عزالعرب: وضع استراتيجيات وطنية شاملة للرقمنة وإنشاء مناطق دفع لتعزيز التجارة والتحويلات

التجارة الرقمية والإلكترونية بوابة نمو الهائل للاقتصاد الإفريقى

أكد هشام عزالعرب رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى - مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، على أهمية وضع استراتيجيات وطنية شاملة للرقمنة، مع التركيز بشكل خاص على معالجة الفجوة الرقمية، وإنشاء مناطق دفع إفريقية واحدة لتعزيز التجارة والتحويلات عبر الحدود، مشيرا إلى أن فرصة تحقيق نمو هائل فى الاقتصاد الإفريقى، ستكون من خلال التجارة الرقمية والتجارة الالكترونية، موضحا أن الخدمات الإلكترونية عصب الاقتصاد الرقمى، والخدمات المالية الرقمية (DFS) «هى الأساس الذى يقوم عليه الاقتصاد الرقمى». ويجب تنفيذ هوية رقمية وتوقيع إلكترونى للمستخدم وإنشاء ورقمنة السجلات الحكومية القائمة، مؤكدا أن القارة الإفريقية تحتاج إلى تيسير أوجه الدمج المالى والوصول إلى التمويل بالنسبة لكافة المؤسسات المالية الرقمية بمختلف أحجامها.
وحث على ضرورة تعزيز ومواءمة بيئات وتشريعات ممكنة للتكنولوجيا الرقمية فى جميع أنحاء القارة الإفريقية، حتى نتمكن من الربط بين الأسواق الرقمية، والعمل على تهيئة المناخ وتحقيق مرونة أكبر فى السياسات، والاطر التنظيمية والإدارية بما يكفل تحقيق اكبر مناخ مناسب لعمل ريادة الأعمال.. جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات European Development Days التى تنظمها المفوضية الأوروبية بشكل سنوى. والذى يعد أكبر حدث للتنمية الاقتصادية والسياسية فى أوروبا، ويشارك فى الحدث مجموعة من أبرز الشخصيات منها ملكة بلجيكا، ورئيس الاتحاد الأوروبى، ورئيسا رواندا والسنغال، ورئيس البرلمان الأوروبى، وغيرهم.
وحث عز العرب على تمكين بناء القدرات، بما فى ذلك الحوار بين القطاعين العام والخاص، لدعم الحكومات الوطنية، المختصة بوضع استراتيجيات وقوانين لعمل المؤسسات الناشئة، مشيرا إلى أن قانون تطوير المؤسسات الناشئة بتونس يعد مثالاً جيداً، وسيمكن ذلك للحكومات من استيعاب تأثير سياساتها المستقبلية التى يمكن أن تسهم فى تعزيز منح التمويل لرواد الأعمال.
وأوضح أن القاهرة الإفريقية تحتاج إلى تيسير أوجه الدمج المالى، والوصول إلى التمويل بالنسبة لكافة المؤسسات المالية الرقمية بمختلف أحجامها - تحديدًا للشرائح غير المستغلة وغير المقيدة بالقطاع المصرفى، وتمكين الوصول إلى التمويل عبر جميع النظم المحلية، مثل مراكز الابتكار ومؤسسات التمويل متناهى الصغر، وشبكات رعاة الأعمال على مستوى الدولة والبنوك - الذين سيساعدون مباشرة رواد الأعمال المحليين، مشيرا إلى ضرورة دعم مقدمى الخدمات المالية من شركات التكنولوجيا المالية والتعاونيات المالية، وتطوير حوافز (مثل الضريبة)، وعوامل تمكين إضافية للوصول إلى بيئة رقمية ومالية شاملة، بالإضافة إلى تحسين برامج مكتب الائتمان فى إفريقيا وربطها بمنصات الإقراض.
قال رئيس اتحاد بنوك مصر، إن إحدى العقبات الرئيسية أمام رواد الأعمال الرقميين فى إفريقيا، هى أنهم غالبا ما يفتقرون إلى إمكانية الوصول للتمويل اللازم لإعداد وتنمية أنشطتهم، مشيرا إلى أن الخدمات الإلكترونية عصب الاقتصاد الرقمى، وأضفت تغييرًا على طرق العمل وتوفير الخدمات، وتحتاج الخدمات الإلكترونية إلى منصات لتوسيع نطاقها وتبنيها، وبدونها، سيكون من الصعب تحقيق فائدة لأى مجموعة من السكان.
وأضاف أن هناك 3 عناصر أساسية للخدمات الإلكترونية، والتى قدمنا توصيات بشأنها، وهى خدمات الحوكمة الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المالية
الرقمية، فالحوكمة الالكترونية تسهم فى توفير خدمات ذات جودة أفضل للمواطنين والشركات وتيسير الوصول إلى التمويل اللازم والمالى، إلى جانب تحسين الشفافية، وبالتالى الثقة، مؤكدا أن تكامل الخدمات الإلكترونية العامة الإقليمية والقارية من خلال المعايير الدولية أمر أساسى، ويجب تنفيذ هوية رقمية وتوقيع إلكترونى للمستخدم على أن تكون مُلزمة قانونًا (بالشراكة مع الاتحاد الأوروبى للتعرف على المعايير الأوروبية لخدمات تحديد الهوية والتوثيق الإلكترونية eIDAS، وإنشاء ورقمنة السجلات الحكومية القائمة - سجلات السكان الإلكترونية، وسجلات الأعمال الإلكترونية وسجلات استخدام الأراضى، واعتماد مبادئ الخصوصية وحماية البيانات وأمن البيانات أثناء تطوير الخدمات الإلكترونية، وذلك باستخدام لائحة حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبى كنموذج. وبناءً على هذا الأساس، إتاحة قابلية التشغيل المتبادل، التشغيل للبنية التحتية عبر الكيانات الحكومية الفردية والقارية، واتباع نهج «رقمى تلقائى» فى جميع الخدمات الحكومية.
أكد رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، أن فرصة تحقيق نمو هائل فى الاقتصاد الإفريقى ستكون من خلال التجارة الرقمية والتجارة الالكترونية، بما يسمح بوجود أسواق أكثر تنافسية، واستثمارات جديدة، وخلق فرص عمل. وهذا يتطلب وضع استراتيجية شاملة للتجارة الإلكترونية وسياسات الحوكمة الإفريقية لتعكسها ولتنفيذ مثل هذه الاستراتيجية للبلدان الإفريقية، سيكون من الضرورى تفعيل إطار تنظيمى للتجارة الإلكترونية يشمل القواعد المشتركة للهوية الرقمية وحماية المستهلك، ودمج التجارة الإلكترونية فى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية كمرحلة متقدمة.
وأضاف أن الخدمات المالية الرقمية (DFS) «هى الأساس الذى يقوم عليه الاقتصاد الرقمى». ويؤدى عدم وجود أنظمة قابلة للتشغيل البينى والأسواق والخدمات المتفرقة، إلى معدلات متدنية للنفاذ إلى السوق، وهو ما يسهم بدوره فى تراجع مستوى الشمول المالى الرقمى، موضحا أن هناك توصيات بتطوير بيئة تنظيمية داعمة، من خلال الحوار بين القطاعين العام والخاص الذى يسمح بالربط والاستفادة من حلول التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية التقليدية، من أجل تطويع التحويلات والمدخرات وسياسات التأمين والمدفوعات وحلول الائتمان للاعتماد والدمج المالى. واتخاذ القرارات القائمة على البيانات - سواء بالنسبة للخدمات المالية أو وضع إطار للسياسات والشريعات المستقبلية، منوها إلى أنه على مدار السنوات الخمس الماضية كان CIB يتحول إلى بنك قائم على البيانات، حيث أنشأنا واحدة من مختبرات البيانات الأولى فى القارة، فى محاولة لبناء قدراتنا التقنية على الاستفادة الكاملة من البيانات لاستراتيجياتنا التطلعية. CIB هو مثال على كيفية قيام بنك قطاع خاص بإفريقيا بالمساعدة فى بناء نظام رقمى فى بلده.
عن الفجوة الرقمية قال عز العرب: لا ينبغى التفكير فى التقنيات الجديدة كأدوات بسيطة، وإنما ككيانات تمارس القوة
على المستخدمين، وسيكون لها تأثيرات مختلفة فى السياقات الاجتماعية المختلفة، مشيرا إلى أهمية وضع فى الاعتبار الواقع الاجتماعى الذى سيتم فيه استخدام التقنيات الناشئة وتقدير الديناميات الاقتصادية والاجتماعية التى قد تتفاقم، مثل عدم المساواة القائمة، بما فى ذلك الفجوة الواضحة بين الجنسين، حيث يكون وصول واستخدام المرأة لما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أقل من الرجال، لهذا نحن بحاجة إلى بناء القدرات الرقمية، ودعم تطوير المحتوى والتطبيقات والخدمات التى تلبى احتياجات المرأة، وتمكين النساء فى قطاع التكنولوجيا، بما فى ذلك مناصب صنع القرار، موضحا أن البنك التجارى الدولى له تجربة فى تمكين المرأة ففى عام 2004، قدم بطاقة ائتمان مخصصة للسيدات فقط، تسمى بطاقة «هى». وتمت إعادة إطلاق البطاقة فى عام 2017، وتطويرها لطرح تصاميم متعددة تضم نساء مصريات وإطلاق البطاقة للإقرار بالاستقلال المالى للمرأة، واستخدامها لتقدم مزايا وعروض ترويجية وخصومات على الخدمات المتعلقة بأنماط الحياة للمرأة لهذا اليوم وهذا العصر.
ولفت إلى أهمية تحفيز إنشاء مناطق دفع إفريقية واحدة لتعزيز التجارة والتحويلات عبر الحدود، والاستفادة من التجارة كعامل يحفز على الرقمنة. لكى تصبح هذه حقيقة واقعة، ستحتاج إفريقيا إلى كفالة مشاريع وطنية وإقليمية قابلة للتشغيل البينى لكل من النقود الإلكترونية وحلول الخدمات المالية الرقمية الأخرى.
قال عزالعرب إن الفجوة الرقمية فى تقرير The Digital Economy Task Force تؤكد أنه مع وجود البشر فى قلب الاقتصاد الرقمى والمجتمع، لا بد أن تعالج عملية تسريع الاقتصاد الرقمى، معالجة الفجوة الرقمية الحالية والمتنامية فى العديد من البلدان، مع إيلاء اهتمام خاص لإدراج الجنسين، السكان غير المستفيدين، وأصحاب الهمم واللاجئين والنازحين، وينبغى أن تستند جميع التدابير إلى مبدأ «عدم إغفال أى شخص»، من خلال ضمان الوصول إلى اتصال واسع النطاق بتكلفة ميسرة، ومهارات رقمية وخدمات إلكترونية شاملة لا تعزز أو تدعم أى صور من عدم المساواة القائمة. ويمكن القيام بالكثير من خلال توفير المهارات الأساسية، بما فى ذلك محو الأمية وتعلم اللغة الثانية والمهارات الرقمية الأساسية لتمكين المواطنين من المشاركة الفعالة، والنجاح فى المجتمع الرقمى. مؤكدا على أهمية تبادل أفضل الممارسات والدعم الاستشارى لوضع استراتيجيات وطنية شاملة للرقمنة، مع التركيز بشكل خاص على معالجة الفجوة الرقمية، التى تحققت من خلال حوار أصحاب المصالح المتعددين لتحديد الاحتياجات ذات الأولوية، والاتفاق على الأهداف الاستراتيجية، بما يتماشى مع السياقات المحلية.
وقال رئيس مجلس إدارة التجارى الدولى إن البنك يتشرف أن يكون جزءًا من هذه المجموعة، باعتباره بنك القطاع الخاص الوحيد ضمن فريق العمل، لقد ساهمنا برؤيتنا لإنتاج تقرير متكامل وشامل. وكمؤسسة مالية تقود أجندة الشمول الرقمى للقطاع الخاص فى مصر، فإن طموحنا هو المساعدة فى خلق بيئة متناغمة أو منصة للحلول الرقمية الإفريقية فى جميع أنحاء القارة، وتسريع هذا التحول من خلال هذا التقرير المبدئى. ويحرص البنك فى مصر على المساهمة فى الإجراءات المتفق عليها من خلال معرفتنا وخبراتنا ذات الصلة، وهو يعمل بالفعل مع العديد من أعضاء الفريق، وكذلك خارج المجموعة لدفع التحول الرقمى عبر القارة. ولدى كل من القارتين الإفريقية والأوروبية الكثير لمشاركته معًا، حيث شهدنا كوننا جزءًا من فرقة العمل هذه، ونأمل فى تعاون مثمر للغاية بيننا فى المستقبل، لإنشاء اقتصادات رقمية ناجحة فى جميع أنحاء العالم.
يذكر أن البنك التجارى الدولي- مصر جزء من إطلاق استراتيجية الاقتصاد الرقمى، التى أعدها الاتحاد الإفريقى، والاتحاد الأوروبى، وشملت فرقة العمل المعنية بالاقتصاد الرقمى، والمكلفة بوضع وثيقة الاستراتيجية، ويعد البنك التجارى الممثل الوحيد للقطاع المصرفى الإفريقى الخاص، وتمت مناقشة التقرير على جلستين رفيعتى المستوى، شارك فيهما هشام عز العرب، وفريق العمل بالاقتصاد الرقمى للاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى.