسباب الحقيقية وراء تلك المشاكل التى تواجه الصناعة رغم توافر جميع الإمكانيات. الدراسة التى أعدتها الهيئة العامة للاستثمار، أكدت وصول عدد الشركات المؤسسة فى قطاع صناعة الزجاج فى الفترة من 2007 حتى عام 2019 إلى نحو 127 شركة، بإجمالى رأسمال مصدر قدره حوالى 2 مليار جنيه، وبلغت أعلى مساهمة فى تدفقات رأس المال المصدر للمصريين بقيمة مليار جنيه مصرى، يليه الأجانب بقيمة 610 ملايين جنيه ثم العرب بقيمة 418 مليون جنيه. ولفتت الدراسة إلى أن صناعة الزجاج من الصناعات الواعدة محلياً بسبب المزايا التى تتمتع بها مصر، ومنها توافر المادة الخام اللازمة للتصنيع غير أنها تواجه بعض المشكلات والتحديات لخصتها فى 5 نقاط، هى التمويل وهجرة العمالة المهرة للخارج، بالإضافة إلى المخاوف البيئية والموارد الطبيعية التى كان لها أثر ملحوظ على القطاع. وتشير الدراسة إلى أنه تتداخل مع صناعة الزجاج مجموعة من الصناعات كصناعة السيارات لاستخدام الزجاج فى الشبابيك، وواجهة السيارات وكذلك الأدوية والصناعات الغذائية، فضلاً عن تعثر خطوات إنشاء مصنع لكربونات الصوديوم، التى تعد أحد المدخلات الأساسية فى تلك الصناعة، مما يدفع المصانع لاستيرادها من الخارج، علاوة على الارتفاع المستمر فى أسعار الطاقة، وإغراق السوق المصرية بالمنتجات الزجاجية المستوردة من تركيا وإيطاليا. وحددت الدراسة سبع سياسات لتنمية الاستثمار وتطوير صناعة الزجاج، لكى تساهم بشكل فعال فى التنمية الاقتصادية، وهى توحيد المعاملة بين الرسوم الجمركية المرتفعة على الخامات المستوردة والمنتجات كاملة الصنع بجانب وضع آلية فاعلة للتنسيق بين الجهات ذات العلاقة فى مجال الحرف والصناعات التقليدية، بالإضافة إلى أهمية التنسيق مع جهات كوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لوضع برامج تدريبية تهدف لتنمية مهارات وقدرات الحرفيين، خاصة للأجيال الناشئة، وضرورة إنشاء مراكز تدريب بمعدلات حديثة لتخريج عمالة فنية ذات خبرة. وتابعت الدراسة أنه يجب مشاركة الحرفيين المتخصصين فى صناعة الزجاج بصورة سنوية فى المهرجانات الوطنية السنوية، والدورية للتراث والثقافة، وتشجيع مصنعى الزجاج والحرفيين المتميزين، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة فى المعارض الدولية الداخلية والخارجية، والتنسيق مع البنوك والمؤسسات المالية المتخصصة والداعمة فى مجال الإقراض لتمويل مصنعى الزجاج بشروط ميسرة. وأضافت: أنه يجب تقديم الحوافز المشجعة التى تجعل المستثمر يقبل على استخدامه، والاستفادة منه، والاهتمام بأنشطة تسويق منتجاته داخلياً وخارجياً، والاهتمام بتفعيل التعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة بالصناعات الزجاجية فى الدول على المستوى الإقليمى والدولى، والاستفادة من تجاربها. أما الدراسة التى أعدها قطاع البحوث والمعلومات بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، فقدرت حجم الرمال البيضاء فى مصر بنحو 20 مليار طن بمناطق الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء، وأظهرت أن متوسط السعر التصديرى عام 2011 بلغ 20 دولاراً للطن، ولكنها أكدت أنه فى حالة تنمية هذه الرمال مثل أوروبا والصين سيصبح سعر الطن 200 دولار، وعند تحويلها إلى أدوات زجاجية يصبح الطن بألف دولار، وتحويلها إلى سيليكون نقى تصبح القيمة 10 آلاف دولار للطن، لاستخدامه فى تصنيع الخلايا الشمسية، وعند تحويلها إلى سيليكون وحيد البلورة يصبح السعر 100 ألف دولار للطن لاستخدامها فى تصنيع الرقائق الإلكترونية، وهناك أنواع متعددة من الزجاج تختلف حسب التصنيع منها الزجاج المسطح، أو زجاج الألواح والزجاج الطافى وزجاج الرولات. العاملون فى بيع المنتجات الزجاجية أكدوا أن المصنوعات المعروضة بالأسواق معظمها من الصين وتباع بأسعار فى متناول الفقراء على العكس من الصناعات الأخرى القادمة من تركيا وإيطاليا، وهى الأعلى سعراً ولا يكون الطلب عليها إلا من فئة معينة من الزبائن، فى حين أن المنتج المصرى جودته عالية، إلا أن الزبائن تهتم بالشكل فى المقام الأول، وهو ما يجذبهم للمنتج الصينى مما تسبب فى غلق العديد من المصانع والورش بسبب ارتفاع أسعار خامات الزجاج، أما الأكثر قسوة على تلك الصناعة هم المستوردون، فمعظمهم يأتى بمنتجات من الصين وبفواتير مضروبة لتباع بأسعار أقل أو أعلى من مثيلاتها المصرية، وهنا تضيع على مصر ملايين الضرائب وتدمير الصناعة أيضاً. أما عن الصادرات فحدث ولا حرج، فسعر «الصودا آش» عالمياً، وهى المادة الخام الرئيسية فى إنتاج الزجاج، وتمثل نحو 30٪ من إجمالى تكلفة الإنتاج، وتستورد من الهندوالصينوتركيا، وارتفاعها يؤدى لارتفاع أسعار المنتجات الزجاجية محلياً وعالمياً، هذا إلى جانب الضرائب التى أرهقت الصناعات الوطنية والمياه والكهرباء وأجور العمال فى تزايد سنوياً. ورغم تلك المعوقات إلا أننا أمام بارقة نور، هذا ما أكده التقرير الصادر عن المجلس التصديرى لمواد البناء، بأن حجم صادرات الزجاج ومصنوعاته خلال الربع الأول من العام الحالى، بلغت 1٫75 مليار جنيه، بزيادة 3٪ عن العام الماضى، إلى جانب شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإنشاء مصنع لإنتاج «الصودا آش» يفوق إنتاجه حجم الاستهلاك المحلى والباقى للتصدير والتى نستوردها حالياً بنحو 500 ألف طن سنوياً، ويسهم إنشاء هذا المصنع فى تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتصنيع الزجاج فى الشرق الأوسط، نظراً لتوافر المادة الخام الرئيسية فى تصنيعه غير العوائد الاقتصادية منها لعدم وجود مثله فى الوطن العربى رغم وجود العديد من مصانع الزجاج بالمنطقة العربية، مما يخدم الصناعة المحلية بتوفيره وتصديره فيوفر عملة صعبة ويزيد الصادرات. ويشير عماد رشاد، صاحب ورشة لإنتاج الزجاج، إلى أن ارتفاع أسعار المنتجات الزجاجية المصرية مقابل انخفاض أسعار المنتجات الصينية بنسبة 50٪ يهدد مستقبل صناعة الزجاج المحلية، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة التى تدخل فى الصناعات الزجاجية مثل مادة porx التى يبلغ سعر الطن منها 4 آلاف جنيه، ومادة اسينتاليوم التى يبلغ سعرها نحو 400 ألف جنيه للطن، بالإضافة إلى مادة الكوبيل التى يبلغ سعرها 800 ألف جنيه للطن وكربونات الصوديوم. رئيس شعبة الزجاج:ليبيا وسوريا واليمن والعراق أسواق رائجة للمنتج المصرى محمد خطاب، رئيس شعبة الزجاج باتحاد الصناعات، أكد أن حجم تصدير الزجاج المصرى للخارج يمثل 30٪ من حجم إنتاج الزجاج فى مصر، وأن مصر حتى عام 2010 كانت من الدول المستوردة للزجاج، إلا أنها حققت الاكتفاء الذاتى بتلك الصناعة. وأشار «خطاب» إلى أن حجم استهلاك الزجاج فى مصر فى ارتفاع متواصل، حيث زاد الطلب على الزجاج المستخدم فى أعمال البناء والواجهات بالتزامن مع بناء عدد من المشروعات العقارية الكبرى. وأوضح «خطاب» أن الزجاج المصرى مطلوب بصورة كبيرة فى الأسواق المجاورة، على رأسها السوق العربية والإفريقية، والدول المرتبطة مع مصر باتفاقيات تجارية مثل دول الكوميسا، خاصة مع تميز المنتج المصرى من الزجاج، حيث تعد مصر الأولى إفريقياً بتلك الصناعة، لافتاً إلى أن قطاع الزجاج لديه فرصة كبيرة للانتشار بأسواق الدول التى تشهد عمليات إعادة الإعمار، على رأسها ليبيا وسوريا واليمن والعراق.
