خبراء يضعون روشتة لمواجهة جشع التجار بعد تحريك أسعار الوقود

أبعد تحريك أسعار الوقود، ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أعلنت عنه الحكومة منذ ثلاث سنوات، وذلك في إطار وصول الدعم لمستحقيه من أبناء الشعب المصري، وتحقيق مكاسب تعود بالنفع على الدولة المصرية في كافة المجالات.
قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الازهر، إن زيادة أسعار الوقود التي تمت بالأمس تأتي ضمن خطة برنامج الاصلاح الاقتصادي التي انتابتها الحكومة منذ عام 2016م، مشيرًا إلى أنه لابد من ترشيد استخدام الوقود لمواجهة جشع التجار.
وأشار فهمي، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إلى أنه لابد من مواجهة جشع التجار بعد تحريك أسعار الوقود من خلال الرقابة المستمرة على الاسواق وسائقي الاتوبيسات والميكروباصات من قبل الاجهزة التنفيذية بالدولة وعمل خطة من خلال غرف العمليات المتواجدة داخل الوزارات لمتابعة أسعار التعريفة التي وضعتها الحكومة، وعمل حملات إعلامية لتوعية المواطنين لترشيد استخدام الطاقة، وعمل ساحات لركن السيارات لتخفيف
العبء عن كاهل المواطنين، ووضع خطة للضبط المستمر للاسعار.
ورأى الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أنه لابد من تفعيل القانون لكل من يخالف التسعيرة المحددة لوسائل النقل العام من قبل الدولة والاجهزة التنفيذية بعد تحريك أسعار الوقود.
وأضاف عبده، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أنه لابد من التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتوفير ما يسمى "بالنقود المساعدة " وطرح حوالي 20 مليون جنيهًا في البنوك فئة ال 10
و20 قرشًا وذلك لمواجهة أزمة الفكة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والمتابعة المستمرة على سائقي السيارات والميكروباصات.
وذكر الخبير الاقتصادي، لابد من عمل رقم محدد في كل محافظة لتلقي شكاوي المواطنين إذا خالف أحد التسعيرة المحددة وبالتالي حتى لا تحدث أزمات، ومراقبة الاسواق من خلال عمل خطة ونشر
رجال الشرطة بين مواقف الميكروباصات لمتابعة السائقين حتى لا يخالفوا التسعيرة المحددة.
وأوضحت الدكتورة رانيا يعقوب، خبيرة الاقتصاد، إن المواطن المصري لابد أن يقوم بدوره بضرورة الابلاغ عن أي تعاملات مشبوهة أو تحركات مبالغ فيها في أسعار الوقود من قبل سائقي وسائل النقل العام إلى الجهات الرقابية من أجل إحكام خطتها على المتلاعبين من التجار الذين يستغلون رفع الدعم لتحقيق مكاسب شخصية في الاسواق.
وأكدت يعقوب، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أنه يجب متابعة ما يتم الاعلان عنه من جانب الدولة من مبادرات لدعم المواطنين والحفاظ على أموالهم من التلاعب في الاسعار المحلية، مشيرة إلى أن الدولة قد اتجهت لتبني مبادرات لدعم السلع التموينية والاستهلاكية في جميع منافذ الدولة وتوفيرها للمواطنين وحمايتهم من التلاعب بالاسعار
خلال هذه الفترة بعد الاعلان عن رفع الدعم عن المنتجات البترولية والمحروقات.
ولفتت الدكتورة رانيا يعقوب، خبيرة الاقتصاد، إلى أن لابد من تفعيل دور الاجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك لمواجهة جشع سائقي الاتوبيسات والميكروباصات.
وشددت يعقوب، على ضرورة معاقبة من يخالفون التسعيرة بعد الاعلان عن أسعار الوقود الجديدةوسرعة الابلاغ عن أي مخالفات من أجل تحقيق مكاسب فردية