رئيس التجاري الدولي: المنطقة في حاجة إلي تعزيز البيئة التشريعية للتكنولوجيا الرقمية

هشام عز العرب أثناء حضوره المؤتمر الأوروبي للتنمية
أعلن هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي - مصر، ورئيس اتحاد بنوك مصر عن بعض التوصيات الرئيسية لقطاع ريادة الأعمال الرقمية والخدمات الإلكترونية، وجاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر »European Development Days»‬، وهو الحدث الأكبر للتنمية الاقتصادية والسياسية في أوروبا. وقد شارك في الحدث مجموعة من أبرز الشخصيات منها ملكة بلجيكا، ورئيس الاتحاد الأوروبي، ورئيسا رواندا والسنغال، ورئيس البرلمان الأوروبي، وغيرهم. وقال عز العرب: »‬نحن بحاجة إلي تعزيز ومواءمة بيئات وتشريعات ممكنة للتكنولوجيا الرقمية في جميع أنحاء القارة الأفريقية، حتي نتمكن من الربط بين الأسواق الرقمية. وتابع »‬يجب أن يتم العمل علي تهيئة المناخ وتحقيق مرونة أكبر في السياسات، والاطر التنظيمية والإدارية بما يكفل تحقيق اكبر مناخ مناسب لعمل ريادة الأعمال».
أوضح عز العرب: »‬يجب أن نمكن بناء القدرات، بما في ذلك الحوار بين القطاعين العام والخاص، لدعم الحكومات الوطنية، المختصة بوضع استراتيجيات وقوانين لعمل المؤسسات الناشئة مشيرا الي ان قانون تطوير المؤسسات الناشئة بتونس يعد مثالاً جيداً، وسيمكن ذلك للحكومات من استيعاب تأثير سياساتها المستقبلية التي يمكن أن تسهم في تعزيز منح التمويل لرواد الأعمال.
وأضاف: »‬نحتاج إلي تيسير أوجه الدمج المالي للبلدان الإفريقية والوصول إلي التمويل بالنسبة لكافة المؤسسات المالية الرقمية بمختلف أحجامها - تحديدًا للشرائح غير المستغلة وغير المقيدة بالقطاع المصرفي، وتمكين الوصول إلي التمويل عبر جميع النظم المحلية، مثل مراكز الابتكار ومؤسسات التمويل متناهي الصغر وشبكات رعاة الأعمال علي مستوي الدولة والبنوك - الذين سيساعدون مباشرة رواد الأعمال المحليين».
واشار الي أنه يجب دعم مقدمي الخدمات المالية من شركات التكنولوجيا المالية والتعاونيات المالية، وتطوير حوافز (مثل الضريبة)، وعوامل تمكين إضافية للوصول إلي بيئة رقمية ومالية شاملة، بالإضافة إلي تحسين برامج مكتب الائتمان في إفريقيا وربطها بمنصات الإقراض. وقال: لقد وجدنا - كمجموعة - إن إحدي العقبات الرئيسية أمام رواد الأعمال الرقميين في إفريقيا هي أنهم غالباً ما يفتقرون إلي إمكانية الوصول للتمويل اللازم لإعداد وتنمية أنشطتهم.
وشدد عز العرب علي أن الخدمات الإلكترونية هي عصب الاقتصاد الرقمي، وقد أضفت تغييرًا علي طرق العمل وتوفير الخدمات، ومع ذلك، تحتاج الخدمات الإلكترونية إلي منصات لتوسيع نطاقها وتبنيها، وبدونها، سيكون من الصعب تحقيق فائدة لأي مجموعة من السكان. وأضاف أن هناك 3 عناصر أساسية للخدمات الإلكترونية، والتي قدمنا توصيات بشأنها، وهي خدمات الحوكمة الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المالية الرقمية. وعن الحوكمة الإلكترونية قال إنها تسهم في توفير خدمات ذات جودة أفضل للمواطنين والشركات وتيسير الوصول إلي التمويل اللازم والمالي، إلي جانب تحسين الشفافية، وبالتالي الثقة. وقال عز العرب أن تكامل الخدمات الإلكترونية العامة الإقليمية والقارية من خلال المعايير الدولية أمر أساسي، وتشمل توصياتنا، تنفيذ هوية رقمية وتوقيع إلكتروني للمستخدم علي أن تكون مُلزمة قانونًا (بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي للتعرف علي المعايير الأوروبية لخدمات تحديد الهوية والتوثيق الإلكترونية eIDAS)، ونحتاج إلي إنشاء ورقمنة السجلات الحكومية القائمة - سجلات السكان الإلكترونية، وسجلات الأعمال الإلكترونية وسجلات استخدام الأراضي، كما نحتاج إلي اعتماد مبادئ الخصوصية وحماية البيانات وأمن البيانات أثناء تطوير الخدمات الإلكترونية، وذلك باستخدام لائحة حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي كنموذج. وبناء علي هذا الأساس، إتاحة قابلية التشغيل المتبادل التشغيل للبنية التحتية عبر الكيانات الحكومية الفردية والقارية، واتباع نهج »‬رقمي تلقائي» في جميع الخدمات الحكومية.
وعن التجارة الإلكترونية قال عز العرب: كما نري جميعًا، إذا كان هناك أي فرصة لتحقيق نمو هائل في الاقتصاد الإفريقي، فستكون من خلال التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية، بما يسمح بوجود أسواق أكثر تنافسية، واستثمارات جديدة، وخلق فرص عمل. وشملت الإجراءات، وضع إستراتيجية شاملة للتجارة الإلكترونية وسياسات الحوكمة الأفريقية لتعكسها. ولتنفيذ مثل هذه الاستراتيجية للبلدان الإفريقية، سيكون من الضروري تفعيل إطار تنظيمي للتجارة الإلكترونية يشمل القواعد المشتركة للهوية الرقمية وحماية المستهلك، ودمج التجارة الإلكترونية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية كمرحلة متقدمة.
وفيما يتعلق بالخدمات المالية الرقمية (DFS) قال: »‬هي الأساس الذي يقوم عليه الاقتصاد الرقمي»، ويؤدي عدم وجود أنظمة قابلة للتشغيل البيني والأسواق والخدمات المتفرقة إلي معدلات متدنية للنفاذ إلي السوق، وهو ما يسهم بدوره في تراجع مستوي الشمول المالي الرقمي.
وقال إن هناك توصيات بتطوير بيئة تنظيمية داعمة، من خلال الحوار بين القطاعين العام والخاص الذي يسمح بالربط والاستفادة من حلول التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية التقليدية، من أجل تطويع التحويلات والمدخرات وسياسات التأمين والمدفوعات وحلول الائتمان للاعتماد والدمج المالي، واتخاذ القرارات القائمة علي البيانات - سواء بالنسبة للخدمات المالية أو وضع إطار للسياسات والشريعات المستقبلية. (فعلي سبيل المثال: علي مدار السنوات الخمس الماضية كان »‬IB يتحول إلي بنك قائم علي البيانات، حيث أنشأنا واحدا من مختبرات البيانات الأولي في القارة، في محاولة لبناء قدراتنا التقنية علي الاستفادة الكاملة من البيانات لاستراتيجياتنا التطلعية. »‬IB هو مثال علي كيفية قيام بنك قطاع خاص بإفريقيا بالمساعدة في بناء نظام رقمي في بلده. وأشار إلي أهمية تحفيز إنشاء مناطق دفع أفريقية واحدة لتعزيز التجارة والتحويلات عبر الحدود، والاستفادة من التجارة كعامل يحفز علي الرقمنة. لكي تصبح هذه حقيقة واقعة، ستحتاج إفريقيا إلي كفالة مشاريع وطنية وإقليمية قابلة للتشغيل البيني لكل من النقود الإلكترونية وحلول الخدمات المالية الرقمية الأخري.
وحول الفجوة الرقمية قال عز العرب: »‬لا ينبغي التفكير في التقنيات الجديدة كأدوات بسيطة وإنما ككيانات تمارس القوة علي المستخدمين، وسيكون لها تأثيرات مختلفة في السياقات الاجتماعية المختلفة». ولفت الي أهمية الوضع في الواقع الاجتماعي الذي سيتم فيه استخدام التقنيات الناشئة وتقدير الديناميات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تتفاقم، في الاعتبار، مثل عدم المساواة القائمة، بما في ذلك الفجوة الواضحة بين الجنسين حيث يكون وصول واستخدام المرأة لما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أقل من الرجال. وأوضح أننا بحاجة إلي بناء القدرات الرقمية ودعم تطوير المحتوي والتطبيقات والخدمات التي تلبي احتياجات المرأة، وتمكين النساء في قطاع التكنولوجيا، بما في ذلك مناصب صنع القرار.