خبراء: البوابات الحكومية منصة استثمارية وتفعيلها يواكب التطورات العالمية

في إطار خطة الدولة لإيجاد بنية تحتية قادرة على جذب الاستثمارات، وسعيها للإصلاح الاقتصادي والذي يشمل العديد من القطاعات، ك الاستثمار والطرق والصناعة، عملت الدولة علي تطبيق نظام التعامل الإلكتروني، بهدف توفير المعلومات ومعرفة المعوقات وتقديم الحلول المناسبة لها.
وفي ضوء أهمية البوابات الالكترونية التي تسعى الدولة لتطبيقها في العديد من الهيئات، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الخميس؛ لمتابعة استعدادات إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، :"إن مصر تسعي في الفترات الأخيرة على جذب الإستثمارات، وتتركز على إقامة بنية تحتية تساعدها على مواكبة التطورات العالمية، مؤكدًا على أن البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية، والتي تمهد الحكومة لإطلاقها قريبًا، تعطى للمستثمرين تسهيلات كبيرة، وبالتالي ستكون محفزًا على الاستثمار في الدولة المصرية".
وأضاف النحاس في تصريح خاص ل "بوابة الوفد"، أن البوابة تهدف إلى مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات سليمة، وتمكنهم من معرفة الإمكانيات المتاحة، وهذا ما يسعى إليه المستثمر في عملية الإستثمار في أى دولة في العالم، لافتًا إلى أن هناك بعض المشكلات التي تواجة المستثمر على أرض الواقع والتي
لم يتم حلها في الوقت الحاضر.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن أحد هذه المشكلات أن الدولة تقوم باستيراد المواد الخام بكثرة، حيث وصلت نسبة الاستيراد من 70 إلى 75%، وهو ما يجعل المنتج المصري خارج المنافسة وسط الأسعار الأخري من المنتجات، مضيفًا أن هناك تنافسا كبيرا بين دول العالم على جذب الإستثمارات، مما يوجب ضرورة إيجاد عمالة مدربة وبمرتبات كافية، بهدف خلق بيئة إستثمارية توازي أكبر الاقتصاديات العالمية.
ومن جانبه قال النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان :"إن الدولة تسعى لتطبيق مبدأ التعاملات الإلكترونية في الاستثمارات المصرية، لافتًا إلى أن سعى الحكومة لإطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية، تعد عنصرًا من عناصر التسويق، والتي تقدم خدمات للدولة.
وأضاف الجوهري في تصريح خاص ل "بوابة الوفد"، يجب على الدولة أن تستفيد من هذه البوابات وتقوم بتسويقها عن طريق سفاراتها في الخارج بهدف عرض امكانيات الدولة المصرية على المستثمرين والممولين، موضحًا أنه من المفترض أن يتم التعامل الكترونيًا منذ
إقرار قانون الإستثمار، ولكن تأخرت الدولة في هذا النظام، في ظل التعامل به في أغلب دول العالم.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن مشكلة المستثمرين في مصر ليست مشكلة توافر بيانات ومعلومات عن المشروعات، ولكن المشكلة الكبري هي إجراءات صندوق النقد الدولي، والتي ينتج عنها تغيرًا في الأسعار للمواد المواد البترولية وغيرها من المواد الخام، والتي تعد عنصرًا من عناصر الإنتاج، مؤكدًا على أنه في حين الإنتهاء من هذه الإجراءات سيكون هناك إستقرارًا في الأسعار، والتي ستكون حافزًا للمستثمرين.
وفي نفس السياق أشاد الدكتور مصطفى بدرة، استاذ التمويل والاستثمار، بسعي الحكومة لإطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية، مؤكدًا على اهتمام الدولة بالعمليات الإستثمارية، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات على المستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه البوابة تعد منصه لعرض الإستثمارات المصرية على الممولين الأجانب.
وأضاف بدرة، أن المستثمر كان يبحث على الإستثمارات في المناطق الصناعية، ولكن حاليًا تغير الوضع، فأصبح هناك منافسة شديدة بين الدول لجذب المستثمرين إليها، الأمر الذي أوجب على الدول إيجاد تسهيلات لجذب مزيد من الاستثمارات، لافتًا إلى أن هذه البوابات توفر الجهد على الحكومة، بالإضافة إلى أنها تمكن الدولة من معرفة حجم الاستثمارات الموجودة بداخلها.
وأشار أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن تبسيط إجراءات عملية حجز الأراضي والتواصل الالكتروني مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تعطي للدولة الأفضلية عند المستثمر في إقامة المشروعات في مصر، مؤكدًا على أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح نحو عملية الإصلاح الاقتصادي.