في «اقتحام الحدود الشرقية»..المحامي يدفع بانتفاء صلة موكليه ب«حماس وحزب الله»

واصلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الاخوان الارهابية على راسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب"إقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير.
واستكملت مرافعة أسامة الحلو الدفاع عن المتهمين احمد أحمد عبد الوهاب على دله، والسيد حسن شهاب الدين ابو زيد، وأيمن محمد حسن حجازي، ومحمد أحمد محمد إبراهيم، وأحمد أحمد على العجيزي، وعلى عز الدين ثابت على.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
نسب للمتهمين عدة تهم منها الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى السادس والسبعين، بأن اتفقوا مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الإخوانى وحزب الله اللبنانى على أحداث حالة من الفوضى لاسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها تنفيذا لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون وتهريب المسجونين الموالين لهم الاجانب والمصريين، وكذلك المسجونين الجنائيين وساعدوهم امدوهم بالدعم والمعلومات والأموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها في دخول البلاد وتوفير السيارات والدراجات النارية، وقد تمت بناءا على هذا الاتفاق وتلك المساعدة فى هذه الجرائم.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.
ودفع ييطلان الدليل المستمد من اقوال اللواء ماجد كمال نوح قائد الأمن المركزى فيما يتعلق من قيام عناصر من حماس وحزب الله دخلوا ابتداء من يوم 25 يناير 2011 بالتسلل من خلال الانفاق الغيرشرعية واجتياح الحدود الشرقية للبلاد والسيطرة علي مدينتي رفح والشيخ زويد وعبور كوبري السلام كما دفع ببطلان الدليل المستمد من اقوال السفير ياسر مصطفي كمال حال كون ما اورده من اقواله من معلومات استقاها من مصادر السلطة الفلسطينية.
ودفع باستحالة تصور الواقعة الواردة بالاوراق بان اقتحام مناطق السجون المختلفة بوادي النطرون وارتكاب جرائم القتل والتخريب العمدي ووضع النار عمدا في بعض المباني الملحقة بالسجون كان بطريقي الاتفاق والمساعدة بين المتهمين وغيرهم من الفاعلين الاصليين من عناصر حركة حماس و حزب الله والحرس الثوري الايراني لانسحاب عناصر الشرطة من مواقعها ولم تقاوم المهاجمين بل تركت مناطق السجون المكلفين بحراستها وتأمينها فانسحبوا من مواقعهم قبل اقتحام السجون مع الاهالي.
كما دفع اسامة الحلو المحامى عن 6 متهمين بانتفاء أركان جريمة الأشتراك بالإتفاق والمساعدة فى إقتحام منطقة السجون بوادى النطرون وكذا انقطاع صلة المتهمين بالإتهام المنسوب لهم فى واقعات الإشتراك بطريقة الأتفاق والمساعدة مع عناصر حماس وحزب الله والحرس الثورى الأيرانى فى إرتكاب الوقائع المنسوبة اليهم فى التعدى على سجن المرج وأقتحامه حال عدم حصول إقتحام خارجى لسجن المرج لترك قوات الشرطة السجون ، وحال عدم طلب اى تعزيزات لمواجهة التعدى على السجون مما جهله كلآ مباحا أمام الأهالى وذوى المسجونين وحال القبض على بعض من المقتحمين بمعرفة قوات الشرطة .
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد امر باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى اوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء و القاهرة و القليوبية و المنوفية المتهمون من الاول حتى السادس و السبعين بارتكاب و اخر متوفي و اخرون مجهولون من حركة حماس و حزب الله يزيد عددهم عن 800شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا افعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد و سلامة اراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير 2011 بان اطلقوا قذائف ار بي جي و اعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة و فجروا الاكمنة الحدودية و احد خطوط الغاز و تسلل حينذاك عبر الانفاق غير الشرعية المتهمون من الاول حتى المتهم 71 و اخرون مجهولون الى داخل الاراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة باسلحة نارية ثقيلة اربي جي ,جرينوف ,بنادق الية ..فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر ..وخطفوا 3 من ضباط الشرطة و احد امناءها و دمروا المنشأت الحكومية و الامنية وواصلوا زحفهم .