10 تنظيمات: حق الشهيد.. دستور جديد

طالب طيف واسع من تنوعات القوى الوطنية الشعب المصري بالتصويت ب"لا" على التعديلات الدستورية.
واتفقت أحزاب رسمية وتحت التأسيس وحركات سياسية ناشطة في الثورة، في بيان مشترك، على أن: حق الشهيد دستور جديد.
وقع على البيان كل من شباب 6 أبريل – الجمعية الوطنية للتغيير – حزب الجبهة الديمقراطية – حزب الكرامة – حزب الغد – الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير “حشد” – شباب من أجل العدالة والحرية.
وذكر البيان أنه: "عندما ضحى شهداء الثورة بدمائهم طلبا للحرية والكرامة ومستقبل أفضل لهذا الوطن كانوا يسقطون نظاما فاسدا بكل أركانه من حكام اغتصبوا خيرات هذا الوطن ودستور كان مظلة وحماية لفسادهم يتم تفصيله وترقيعه حسب الأهواء هؤلاء الشهداء لم يبخلوا بدمائهم وحياتهم من أجل استرداد حريتنا وكرامتنا فهل سنضيع تضحياتهم ونرضى أن يكون تحديد مصير ومستقبل هذه الأمة العظيمة بمنطق "خلينا نخلص".
لقد أسقطت الثورة هذا الدستور الفاسد بكل ترقيعاته وأبلغ دليل على هذا قيام المجلس العسكري بإدارة البلاد بدون أي غطاء من الدستور ويصدر قراراته بموجب الشرعية الثورية.
وبرر البيان رفضه للتعديلات ب:
1- التعديلات لم تمس الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية مما يمكن أي رئيس قادم من أن يكون فرعون جديدًا.
2- يروج البعض أن قبول التعديلات الدستورية هو السبيل للاستقرار فأين هو الاستقرار عندما يتم عمل 6 انتخابات متتالية – استفتاء التعديلات – الانتخابات البرلمانية – الانتخابات الرئاسية- استفتاء الدستور الجديد – الانتخابات البرلمانية، الانتخابات الرئاسية ومن سيتحمل تكلفة كل هذه الانتخابات؟ وهل سيمنع رفض التعديلات عودة الشرطة أو استمرار العمل والإنتاج ، الخلاصة أنه لا علاقة بين رفض التعديلات وغياب الاستقرار.
3- أليست هذه التعديلات ستحدد مستقبل هذا البلد ؟ فهل من المعقول أن يتم الاستفتاء عليها بعد 15 يوما فقط من طرحها على الشعب ؟ ألا يستحق مستقبلنا أن نتريث قليلا؟.
4 التعديلات المطروحة سيقوم البرلمان المنتخب باختيار أعضاء اللجنة لتأسيسه لصياغة الديكتاتور الجديد فالمعلوم للجميع أن الوقت المتاح قبل الانتخابات البرلمانية لا يسمح بظهور قوى جديدة على ساحة العمل السياسي مما يمهد الطريق لأصحاب النفوذ والمال من أذناب وفلول الحزب الوطني الذين يملكون قدرات تنظيمية تمكنهم من العودة إلى صدارة المشهد مرة أخرى والسيطرة على البرلمان الجديد وأبلغ دليل على هذا هو موافقة الحزب الوطني على التعديلات فهل المطلوب أن يقوم هؤلاء بتحديد مستقبل مصر؟.
5- إصرار المجلس العسكري على التصويت على هذه التعديلات مجتمعة وليس كل مادة على حده مما يجبر البعض على الموافقة على ما يرفضه أو رفض ما قد يوافق عليه.
6- أعلنت غالبية التيارات والقوى الوطنية ورموز مصر الشرفاء من كتاب ومثقفين وسياسيين رفضهم القاطع لترقيع الدستور وأعلنوا دعمهم للثورة في مطلبها المتمثل في إسقاط دستور العهد البائد وصياغة دستور جديد للبلاد.
نطالب جموع الشعب المصري بالاستمرار في النضال السلمي المشروع والمشاركة في الاستفتاء، وإعلانها صريحة:
“لا” للتعديلات الدستورية من أجل دماء الشهداء.
“لا ” للتعديلات الدستورية من أجل مستقبل أفضل لهذا الوطن .