محمد الغول: العفو الدولية تنتقد قانون الجمعيات الأهلية دون الإطلاع على نصوصه

إستنكر النائب محمد الغول، رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان بمجلس التعاون الدولى للعلاقات الدبلوماسية، بيان منظمة العفو الدولية الذى اصدرته تحت عنوان " قانون الجمعيات غير الحكومية القمعي لا تعد سوى تغييرات "تجميلية" رمزية ".
وقال رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان، ان المنظمة لم تطلع على نصوص قانون تنظيم العمل الاهلى وإعتمدت كعادتها على اقوال مرسلة لبعض القوى المعارضة، حيث تتحدث المنظمة عن مخالفة القانون لنصوص الدستور المصرى رغم ان حوهر تعديل القانون الملغى رقم 70 لسنة 2017 هو ان تأتى
نصوص القانون الجديد متوافقة مع دستور مصر الحالى، فيما يتعلق بإلغاء العقوبات السالبة للحرية التى تضمنها القانون الملغي، وكذلك بحق تأسيس الجمعيات بالأخطار دون أعتراض من الجهه الأدارية فضلا عن مراعاة الحق الدستورى بشأن حرية التنظيم.
وأكد الغول، أن بيان العفو الدولية تحدث عن قيود على حق الجمعيات في تلقي التمويل وهو الامر الذى تدحضه نصوص القانون الصادر الذى اعطى الجمعيات الحق في تلقي التمويل من
الاشخاص الطبيعية والأعتبارية في الداخل والخارج مع إلزام الجهه الإدارية بالرد على طلب المنحة ب 60 يوما، والا اعتبر عدم رد الجهة الادارية خلال تلك المدة بمثابة الموافقة ، اما حديث بيان العفو الدولية عن صلاحيات واسعة لجهة الادارة لا محل له من سند في القانون الجديد الذى قيد حق الوزير والجهه الأدارية في توقيع اية عقوبات بضرورة لجوئهما الى القضاء.
واختتم الغول تصريحاته بأنه يربأ بمنظمة كبيرة مثل العفو الدولية ان تستند الى مجرد مزاعم واقوال مرسلة والا تبذل جهدا كافيا للأطلاع على نصوص القانون وتفنيده طبقا لمرجعية نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية او الأستعانة بباحثين مهنيين يبذلوا جهدا في قراءة نصوص القانون.