دراسة ل"ماعت" تطالب بالتحقيق في جرائم الحوثيين

أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، دراسة بعنوان "انتهاكات الحوثيين بحق دول الجوار في النصف الأول من 2019"، تناولت بالرصد والتحليل العمليات الإرهابية التي نفذتها جماعة الحوثي بحق دول الجوار وخاصة دولتي السعودية والإمارات وتهديد الملاحة البحرية والجوية عبر قصف المطارات المدنية وتخريب السفن وناقلات النقط في المياه الإقليمية، بما ينتهك كل المواثيق والقوانين الدولية المعنية بسلامة الملاحة، وكذلك الاعتداء على المدنيين بصورة قد تصل إلى جرائم حرب.
وأكدت حسناء تمام الباحثة بمؤسسة ماعت، أن هناك تزايدا ملحوظا في معدلات الهجمات الإرهابية التي تقوم بها جماعة الحوثيين تجاه دول المنطقة، وخاصة موجة الاعتداءات الموجهة ضد المملكة العربية السعودية سواء من خلال قصف المطارات أو المنشآت المدنية.
ولفتت حسناء إلى تزايد القدرات العسكرية لجماعة الحوثي بما يمكنها من إصابة الأهداف المدنية بدقة غير مسبوقة، نظرا لتزايد الدعم العسكري والمادي الذي تقف وراءه دول وحكومات داعمة للعمليات التخريبية كدولة إيران.
وتشير حسناء إلى أن الدراسة تكشف عن خرق جماعة الحوثي كل المواثيق الدولية التي لم تبالِ بها الجماعة على الإطلاق بصورة متعمدة، مع ربط جميع العمليات الإرهابية التي تم رصدها بالقوانين الدولية التي تم خرقها.
وتكشف الدراسة عن طبيعة الاعتداءات التي قامت بها جماعة الحوثي بحق دول الجوار، وتوزيع هذه الاعتداءات جغرافيا لتوضيح الأماكن التي تركز عليها جماعة الحوثي، وكذلك نوعية الأسلحة المستخدمة ومقدار تطورها عن سابقتها.
وتطالب الدراسة بضرورة سَن قوانين دولية أكثر دقة وتفصيلا وشمولا، بهدف إلزام الجماعات المسلحة بشكل واضح وحازم بقواعد القانون الدولي، حتى لا يتم إغفال المسؤولية الجنائية لأي جماعة مسلحة تمارس الإرهاب الدولي، كما يجب أن تتضمن هذه القوانين عقوبات صارمة للدول التي تشارك في تمويل هذه الجماعات المسلحة، حال ثبوت تورطها بطرية أو بأخرى في هذا التمويل أو الدعم، بكافة أشكاله وصوره.