180 مليار دولار فاتورة زلزال اليابان

توقع محللون أن اليابان التي عصف بها زلزال مدمر ستواجه فاتورة لا تقل عن 180 مليار دولار من أجل التعافي من آثار الكارثة وإعادة الإعمار
أي ما يعادل ثلاثة في المائة من إجمالي ناتجها المحلي السنوي وهو ما يزيد 50 % على إجمالي خسائر زلزال كوبي اليابان عام 1995.
ومع أن بعض التوقعات المغالية للتكاليف على الأجل الطويل تصل الى أرقام أقرب الى تريليون دولار فإن التقديرات المماثلة لتلك التي استخدمت بعد زلزال كوبي تحوم حول هذا المستوى.
اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم يثقل كاهلها دين عام تبلغ قيمته ضعفي حجم ناتجها البالغ خمسة تريليونات دولار، ويجب عليها إعادة بناء مرافق بنيتها التحتية من الطرق والسكك الحديدية الى محطات الكهرباء والموانئ على نطاق لم تشهد له البلاد مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية.
وكانت مؤسسة موديز انفستورز للتصنيفات الائتمانية حذرت الاثنين الماضي من أن احتياجات التمويل الضخمة التي يتعين على اليابان تلبيتها قد تضعف من ثقة المستثمرين في قدرة البلاد على سداد ديونها وتؤدي الى ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وتذهب تقديرات المسئولين الى أن الزلزال وموجات المد العاتية التي أعقبته أودت بحياة ما لا يقل عن عشرة آلاف نسمة، غير أن الخسائر في الأصول الثابتة والموارد البشرية الناجمة عن الزلزال ستكون فيما يبدو أكبر كثيرا. وقد حلت هذه الكارثة في وقت تحوم فيه أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في عامين ونصف وما زالت أسعار السلع الأولية الأخرى مرتفعة.
ومن المرجح ألا تؤثر الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الكارثة على النمو الاقتصادي إلا بالنذر اليسير وعشرات المليارات من الدولارات التي ستنفق على أعمال إعادة الإعمار ستؤدي في نهاية الأمر الى تعزيز الاقتصاد الياباني وقطاع الانشاءات في آسيا. غير أن المحللين يقولون أيضا إن التكاليف قد تتجاوز التقديرات الأولية.