علمت «الوفد» أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سيجتمع ورؤساء المجالس التصديرية عقب إجازة عيد الأضحى المبارك للاتفاق على الخطوات التنفيذية النهائية المتعلقة ببرنامج مساندة الصادرات وكيفية رد مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بوزارة التجارة والتى تصل إلى 20 مليار جنيه. كان المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قد اجتمع ورؤساء المجالس خلال الأيام القليلة الماضيه، مؤكداً لهم أنه يجرى حاليًا وضع اللمسات النهائية للآلية التنفيذية لبرنامج رد الأعباء الجديد والذى وافق عليه مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات مؤخرًا والمقرر بدء تنفيذه من العام المالى 2019-2020. وقال الوزير إن المرحلة الماضية شهدت تعاوناً وثيقاً بين الحكومة ومجتمع الأعمال للتوصل إلى البرنامج الجديد لرد الأعباء، والذى يمثل ركيزة مهمة نحو تنفيذ خطة الوزارة لزيادة معدلات التصدير، وكذا الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالسوقين المحلى والخارجى. واستعرض نصار فى الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بملف تسوية مستحقات الشركات المصدرة من خلال إجراء مقاصة مع عدد من الوزارات، وعلى رأسها وزارة المالية، مؤكدًا فى هذا الإطار جدية الحكومة فى إنهاء هذا الملف خلال الفترة القريبة المقبلة. وأكد المهندس مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرى للصناعات النسيجية أهمية تنفيذ عمليات المقاصة مع الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية وليس مع وزارة المالية فقط، لافتًا إلى أهمية وضع آلية لتحديد نسب المكون المحلى المؤهلة لحصول الشركات على رد أعباء الصادرات. وبدوره أكد المهندس عمرو أبوفريخة رئيس المجلس التصديرى للسلع الهندسية أهمية إتاحة موازنة مساندة المعارض الخارجية دفعة واحدة حتى يتسنى تحقيق الاستفادة الكاملة منها، خاصة أن التعاقد على المعارض الخارجية يحتاج إلى وقت طويل، مشيرًا إلى أهمية العمل بشكل فورى على منح أول شركة مستحقاتها لدى البرنامج لتكون نقطة البدء الفعلية لتنفيذ البرنامج الجديد. وأشار المهندس خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة إلى أهمية الانتهاء من اللائحة التنفيذية لبرنامج رد أعباء الصادرات الجديد حتى يمكن للشركات بدء التقدم والاستفادة من البرنامج، لافتًا إلى أهمية موافقة صندوق تنمية الصادرات على منح مصادقات للشركات بمستحقاتها لديه للتعامل بها بمختلف البنوك المصرية. ونوه الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية إلى أهمية الحفاظ على ما تم إنجازه خلال المرحلة الماضية فى ملف رد الأعباء، خاصة أنه يعزز مصداقية الدولة لدى مجتمع الأعمال، ويؤكد حرص الحكومة على زيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.