تعاون بين مصر وألمانيا فى مجال الطب الشرعى

تقدم وزارة الخارجية الألمانية دعما بحوالى مليون يورو لمشروع يقوم على زيارة عدد من الأطباء العاملين في مستشفى برلين إلى مصر ليقدموا دورات للأطباء المصريين.
وبنهاية هذا العام سيكون متاحاً أمام 40 طبيباً مصرياً آخر الاستفادة من التجهيزات المتخصصة والفنية لمستشفى برلين وأن يعملوا في مصر وقد اكتسبوا مزيداً من المعرفة.
ومن أوجه هذا الدعم إتاحة الفرصة للأطباء الشرعيين لحضور دورات متقدمة في ألمانيا تظهر بوضوح ارتباط هذا التوجه بعملية التحول الديمقراطي.
وفى الأحداث التى تلت الثورة وخاصة أحداث ماسبيرو قام الأطباء الشرعيون بمجهودات كبيرة، إلا أنه كان ينقصهم التجهيزات اللازمة لكي يتمكنوا من عملهم التخصصي على أكمل وجه.
وعرضت ألمانيا تقديم المساعدة في إطار الشراكة من أجل التحول الديمقراطي عبرت مصر عن رغبتها المباشرة في تلقي المساعدة من أجل تأسيس معمل طب شرعي والتدريب المتقدم للأطباء الشرعيين، وبالاشتراك مع معهد الطب الشرعي في مستشفى برلين (شريتيه) تم إعداد برنامج تدريبي أتاح الفرصة حتى الآن لسبعة من الأطباء الشرعيين وثلاثة من علماء السموم لحضور دورات دراسية مكثفة لمدة عشرة أيام.
بعد الزيارات الأولى التي جاءت من مصر أعد البروفسير ميشائيل تسوكوس، مدير معهد الطب الشرعي في برلين، برنامجا مكثفا يبدأ اليوم.
بعدها يقوم المصريون بمشاركة زملائهم الألمان مشاركة فاعلة في عمليات التشريح وغيرها من الفحوصات، ليشاركوا في أثر، ذلك في حوارات متخصصة وحلقات نقاشية حول موضوعات مثل الاختلافات في الطب الشرعي والجنائي والتشخيص في مصر وألمانيا.
وقال بروفسير تسوكوس: "إن هناك تلاقيا بين الحضارتين المصرية والألمانية والتبادل الحادث بينهما، وفيما يخص مصر علينا أن نضع في الاعتبار أنه لا يتاح كثير من الوقت لإجراء الفحص بعد الوفاة لأن الجثة يتحتم دفنها لأسباب دينية بأسرع وقت ممكن".
وأوضح أنه على النقيض من التصور الشائع من أن الطبيب الشرعي لا يهتم سوى بالأموات، فإن جزءا مهما من عمله يتمثل في إجراء الفحص على ضحايا العنف والمشتبه فيهم الذين لا يزالون على قيد الحياة، وهو المجال الذي يجري مناقشته في أثناء زيارة الأطباء المصريين، على سبيل المثال في حلقات النقاش الخاصة بالعنف المنزلي، الاعتداء الجنسي على الأطفال والعنف الجنسي، كما يجري مناقشته أيضا عن طريق إجراء الفحص على حالات محددة.