خبير: لابد من الرقابة المستمرة لمواجهة جشع التجار بعد إعلان أسعار الوقود الجديدة

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أنه لابد من تفعيل القانون لكل من يخالف التسعيرة المحددة لوسائل النقل العام من قبل الدولة والاجهزة التنفيذية بعد تحريك أسعار الوقود.
وأضاف عبده، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أنه لابد من التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتوفير ما يسمى "بالنقود المساعدة " وطرح حوالي 20 مليون جنيهًا في البنوك فئة ال 10
و20 قرشًا وذلك لمواجهة أزمة الفكة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والمتابعة المستمرة على سائقي السيارات والميكروباصات.
وذكر الخبير الاقتصادي، لابد من عمل رقم محدد في كل محافظة لتلقي شكاوي المواطنين إذا خالف أحد التسعيرة المحددة وبالتالي حتى لا تحدث أزمات، ومراقبة الاسواق من خلال عمل خطة
ونشر رجال الشرطة بين مواقف الميكروباصات لمتابعة السائقين حتى لا يخالفوا التسعيرة المحددة.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، قدأعلنت تحريك أسعار الوقود، صباح أمس الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.
وجاءت أسعار الوقود الجديد وفقا لبيان الوزارة كالتالي:
"البوتاجاز المنزلي 65 جنيهاً للأسطوانة، التجاري 130 جنيهاً للأسطوانة، بنزين 95 - 9 جنيهات للتر، بنزين 92- 8 جنيهات للتر، بنزين 80 - 6.75 جنيه للتر، الكيروسين 6.75 جنيه للتر، السولار 6.75 جنيه للتر