تأملات سياسية

مذبحة المجتمع المدنى

كل المؤشرات تدل على أن النظام الحالى يدبر مذبحة لمؤسسات المجتمع المدنى وأنه يسعى الى تقليل سقف الحريات الممنوحة للجمعيات الأهلية للحد من حريتها وتقييدها بل والقضاء عليها .
مناقشات مجلس الشورى حول مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهليه لا تبشر بأى خير وعلى رأسها السعى الى أعتبار أموال الجمعيات الأهلية من قبيل الأموال العامة التى يتم اخضاعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .
خير دليل على ذلك الأخبار التالية :
- المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة طالبت مجلس الشورى بعدم اعتماد مشروع القانون الخاص بمنظمات المجتمع المدني، نظراً لتعارضه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومع حرية تكوين الجمعيات الأهلية.
- منظمة هيومان رايتس ووتش هاجمت مسودة القانون مؤكدة أنه قانون قمعي .
وشدد وفد سفراء الإتحاد الأوربي علي أهمية عدم الإسراع في إصدار القانون إلا بعد استيفاء الحوار الوطني .وقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عدة مقترحات لتعديل مشروع قانون الجمعيات الأهلية منها :
أن يكون تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فقط بإخطار الجهة الإدارية دون الحاجة للحصول على ترخيص مسبق .
أن تكون المواد 80 – 54 الملغاة من القانون المدنى بشان الجمعيات هى الأساس الذى ترتكن إليه أحكام ومواد القانون الجديد .
إقرار حرية تشكيل الجمعيات المؤسسات الأهلية دون قيد او شرط باعتبار حق التنظيم من الحقوق الأساسية المكفولة فى الدستور المصرى .
إلغاء سلطات الجهة الإدارية فى التفتيش على الوثائق والمستندات .
العمل على إعلاء شأن واعتبار الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة السلطة الوحيدة داخل الجمعية .
حظر حل الجمعيات المؤسسات الاهلية أو إيقاف نشاطها بيد الجهة الإدارية وان يجعل هذا الأمر من اختصاص القضاء .
حرية المنظمات الأهلية فى تلقى التمويل اللازم لأنشطتها بشرط الإخطار والإعلان عن مصادر هذا التمويل .
للجمعيات الحق فى تنمية مواردها المالية بما فى ذلك رسوم وتبرعات الأعضاء وقبول الهبات والمنح والمساعدات .
إقرار حق المنظمات الأهلية فى عقد الاجتماعات العامة .
مطالب واضحة يتجاهلها النظام الحالى الذى أصبح أسوأ من السابق فى مسألة الحريات .
جمال زايدة
gzayda@gmail.com
لمزيد من مقالات جمال زايدة