معهد واشنطن: الجيش عجز وعزف عن تأمين مصر

أكدت دراسة صادرة عن معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى أن الجيش المصري عجز وعزف عن ضمان استقرار أمن الدولة الداخلي، لاحتياجه المهارات والتدريب والمعدات والقيادة ، وتشتيت انتباهه نحو التطورات السياسية وبذلك تمكن المتطرفون من تصعيد أنشطتهم فى سيناء.
أعد الدراسة الباحث "ديفيد شينكر" عن الأوضاع الأمنية المصرية خلال الشهر الماضى حيث أكد انه منذ اندلاع انتفاضات "الربيع العربي"، صاحَب الاضطرابات السياسية في مصر قيام تهديدات أمنية داخلية متجددة فضلاً عن ظهور جيل جديد من المتطرفين يستلهمون أفكار تنظيم القاعدة في شبه جزيرة سيناء.
وأشارت الدراسة الى أن عمليات تدفق الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من مناطق الصراع المجاورة مثل ليبيا إلى مصر وهروب آلاف السجناء من السجون، وغياب التطبيق الفعلي للقانون، وتزايد الشعور بالضعف الاقتصادي كانت وراء عمليات التهريب فى سيناء.
وزعم " شينكر" انه عندما كانت مسئولية الأمن في سيناء تقع على عاتق "جهاز المخابرات العامة الصرية "ظلت سيناء هادئة نسبياً حيث كانت السلطات المصرية تسمح للبدو البالغ تعدادهم نحو 500,000 نسمة بمواصلة أنشطتهم، بما في ذلك عمليات التهريب المربحة إلى إسرائيل والأردن وغزة.
وأضافت: "أما بعد الإطاحة بمبارك حل الجيش محل المخابرات ولا يبدو أن الجيش قد اشترك في أي عمليات كبرى جديدة ضد نشاط التهريب الذي يقوم به بدو سيناء.
وزعمت أن العمليات التي ينفذها إرهابيون من غزة ضد إسرائيل، والتي تنطلق من سيناء آخذة في التزايد - حيث أن الهجمات الصاروخية العابرة للحدود والتي لم تكن متكررة قد أصبحت أمراً معتاداً.
وأكد أن لجماعة الإخوان المسلمين والمجلس الأعلى للقوات المسلحة مصلحة مشتركة في الحفاظ على الوضع الراهن مع إسرائيل، لا سيما في الوقت الذي تواجه فيه مصر مخاوف اقتصادية وأمنية داخلية هي أكثر أهمية وتتطلب اتخاذ إجراءات فورية.
وخلصت الدراسة الى ان انتشار الجماعات المتطرفة الإسلامية في سيناء سيؤدي إلى وقوع المزيد من الحوادث الأمنية التي قد تضع ضغطاً هائلاً على العلاقات بين البلدين. وسواء وجّه الإسلاميون مصر إلى وضع تصالحي أو تصادمي مع الغرب، سوف يواصل الجهاديون استغلال الفراغ الأمني في سيناء حيث أسهم الغضب الاجتماعي والصعوبات الاقتصادية وزيادة "الإسلاموية" – الاسلام السياسى - في قيام بيئة غير مستقرة تشجع على الإرهاب.