الورشة الأمريكية في المنامة تبحث نمو الاقتصاد الفلسطيني

ناقش رجال الأعمال ومسؤولون ماليون من حول العالم اليوم الأربعاء خطة سلام أمريكية للشرق الاوسط تقوم على ضخ مليارات الدولارات على شكل استثمارات قبل التفاوض حول الحل السياسي، وهو ما يرفضه الفلسطينيون.
أكّد جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، في افتتاح الورشة الثلاثاء أن الاقتصاد "شرط مسبق ضروري" لتحقيق السلام، واصفًا الخطة بأنها "فرصة القرن".
وتنظر القيادة الفلسطينية بارتياب كبير إلى كوشنر الذي تربطه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو صداقة عائلية، وإلى ترامب الذي اتّخذ خطوات عديدة لدعم إسرائيل مخالفاً الإجماع الدولي.
وفي اليوم الثاني من الورشة التي تعقد في فندق فخم في المنامة، ناقش مسؤولون اقتصاديون بارزون خطة كوشنر الاقتصادية.
وتقترح الخطة جذب استثمارات تتجاوز قيمتها خمسين مليار دولار لصالح الفلسطينيين، وإيجاد مليون فرصة عمل لهم، ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلّي، على أن يمتد تنفيذها على عشرة أعوام، بحسب البيت الأبيض.
ويقاطع الفلسطينيون الورشة، قائلين أنّه لا يمكن الحديث عن الجانب الاقتصادي قبل التطرق إلى الحلول السياسية الممكنة لجوهر النزاع.
وأكّدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أنّ النمو الاقتصادي الكبير ممكن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حال أظهرت كافة الأطراف التزاما سريعا.
وبحسب لاغارد، فإنه "في حال هناك خطة اقتصادية وحاجة ملحّة، فالأمر يتعلق بالحفاظ على الزخم". ورأت أنه "لتحقيق ذلك لابد من نوايا حسنة من قبل الجميع على كل المستويات القطاع الخاص والعام
والمنظمات الدولية والاطراف على الارض وجيرانهم".
وحذّر صندوق النقد الدولي مرارا من التدهور الحاد في الاقتصاد الفلسطيني مع عدم حصول السلطة الفلسطينية على أموال الضرائب التي تقوم إسرائيل بجبايتها بسبب اقتطاعها، بالإضافة إلى الحصار المفروض على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ أكثر من عشر سنوات.
وبعدما ذكرت أمثلة عن دول ما بعد النزاع، شدّدت المديرة العامة لصندوق النقد على أن مستثمري القطاع الخاص بحاجة إلى تقدم في عدد من القطاعات بما في ذلك تعزيز البنك المركزي وإدارة أفضل للأموال العامة وحشد الموارد المحلية.
وقالت "إن كانت محاربة الفساد حقا أحد الأمور الملحة للسلطات- كما كان الأمر عليه في رواندا على سبيل المثال-- فإن الأمور ستنطلق حقا".
- "مضيعة للوقت"-
ويرى الفلسطينيون أن الخطة الأميركية لتحقيق السلام تهدف إلى تصفية قضيتهم.
وشهدت عدة مدن فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة احتجاجات شارك فيها مئات، معبّرين عن رفضهم للمؤتمر الاقتصادي، وأحرق متظاهرون في الخليل صورا لترامب وملك البحرين.
وفي قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس نفّذ المواطنون اضرابا عاما وأغلقت المحلات والمطاعم ابوابها.
وتسود علاقات سيئة بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية منذ قرّر ترامب الاعتراف
بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها في 2017.
ويتواجد صحافيون إسرائيليون في البحرين بعدما حصلوا على تصريح خاص من البيت الأبيض لحضور المؤتمر الاقتصادي، في سابقة في المملكة الخليجية. وتحظر غالبية الدول العربية دخول الإسرائيليين، باستثناء من يملكون جوازا ثانيا.
وأعرب وزير الدولة السعودي محمد الشيخ عن أمله في أن يقوم القطاع الخاص بالمساعدة في تحقيق خطة كوشنر.
وقال الوزير السعودي أن الفلسطينيين شهدوا تدفقا في الاموال الحكومية في الأيام التي أعقبت توقيع اتفاقات أوسلو للحكم الذاتي عام 1993.
وأضاف "إن تمكنا القيام بهذا قبل 25 عاما مع أموال أقل بكثير، فأنا متأكد أن الأمر قابل للتحقيق اليوم مع بمبالغ مالية ومشاركة القطاع الخاص".
لكن لا يشعر الجميع بالتفاؤل إزاء الخطة الأميركية.
وبين الدول العربية ال22، لا تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية كاملة سوى مع الأردن ومصر. ويشارك هذان البلدان في ورشة البحرين على مستوى وكلاء وزارة المالية، وكذلك المغرب.
وأعرب مركز صوفان للدراسات عن شكوكه من إمكانية النظر إلى الولايات المتحدة كوسيط محايد بعد خطوات ترامب، بما في ذلك وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وقال المركز ومقره نيويورك "بالنسبة لأي شخص يراقب الوضع عن كثب" فإن ورشة العمل في المنامة "تبدو كأنها مضيعة للوقت".
وبالتزامن مع انعقاد المؤتمر، أعلنت سلطنة عُمان عزمها افتتاح سفارة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العُمانية. وهذه ستكون أول سفارة لدولة خليجية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الوزارة أن الخطوة تأتي "استمرارا لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق".
في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2018، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بزيارة رسمية هي الأولى له إلى عمان حيث استقبله السلطان قابوس بن سعيد، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.