مصر والوكالة الأمريكية للتنمية يتفقان على 4 تعديلات لاتفاقيات المساعدات

كتب مصطفى عبيد
وقعت مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على أربعة تعديلات في بنود الاتفاقية الثنائية للمساعدة والتي تبلغ قيمتها 59 مليون دولار.
تتفق التعديلات مع أولويات التنمية في مصر لدعم مجالات الصحة والتعليم العالي والتجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا، وبما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
وقد صرحت شيري كارلين مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر أن الاتفاقيات في مجالات الصحة والتعليم والتجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا، تعكس الشراكة القوية والدائمة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والالتزام المستمر في العمل
مع الحكومة المصرية تجاه تحقيق مستقبل اقتصادي واجتماعي أكثر ازدهارا للشعب المصري.
تأتي الاتفاقية الخاصة بقطاع الصحة بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية، فضلا عن دعم الحكومة المصرية في توجيه السياسات البرامج من خلال دعم البحوث والمتابعة والتدريب في المجالات الرئيسية مثل تنظيم الأسرة الطوعي.
أما اتفاقية التعليم فتتضمن مواءمة مهارات الخريجين مع احتياجات السوق. يساعد عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في هذه الاتفاقية الجديدة أيضًا على زيادة قدرة مؤسسات
التعليم العالي في مصر على المساهمة في وضع الحلول التطبيقية لتحديات التنمية في مصر.
وتعمل اتفاقية التجارة والاستثمار على تعزيز الشراكة المستمرة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع الحكومة المصرية لتهيئة بيئة داعمة للقطاع الخاص في أن ينمو ويصبح أكثر قدرة على المنافسة. كما تركز هذه الشراكة على على تعزيز آليات الدمج والاستدامة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال التركيز على الأعمال الناشئة والتي توفر فرص العمل للشباب والفتيات على وجه التحديد.
أما اتفاقية العلوم والتكنولوجيا فتشمل البحوث المشتركة بين العلماء الأمريكيين والمصريين، والتي تواصل بدورها التغلب على تحديات التنمية والعمل على تعزيز النمو الاقتصادي، ولاسيما في مجال بحوث العلوم التطبيقية وتسويق التكنولوجيا.