تأجيل قرار التحفظ على أموال المتهمين في قضية تحالف الأمل لجلسة 1 أغسطس

قررت جنايات جنوب القاهرة تأجيل القرار الصادر من نيابة امن الدولة العليا بالتحفظ على الأموال فى القضية المعروفة إعلامياً بتحالف الأمل المقيدة برقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، وذلك لجلسة 1 أغسطس لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.والمتهم فيها زياد لعليمى و حسام مؤنس و أحمد تمام وهشام فؤاد و حسن بربرى وآخرين
وكانت قد أمرت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بالتحفظ على أموال المتهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة، المعروفة إعلاميًا ب " تحالف الأمل "
وأدرجت نيابة أمن الدولة ً عدد من الشخصيات السياسية والعامة ضمن المتهمين في القضية من بينهم "زياد العليمى، وحسام مؤنس، ومصطفى عبد المعز
عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوى، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطى، وهشام فؤاد محمد
عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربرى، وأحمد تمام، وخالد أبو شادى، وأيمن نور".
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والدستور والتخطيط لاستهداف الدولة خلال احتفالات 30 يونيو.
وكانت النيابة قد بدأت تحقيقاتها مع أعضاء "تحالف الأمل" المتعاونيين مع جماعة الإخوان الإرهابية، والذى ضم عدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية من بينهم زياد العليمى، وحسام مؤنس ومصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوى، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطى، وهشام فؤاد محمد
عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربرى"وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن أجهاض التحركات الهدامة لجماعة الاخوان الإرهابية، بعدما تمكن قطاع الامن الوطنى من رصد المخطط العدائي الذى اعدته قيادات الجماعة الهاربة بالخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لها ممن يدعون انهك ممثلو القوى القوى السياسية المدنية تحمى مسمى "خطة الأمل" التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.وكشفت معلومات الأمن الوطني، أبعاد هذا المخطط، والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.