أفرزت منظومة الفساد التى رعاها النظام السابق مافيا خطيرة فى صناعة الدواء ومستلزماته، ومن إفرازات هذه المنظومة شركة تخصصت فى الصناعات الطبية والإلكترونية انطلقت فى العمل والإنتاج بدون ترخيص من وزارة الصحة، بل صنعت منتجات يؤدى بعضها إلى الموت وبدلاً من أن تقوم الجهات المعنية بدورها وواجبها فى التصدى لمخالفات الشركة، تركتها تعمل بالمخالفة للقانون متحدية قرار النيابة بإغلاق مصانعها، بل تمادت الشركة فى غيها وحصلت على شهادة «الأيزو» رغم أن التلوث يحاصر مصانعها من كل جانب ولا تطابق منتجاتها المواصفات. وكانت الشركة قد أنشأت مصنعها بمدينة السادات، وحصلت على ترخيص من جهاز المدينة برقم 855 قسم أول فى 22 سبتمبر 2010 لتصنيع قفازات طبية غير معقمة وتوسعت فى النشاط ثم أنشأت مصنعاً آخر بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات واشترت خط إنتاج «جوانتى» من ماليزيا تسلمته الشركة فى أكتوبر 2011. هكذا تقول الأوراق الرسمية التى حصلت عليها «الوفد».. والمفاجآت أن ما تقوله الأوراق شىء.. وما حدث فى الواقع شىء آخر! فى 29 إبريل الماضى قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى التابع لوزارة الصحة بحملة مفاجئة لمصنع الشركة الكائن بمدينة السادات فاكتشفت العجب، أن المصنع بدون ترخيص من وزارة الصحة ولم يسمح له بإنتاج قفازات طبية معقمة، كما ثبت عدم وجود تسجيل لمنتجات المصنع بوزارة الصحة أو اشتراطات التصنيع الجيد!.. والأخطر من ذلك ما ذكره تقرير مفتشى الصيدلة بوزارة الصحة والذى كشف عن ضبط كميات من لوازم الإنتاج بالمصنع ضمت كميات كبيرة من الكراتين الفارغة مدون عليها، كلمة معقم باللغة الإنجليزية. وقال التقرير إن المصنع مخالف للقانون 127 لسنة 55 الخاص بتنظيم أعمال الصيدلة بمصر لتشغيله دون حصوله على تراخيص إنتاج من وزارة الصحة، وأيضاً لمخالفة القرار رقم 13 لسنة 94 لعدم وجود مستندات تدل على مصدر المواد التى تدخل فى صناعة «الجوانتى» ومخالفة القانون 21 لسنة 58 الخاص بتنظيم الصناعة فى مصر والقانون رقم 359 لسنة 56 لإدارة مصنع بدون ترخيص والقانون 67 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك. وعند مواجهة مدير المصنع «م.م.ع» بكل هذه المخالفات قال: مازال المصنع تحت التجهيز والتجارب. وعندما قام مفتش الصيدلة بالتحفظ على المضبوطات سلمها إلى المدير المسئول، على سبيل الأمانة. كما ذكر تقرير وزارة الصحة الذى أعدته إدارة التفتيش على المستلزمات الطبية أنه بدخول الصيدلى طارق عزالدين، المفتش بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية للمصنع وجد أن المصنع مازال تحت الإنشاء وغير مكتمل أركان مصانع المستلزمات، وتبين أن الإنتاج يتم فى منطقة تفتقد جميع اشتراطات التصنيع الجيدة الخاصة بالمواصفات العلمية. وأوضح التقرير أن المصنع مكون من ثلاث غرف تتواجد بها مواد تصنيع وتغليف وبسؤال مسئولى الشركة أفادوا بأنها تخص مصنعاً آخر للشركة نفسها، مما يعد مخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 55 والذى يمنع تصنيع أو تخزين أية منتجات أو مواد خام تستخدم فى التصنيع الطبى بمخازن غير مرخصة، وقد تم التحفظ على 68 شيكارة تحوى مادة كلوريد الصوديوم صناعة روسيا و224 شيكارة من النشا الطبية زنة 25 كجم صناعة تايلاند و10 حاويات تحتوى كل منها على 30 كجم مكونة من مادة بيدزول و9 من مادة نيترات الكالسيوم صناعة الصين وعدده 983 كرتونة خالية مدون عليها منتج «معقم» و2 فنطاس يحويان مادة «لاتكس» لتصنيع القفازات بهما حوالى 40 طناً. وتم التحفظ على كل هذه المضبوطات داخل المصنع، وتحرر محضر بالواقعة برقم 5901 لسنة 2012 جنح السادات وأرسل إلى النيابة التى أصدرت قرارها فى 2 مايو 2012 بتغريم مدير المصنع مائة جنيه مع إغلاق المصنع. كما توجهت حملة أخرى من الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وإدارة الصيدلة فى التوقيت نفسه يوم 29 إبريل الماضى الساعة 2.30 بمداهمة المصنع الثانى للشركة بمدينة السادات وفور دخولهم المصنع تبين أنه يعمل بطريقة طبيعية ويتواجد به بعض العمال، وتقابلوا مع «ع.م»، رئيس مجلس الإدارة، وتبين من خلال الفحص عدم وجود رخصة من وزارة الصحة تسمح بإنتاج «جوانتيات» معقمة وعدم وجود مسئول عن الإنتاج وأعدت الإدارة العامة لشرطة التموين وإدارة الصيدلة بوزارة الصحة تقريراً قيل فيه أثناء الفحص وجدنا 63 كرتونة «جوانتى» مصنع يحوى 60 ألفاً و400 جوانتى معقم وعدد 2 كرتونة جوانتى بها 800 جوانتى مدون عليها أنه معقم و60 كرتونة بداخل كل كرتونة 600 واقٍ ذكرى مدون عليها مصنع فى ماليزيا! وحوالى 50 ألفاً من الكراتين الفارغة والأكياس البيضاء وورق داخلى. وأضاف التقرير وبسؤال رئيس مجلس إدارة المصنع عن التراخيص الخاصة بالمصنع أجاب بأنه مازال فى مرحلة إنهاء التراخيص وبسؤاله عن الفواتير الخاصة بالمضبوطات لم يجب! وأثناء سؤال رئيس مجلس الإدارة عن المخالفات حمّل رئيس مجلس إدارة الشركة السابق «أ.و» المسئولية وأوضح أن «أ. و» ظل رئيساً لمجلس الإدارة حتى 1 فبراير 2012. وأضاف تقرير إدارة التفتيش على مصانع المستلزمات الطبية المحلية الصادر فى 29 إبريل 2012 أنه بالمرور على الشركة بمرافقة مباحث التموين تبين عدم وجود رخصة خاصة بالمصنع صادرة من وزارة الصحة، وبالدخول إلى منطقة الإنتاج تبين عدم وجود خط إنتاج داخل المصنع وإنما توجد منطقة لتعبئة وتغليف «جوانتى» طبى وبالتجول فى المنطقة تبين عدم وجود منطقة لتغيير الملابس قبل الدخول إلى منطقة الإنتاج وعدم وجود زى مخصص لمنطقة الإنتاج وجميع العمال يرتدون ملابس عادية والمنطقة غير نظيفة ولا يفصلها عن الفضاء الداخلى فاصل. كما يوجد بداخلها حمام، وتبين أن العمال يتناولون وجبة الغذاء داخل منطقة الإنتاج، كما تبين عدم وجود أى تحكم بيئى داخل المنطقة فلا وجود لنظام هوائى أو قياسات حرارة ورطوبة، وتلاحظ وجود كمية كبيرة من مواد التعبئة والتغليف ملقاة على الأرض داخل الغرفة، ووجد أيضاً الأرضية والحوائط الخاصة بمنطقة الإنتاج غير مغطاة بمادة «epoxy» وبها شقوق وتلاحظ عدم وجود شخص مسئول عن الإنتاج أو أى أوراق خاصة بمنطقة الإنتاج.. كما تلاحظ وجود كمية كبيرة من «الجوانتى الجراحى» ملقاة على الأرض وبمراجعة البيانات المدونة على المنتج النهائى الموجود بالمصنع وجد أن المنتج مصنع فى شهر مايو 2012 وأنه صالح حتى إبريل 2017 ويحمل رقم لوط 1/0512 ومدون عليه كلمة «معقم». وتم التحفظ على 63 كرتونة من منتج Emi و2 كرتونة من منتج M + 3 و50 ألف من مواد التغليف مختلطة ببعضها البعض. وتم تحرير محضر بالمخالفات برقم 5900 لسنة 2012 جنح السادات وتم إرسال المحضر إلى النيابة التى حددت جلسة لنظر القضية 4 سبتمبر القادم. وبتاريخ 18 يوليو الماضى، قامت حملة أخرى مفاجئة من قسم مباحث التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتوجه لمقر المصنع الجديد بالمنطقة الصناعية السابعة، تبين من خلال الفحص أيضاً أن المصنع مازال بلا ترخيص من وزارة الصحة، ولم يسجل المنتج فى الوزارة وتحرر له محضر برقم 9588 لسنة 2012 جنح السادات. وأشار تقرير آخر صادر عن إدارة التفتيش بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة إلى أن المصنع لم يصدر له ترخيص من وزارة الصحة. ورغم قرار النيابة بغلق المنشأة منذ تاريخ 2 مايو الماضى، إلا أن الشركة لم تلتزم بالقرار وقامت بإنتاج وتوريد الجوانتى الطبى المعقم للشركات والمستشفيات. والكارثة أن المستشفيات الجامعية والحكومية تعاقدت على شراء منتجات هذه الشركة غير المرخصة، فقد قامت جامعة قناة السويس «المستشفى الجامعى بالإسماعيلية» بتسلم 54 ألفاً و600 «جوانتى» جراحى معقم مقاسات 7 و7.5 و8 و8.5 من الشركة المصرية للصناعات الطبية «Emi» مقابل 49 ألفاً و970 جنيهاً بتاريخ 9 فبراير 2012. كما تعاقد المستشفى الجامعى نفسه وتم توريد 30 ألف جوانتى «معقم» مقاسات 7 و7.5 و8 بإجمالى مبلغ 57 ألف جنيه بقانون رقم 136 بتاريخ 15 مايو 2012 أى بعد قرار الإغلاق الصادر من النيابة! وقامت أيضاً بتوريد 120 ألف جوانتى جراحى «معقم» بتاريخ 28 فبراير 2012 بإجمالى مبلغ 228 ألف جنيه. لم تكتف الشركة بصناعة الجوانتى وبيعه على أنه معقم بل قامت بالتصنيع للغير وهذا ما أثبته تقرير وزارة الصحة الصادر فى 29 إبريل 2012 وأيضاً ما أثبتته الفاتورة رقم 123 الصادرة بتاريخ 6 مارس 2012 باسم شركة المكتب العلمى «m + 3»، حيث قامت الشركة بتوريد 104 آلاف و800 جوانتى بإجمالى مبلغ 141 ألفاً و480 جنيهاً باسم الشركة المذكورة. واكتفت الشركة بأن تدون على منتجها عبارة قفازات تستخدم فى الأغراض الطبية سواء فى الفحص البدنى أو العمليات الجراحية، بينما لم تشر من قريب أو بعيد عن رقم تسجيل بوزارة الصحة أو الترخيص من الوزارة. والمفاجأة الأكبر أن هذه الشركة لم تحصل على موافقة وزارة الصحة وحصلت على شهادة الأيزو 9001 الصادرة من شركة «SGS» بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وقد تم منح الشركة «Emi» شهادة «iso 9001» طبقاً للعقد رقم L - EG - 0001 - L - E - 1401، مع مخالفة الشركة لنظام إدارة الجودة وبالشهادة الممنوحة سارية حتى 2013. والسؤال كيف حصلت على شهادة الأيزو وهل يتم منحها للشركات غير المرخصة، والتى لم تحصل على تصريح من وزارة الصحة؟! والخطير هو ما أكده الدكتور أحمد يحيى فريد، أستاذ الجراحة العامة بجامعة بنها، بأن استخدام القفازات الطبية غير المعقمة أو الملوثة فى الجراحات يتسبب فى تسمم دموى للمريض مما قد يودى بحياته. وأضاف «فريد» أن الجوانتى إذا لم يكن مصنع وفقاً لاشتراطات دقيقة فإنه قد ينقل كل أنواع الفيروسات والميكروبات. وأضاف «فريد» أن الطبيب ليس وحده من يستخدم الجوانتى الطبى أثناء الجراحة بل يستخدمه المساعدون والحكماء وجميع الجراحات تستخدم فيها الجوانتى، فلو افترضنا أن عدد الجراحات فى مصر يومياً يبلغ 10 آلاف حالة يتدخل فيها جراحياً أكثر من أربعة أفراد كالعمليات القيصرية وجراحات المخ والأعصاب. وأضاف «فريد» أن استخدام الجوانتى الملوث أو غير المعقم فى جراحات الرمد يتسبب فى التهاب القزحية ويؤدى إلى العمى.
