"صحة النواب" ينتهي من قانون إنشاء هيئة الدواء.. والبرلمان يناقشه الأسبوع القادم.. "عبدالحليم": حلم طال انتظاره.. "رضوان": سينهي أزمة نقص الدواء ويمنع الفوضى والغش

أعلن عدد من أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من قانون إنشاء هيئة الدواء الذي طال انتظاره، بهدف القضاء على أزمة نقص الأدوية ومنع تداول الأدوية منتهية الصلاحية من خلال إنشاء هيئتين مستقلتين متمثلة في قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، مؤكدين على أنه سيتم إقرار القانون نهائيًا خلال الجلسات العامة القادمة للبرلمان وذلك قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
الدكتورة إيناس عبدالحليم
في البداية، قالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة قانون هيئة الدواء بحضور ممثلين عن الجهات المعنية بالقانون فهو حلم طال انتظاره، مؤكدة على أنه تم إعداد التقرير النهائي للقانون وتسليمه لهيئة مكتب المجلس لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
وأكدت عبدالحليم، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أنه سيتم مناقشة القانون خلال الجلسات العامة القادمة للبرلمان، لإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالي فهو لا يقل أهمية عن قانون التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أن اللجنة استغرقت الكثير في مناقشة القانون لإقراره بصورة متكاملة وذلك بهدف توفير الأدوية اللازمة للمواطنين ومنع الاستغلال.
وتابعت وكيل اللجنة، أن القانون يهدف إلى إنشاء هيئتين وهم هيئة صناعة الدواء، وهيئة الرقابة والجودة، وذلك لمنع احتكار صناعة الدواء، وعودة شركات قطاع الأعمال مرة أخرى للعمل في صناعة الدواء المصري، لافتة إلى أن القانون منع القائمين على صناعة الدواء من احتكاره، قائلة: "صناعة الدواء بمثابة سلاح استراتيجي قوي بالنسبة للدولة ولا يمكن احتكار فرد له".
وفي نفس السياق، قال الدكتور مكرم رضوان، عضو اللجنة، أن القانون سيتم مناقشته بالجلسة العامة للبرلمان المقرر عقدها الأسبوع المقبل، موضحًا أن القانون يهدف إلى إنشاء هيئتين مستقلتين للفصل بين التصنيع والإنتاج وبين التوزيع والجودة.
وأكد، رضوان، أن هذا القانون سينهي أزمة نقص الدواء نهائيًا، وإعادة شركات قطاع الأعمال العام لريادتها مرة أخرى في صناعة الدواء، إضافة إلى دورها الرقابي لمنع الفوضى والغش في منظومة الدواء، والتصدي لجرائم تداول وبيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية.