"ماعت" تطالب بإجراء تحقيق في جرائم الحوثيين

أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، دراسة بعنوان "انتهاكات الحوثيين بحق دول الجوار في النصف الأول من 2019" تتناول فيها الرصد والتحليل للعمليات الإرهابية التي نفذتها جماعة الحوثي بحق دول الجوار وخاصة دولتي السعودية والإمارات وتهديد الملاحة البحرية والجوية عبر قصف المطارات المدنية وتخريب السفن، وناقلات النفط في المياه الإقليمية، بما ينتهك كافة المواثيق والقوانين الدولية المعنية بسلامة الملاحة، وكذلك الاعتداء على المدنيين بصورة قد تصل إلى جرائم حرب.
وبدورها أكدت حسناء تمام، الباحثة بمؤسسة ماعت، أن هناك تزايد ملحوظ في معدلات الهجمات الإرهابية
التي تقوم بها جماعة الحوثيين تجاه دول المنطقة، وخاصة موجة الاعتداءات الموجهة ضد المملكة العربية السعودية سواء من خلال قصف المطارات أو المنشآت المدنية.
ولفتت تمام، إلى تزايد القدرات العسكرية لجماعة الحوثي بما يمكنها من إصابة الأهداف المدنية بدقة غير مسبوقة، نظرا لتزايد الدعم العسكري والمادي الذي تقف وراءه دول وحكومات داعمة للعمليات التخريبية كدولة إيران.
وأشارت الباحثة بمؤسسة ماعت، إلى أن الدراسة تكشف عن خرق جماعة الحوثي كافة المواثيق الدولية التي لم تبالي بها الجماعة
على الإطلاق بصورة متعمدة، مع ربط جميع العمليات الإرهابية التي تم رصدها بالقوانين الدولية التي تم خرقها.
كما تكشف الدراسة عن طبيعة الاعتداءات التي قامت بها جماعة الحوثي بحق دول الجوار، وتوزيع هذه الاعتداءات جغرافيا لتوضيح الأماكن التي تركز عليها جماعة الحوثي، وكذلك نوعية الأسلحة المستخدمة ومقدار تطورها عن سابقتها.
وتطالب الدراسة بضرورة سَن قوانين دولية أكثر دقة وتفصيلا وشمولا، بهدف إلزام الجماعات المسلحة بشكل واضح وحازم بقواعد القانون الدولي، حتى لا يتم إغفال المسئولية الجنائية لأية جماعة مسلحة تمارس الإرهاب الدولي، كما يجب أن تتضمن هذه القوانين عقوبات صارمة للدول التي تشارك في تمويل هذه الجماعات المسلحة، وذلك حال ثبوت تورطها بطرية أو بأخرى في هذا التمويل أو الدعم، بكافة أشكاله وصوره.