"ماعت": مواجهة الإرهاب الحوثي تحتم سن قوانين دولية أكثر دقة وتفصيلا وشمولا

كشفت مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان"، عن تزايد ملحوظ في معدلات الهجمات الإرهابية التي تقوم بها جماعة الحوثيين تجاه دول المنطقة، وخاصة موجة الاعتداءات الموجهة ضد المملكة العربية السعودية، سواء من خلال قصف المطارات أو المنشآت المدنية.
وأوضحت المؤسسة، في دراسة أصدرتها وحدة تحليل السياسات، تحت عنوان دراسة "انتهاكات الحوثيين بحق دول الجوار في النصف الأول من 2019"، ان الدراسة تتناول بالرصد والتحليل العمليات الإرهابية التي نفذتها جماعة الحوثي بحق دول الجوار وخاصة دولتي السعودية والإمارات، وتهديد الملاحة البحرية والجوية عبر قصف المطارات المدنية وتخريب السفن وناقلات النقط في المياه الإقليمية، بما ينتهك كافة المواثيق والقوانين الدولية المعنية بسلامة الملاحة، وكذلك الاعتداء على المدنيين بصورة قد تصل إلى جرائم حرب.
ولفتت حسناء تمام الباحثة بمؤسسة ماعت، إلى تزايد القدرات العسكرية لجماعة الحوثي بما يمكنها من إصابة الأهداف المدنية بدقة غير مسبوقة، نظرا لتزايد الدعم العسكري والمادي الذي تقف وراءه دول وحكومات داعمة للعمليات التخريبية كدولة إيران.
وتشير الباحثة، إلى أن الدراسة تكشف عن خرق جماعة الحوثي كافة المواثيق الدولية التي لم تبالي بها الجماعة على الإطلاق بصورة متعمدة، مع ربط جميع العمليات الإرهابية التي تم رصدها بالقوانين الدولية التي تم خرقها. وتكشف الدراسة عن طبيعة الاعتداءات التي قامت بها جماعة الحوثي بحق دول الجوار، وتوزيع هذه الاعتداءات جغرافيا لتوضيح الأماكن التي تركز عليها جماعة الحوثي، وكذلك نوعية الأسلحة المستخدمة ومقدار تطورها عن سابقتها.
وطالبت الدراسة، بضرورة سَن قوانين دولية أكثر دقة وتفصيلا وشمولا، بهدف إلزام الجماعات المسلحة بشكل واضح وحازم بقواعد القانون الدولي، حتى لا يتم إغفال المسئولية الجنائية لأية جماعة مسلحة تمارس الإرهاب الدولي، كما نوهت الي ضرورة أن تتضمن هذه القوانين عقوبات صارمة للدول التي تشارك في تمويل هذه الجماعات المسلحة، وذلك حال ثبوت تورطها بطرية أو بأخرى في هذا التمويل أو الدعم، بكافة أشكاله وصوره.