تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إعادة محاكمة 28 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان، من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام الحدود الشرقية". وطلب سامح فؤاد عطا الله المدعي بالحق المدني إعلان المتهمين بالدعوى المدنية في محبسهم، حيث ادعى مدنيًا بمبلغ قدره 40 ألف جنيه. واستمعت المحكمة لمرافعة المحامي أسامة الحلو عن المتهمين أحمد عبد الوهاب والسيد حسن شهاب وايمن حجازى ومحمد إبراهيم واحمد العجيزى وعلى عز الدين ثابت، وطلب براءة المتهمين من تهمة الاشتراك مع عناصر أجنبية في اقتحام السجون، ودفع باستحالة تصور الواقعة كما دفع ببطلان الدليل المستند من شهادة شهود الاثبات لتضاربها وقال الدفاع إن العقيد أيمن زهير قائد الكتيبة بسجن وادى النطرون شهد بأن هناك مجموعة من الأشخاص الملثمين استخدموا لوادر وسيارات نصف نقل مثبت عليها رشاش جرنوف وحملوا أسلحة ثقيلة وكانوا بأعداد كبيرة ومنظمة اقتحموا السجون وقتلوا العساكر والمجندين وعلق بأن الشهادة لم تحدد من هم المقتحمين، ليدفع بانتفاء الاشتراك والمساعدة لاقتحام سجن وادى النطرون الصحراوى، معقبا بأن المسئول عن الاقتحام اهالى المتهمين الجنائيين بالإضافة إلى اعراب وادى النطرون والبدو، على حد تعبيره. تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.
