استشاري تصنيع دواء يطالب بسرعة تنفيذ قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء

أشاد الدكتور محمد أشرف، استشاري تصنيع دواء، بمناقشة البرلمان، لقانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، مشيرًا إلى إن هذا القانون يُعد قانون أمن قومي، وذلك لأهميته الفعلية عند تطبيقه على أرض الواقع.
وأشار " أشرف"، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إن الغرض من هذا القانون، هو فصل هيئة الدواء عن هيئة الأغذية والمنتجات العشبية، فضلًا عن وضع قواعد
ثابتة تسير عليها جميع الجهات المختصة، لهذا القانون، وذلك حفاظًا على صحة المواطن، مطالبًا بوضع خدمة التسعيرة، وذلك على ان يتم التسعير بناء على الاليه المذكورة في القرار الوزاري، وذلك منعًا من التفاوت المتواجد في أسعار الأدوية.
وأكد استشاري تصنيع الدواء، إنه عند مناقشة القانون يجب أن يكون بحضور
لجنة من الاستشاريين الفنيين، وليس ممثلين للجهات، مضيفًا إلى إنه يجب أن ينفذ القانون في أسرع وقت.
وأوضح أنه لا توجد تشريعات قوية في قانون مزاولة المهنة، والتي تعمل في الأساس عن منع وجود الأدوية المغشوشة في الأسواق، لذا سيتم وضعه في اللائحة التفيذية لقانون التنظيم المؤسسي للجهات.
ويذكر اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، سيناقشون اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية.