الغرف التجارية يرحب

بربط التجارة الداخلية بخريطة الاستثمار

رحب الاتحاد العام للغرف التجارية, بالبروتوكول الذي وقع أمس بين كل من وزارة الاستثمار ووزارة التموين والتجارة الداخلية لربط الخريطة الاستثمارية للتجارة الداخلية بالخريطة الاستثمارية الشاملة لمصر, وربط مكاتب السجل التجاري بهيئة الاستثمار, حيث أكد الاتحاد أن الدولة تسعي جاهدة لتبسيط الإجراءات لجذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة, ودعم الاقتصاد القومي.
قال أحمد الوكيل, رئيس الاتحاد, إن أي ربط بين الجهات الحكومية يهدف إلي التيسير علي المستثمرين في السوق المحلية, وبالتالي فإن البروتوكول الذي تم توقعيه أمس لربط مكاتب السجل التجاري بهيئة الاستثمار يعد خطوة جيدة لإزالة المعوقات التي يعاني منها المستثمر.
وأشار, إلي أن الاتحاد قام أيضا منذ7 أشهر بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاستثمار لربط مراكز التميز التابعة للغرف التجارية بهيئة الاستثمار لتفعيل نظام الشباك الواحد, حتي يتسني للمستثمر إنهاء جميع المعاملات الخاصة ببداية النشاط الصناعي أو التجاري في أسرع وقت ودون الحاجة للذهاب لجميع الجهات الحكومية.
وأوضح, أن البروتوكول الجديد يهدف إلي تعامل بنظام الشباك الواحد أيضا, وهو ما يسهل الإجراءات علي المستثمرين, حيث يستطيع المستثمر التعامل سواء من خلال مراكز التميز أو مكاتب السجل التجاري.
وأشار, المهندس إبراهيم العربي, نائب أول رئيس الاتحاد, إلي أن البروتوكول يهدف إلي استكمال المعلومات الخاصة بالمنشآت التجارية والصناعية القائمة والجديدة لتسهيل عملية التواصل مع المستثمرين, وتسهيل إنشاء الشركات, فالربط الإلكتروني يمكن الدولة من معرفة جميع بيانات المنشآت.
وأوضح, أن وزارة الاستثمار تسعي بشكل جيد لإنهاء مشكلات المستثمرين والتيسير عليهم, خاصة بعد تشكيل وحدة حل مشكلات المستثمرين, وهي أكبر دعاية لمناخ الاستثمار في السوق المحلية.
وتابع: المستثمر الجديد قبل القدوم والاستثمار في السوق المحلية يدرس مشكلات المستثمرين السابقين وكيفية التعامل معها, فإذا رأي حلولا يطمئن إلي السوق ويضخ استثماراته بها والعكس صحيح.
وأضاف: الحكومة تسير في اتجاهين متوازيين أولهما الاهتمام بالاستثمار الخارجي والسعي لجذب التدفقات الأجنبية والثاني الاستثمار الداخلي والعمل علي حل مشكلات المستثمرين المصريين والتيسير عليهم وهو الأمر الذي يؤدي في النهاية إلي الارتقاء بالمناخ الاستثماري في مصر بوجه عام وجعله جاذبا للاستثمارات الأجنبية والعربية والمصرية.